الغانم: على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية

استنكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني.

دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال الايام الماضية، داعيا المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني.

وقال الغانم، في بيان صحافي، إن «سياسة العقاب الجماعي التي تقترفها الآلة العسكرية الاسرائيلية وقبلها المستوطنون الاسرائيليون تجاه الابرياء من الشعب الفلسطيني يجب ألا تمر مرور الكرام»، مبيناً أن «على المجتمع الدولي مسؤولية اخلاقية قبل ان تكون سياسية بحماية الفلسطينيين الذين ترتكب بحقهم جرائم حرب سافرة».

وأضاف أن «على الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في التدخل لمنع سلطات الاحتلال من استهداف الفلسطينيين العزل وإدانة مثل هذه الأعمال إدانة واضحة، لا لبس فيها ولا مواربة»، مؤكداً أن «الصراع العربي الإسرائيلي سيستمر على كل المستويات ما لم ترضخ اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والانسحاب من كل الاراضي المحتلة واقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

إنجازات المجلس

من جهة أخرى، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة توضيحا رداً على ما نشرته بعض الصحف المحلية على لسان عضوي مجلس الأمة المستقيلين رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري بأن الارقام الواردة في كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والخاصة بإنجازات المجلس الحالي والتي القيت في ختام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم 3 يوليو 2014 غير دقيقة.

وأوضحت الأمانة العامة في بيانها الاتي:

اولاً: أن الارقام التي أوردها رئيس المجلس في خطابه جميعها صحيحة وتتضمن القوانين التي شرعها المجلس وعددها 31 قانوناً وهي الأعلى في تاريخ المجالس النيابية وذلك بخلاف الاتفاقيات الدولية والاقليمية وكذا قوانين الميزانيات والحسابات الختامية.

أما عن الانجازات غير المسبوقة لهذا المجلس فهي بمقارنة القوانين المشرعة خلال دور الانعقاد الثاني فقط ومن دون احتساب الاتفاقيات الدولية والاقليمية وقوانين الميزانيات والتي هي قوانين عادية لا تحسب ضمن النشاط الفعلي للنواب.

ثانياً: أما القول بأن المجلس لم يستطع تحقيق ما قطعه على نفسه من وعود للناس فهذا كلام يجافي الحقيقة، ويثير الاستغراب لكون العضوين المستقيلين على اطلاع ودراية بكل شاردة وواردة في أعمال ونشاطات المجلس عندما كانا عضوين فيه وخير ما يمكن الرد به هو الانجاز غير المسبوق ولغة الأرقام التي لا تقبل الشك. أما عن الوعود فكان أولها إنجاز حزمة من قوانين الاسكان، وإشراك القطاع الخاص في تحريك هذا الملف الذي لم تستطع المجالس السابقة الاتيان بتقدم يذكر حوله. وتفعيل قانون الـB.O.T وتشريع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والبت في مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من القوانين التي سينشرها المجلس قريبا  للجمهور. كما لا يمكن حجب أهم إنجاز على مستوى الاصلاح السياسي والقضائي وهو قانون تمكين المواطنين من اللجوء الى المحكمة الدستورية والذي يعد الحلم الشعبي الذي طال انتظاره واستمر مجمداً لعقود رغم محاولات المجالس السابقة لتحريكه. وها هو الآن يقدم للمواطنين كإنجاز نوعي.

ثالثاً: أما ما يعتقده النائبان المحترمان من أن شطب بعض الاستجوابات يعد انتهاكاً صريحاً للدستور فإنه في نظر آخرين تصويبا لممارسات سابقة استغلت فيها الادوات الدستورية في غير موضعها ما أدى إلى امتعاض شرائح كبيرة من المواطنين من أداء المجلس كسلطة تشريعية ورقابية. وقد آن الاوان لوضع الأمور في نصابها وتحكيم الدستور واللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس في جميع أعماله التشريعية والرقابية.