أوكرانيا: «حرب العقوبات» تستعر... وكيري يلتقي لافروف

بعد انخفاض التوتر العسكري في أوكرانيا، بدا أمس أن نذر حرب اقتصادية تلوح في الأفق مع تهديد روسيا والغرب بعقوبات اقتصادية متبادلة، ما قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي العالمي.

استعرت أمس حرب العقوبات بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى، على خلفية الأزمة الأوكرانية، في وقت التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في باريس أمس للمرة الأولى منذ تصاعد الأزمة.

وتبادل الطرفان المعنيان بالأزمة أمس التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية، في خطوة أثارت مخاوف جدية من انهيار النظام المالي العالمي.  

في هذا السياق، أفاد مصدر دبلوماسي أمس بأن الاتحاد الأوروبي سيجمد بداية من اليوم أرصدة 18 مسؤولا أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لتورطهم في اعمال عنف في كييف في فبراير. وأضاف المصدر أن لائحة المسؤولين الـ18 ستنشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبيل قمة اوروبية استثنائية ببروكسل مخصصة للازمة الأوكرانية.

من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى وعلى شركات روسية، وأضافت أن واشنطن مستعدة للجوء إلى هذا الإجراء ضد المسؤولين، الذين تنسب إليهم تهم فساد وتصرفات غير شرعية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من حكومته وضع خطط لفرض مجموعة من العقوبات المحتملة ضد روسيا، رداً على تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية إن "وزراء الأخيرة تلقوا تعليمات من كاميرون بالعمل على مجموعة من الضغوط السياسية والاقتصادية ضد روسيا، ووضع تقديرات للتكاليف والمضاعفات المحتملة لمثل هذه الإجراءات على موسكو والمملكة المتحدة".

وأضاف أن كاميرون حذّر روسيا من "مواجهة عواقب دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً رداً على تدخلها العسكري في أوكرانيا".

في المقابل، أعلن مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) أنه يعمل على إعداد مشروع قانون يتيح للسلطات الروسية مصادرة ممتلكات وأصول وحسابات شركات أوروبية وأميركية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، في حال فرض عقوبات على روسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية أمس عن رئيس لجنة المجلس للتشريعات الدستورية السناتور أندريه كليشاس، أن مشروع القانون هذا يمنح الرئيس الروسي والحكومة الروسية الحق باتخاذ مثل هذه الإجراءات من أجل حماية سيادة البلاد من أي عقوبات قد تطالها.

وذكر كليشاس أن "مشروع القانون في الوقت الحالي في طور الدراسة، إذ يقوم مختصّون في المجال الحقوقي بالتدقيق ودراسة السبل التي تعطي الحق للحكومة الروسية بالمصادرة المحتملة لأصول وحسابات الشركات الأجنبية العامة والخاصة، بما في ذلك أملاك الأفراد الخاصة، بما يتناسب مع الدستور الروسي".

بوتين

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إنه "لا يريد للتوتر السياسي أن ينال من التعاون الاقتصادي مع الشركاء التقليديين لروسيا". وأبلغ بوتين أعضاء مجلس الوزراء "نمر بتوتر سياسي مألوف، وينبغي ألا يؤثر على التعاون الاقتصادي الحالي".

وقال "من الضروري ألا نزيد الموقف صعوبة. نحن بحاجة إلى التعاون مع كل شركائنا التقليديين لحماية مصالحنا بالتأكيد. لا حاجة إلى استثارة المشاعر".

مساعدات أوروبية

وفي السياق نفسه، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدات مالية قيمتها 11 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال العامين المقبلين عبر مجموعة من القروض والمنح.

ومن المقرر تقديم هذه المساعدات بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي، ولكنها تتوقف على شروط منها توقيع أوكرانيا على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال باروزو "قد توفر الحزمة في المجمل دعما لا يقل عن 11 مليار يورو خلال العامين المقبلين من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية دولية تتخذ من الاتحاد مقراً".

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مزايا تجارية كانت أوكرانيا ستحصل عليها إذا وقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام الماضي، وسيعمل على توفير الطاقة لأوكرانيا عن طريق إمدادها بالغاز.

مخرج أميركي

وفي واشنطن، أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض أمس، بأن الولايات المتحدة رغم أنها زادت الضغط على روسيا، تريد تقديم مخرج للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، رافضاً كشف اسمه إن "الفكرة التي اشار اليها الرئيس باراك اوباما خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي السبت الماضي، تقضي بالرد نقطة بنقطة على القلق الذي عبرت عنه موسكو حيال الوضع في أوكرانيا". وأضاف ان "الرئيس أوباما تطرق أيضاً إلى هذا المخرج خلال محادثات هاتفية أجراها مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل".

لافروف

سياسياً، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاق حول تسوية الأزمة في أوكرانيا، الذي تم التوصل إليه 21 فبراير الماضي، هو الإطار المناسب لأي تسوية سياسية للازمة الأوكرانية، في إشارة إلى اتفاق الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش مع المعارضة الأوكرانية على تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة الى دستور عام 2004.

وقال لافروف أمس إن "روسيا لن تسمح بحمام دم في اوكرانيا، في اطار التوترات الشديدة في شبه جزيرة القرم، حيث تنتشر قوات روسية بمواجهة جنود أوكرانيين". وزعم الوزير الروسي ان بلاده "لا تملك أي سلطة على قوات الدفاع الذاتي المنتشرة في القرم".

وقال لافروف رداً على سؤال عما اذا كانت روسيا ستسحب القوات الموالية للروس من القرم "نريد توضيح ما هي القوات الموالية للروس. ان كانت قوات الدفاع الذاتي التي شكلها سكان القرم، فنحن لا نملك اي سلطة عليها. وهي لا تتلقى أي أمر من جانبنا".

وأضاف "أما بالنسبة الى العسكريين الروس في اسطول البحر الأسود، فهم موجودن في مكان خدمتهم".

الأمن والتعاون

من جهة أخرى، أكد مصدر دبلوماسي أمس أن "15 دولة عضواً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستشارك في بعثة مراقبين عسكريين في أوكرانيا".

وقال المصدر إن "دولا بينها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى ومن آسيا الوسطى، تشارك في هذه البعثة"، من دون أن يوضح موعد إرسال المراقبين وعددهم.

وطلبت أوكرانيا إرسال مثل هذه البعثة، كما أوضحت من جهتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهو طلب قدم في إطار وثيقة فيينا التي تم تبنيها في 1990.

تجربة صاروخية

وفي ذروة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أمس الأول، أن تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز توبول تمت بنجاح.

وقال المسؤول، وفق وكالة إنترفاكس الروسية إن "الرأس التجريبي للصاروخ دمر الهدف المحدد له بنجاح".

ويبلغ مدى هذا الصاروخ عشرة آلاف كيلومتر، ويصل وزنه إلى 45.1 طن. كما يمكن إطلاقه من قواعد متحرك.

كييف والقرم

وأعلن مسؤولان أوكرانيان أمس، أن القوات الروسية سيطرت جزئياً على قاعدتين لإطلاق الصواريخ في القرم. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية "ان القوات الروسية سيطرت جزئياً على قاعدة لإطلاق الصواريخ في افباتوريا". وأضاف أن مركز قيادة ومركز مراقبة القاعدة غرب القرم، لايزالان تحت السيطرة الأوكرانية.

(بروكسل، نوفو أوجاريوفو-

أ ف ب، د ب أ، رويترز)