مساعٍ لإصلاح القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية امس الاول قواعد جديدة لمنع المصارف الكبرى -والتي تمتلك هياكل معقدة- من ممارسة عمليات التداول لحساباتها الخاصة المحفوفة بالمخاطر، فإضافة إلى عمليات التصرف نيابة عن العملاء -حيث تلعب البنوك دور الوسيط- تلجأ بعض المصارف إلى التداول لحسابها الخاص، وهو ما يشكل حصة كبيرة من أرباحها.

وستطبق هذه القواعد على البنوك التي يتجاوز إجمالي أصولها ثلاثين مليار يورو ولديها أيضا أنشطة استثمارية تتجاوز سبعين مليارا، وتسمح القواعد الجديدة أيضا للسلطات الإشرافية على المصارف بفرض الفصل -بالنسبة لبعض البنوك- بين أنشطة الودائع والعمليات التجارية الأخرى التي يحتمل أن تكون خطيرة، في حال إذا كان ذلك يقوض الاستقرار المالي.

كما اعتمدت المفوضية أيضا مجموعة من التدابير لزيادة الشفافية في مجموعة من المعاملات  بالقطاع المصرفي، وتعد هذه التدابير تكميلا للإصلاحات الشاملة التي سبق أن اتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز القطاع المالي.

فترة انتقالية

ويقول الخبير في الشؤون المالية جيانلوكا كازانيغا إنه لضمان عدم التفاف البنوك على هذه القواعد عن طريق نقل بعض أنشطتها إلى قطاع مصرفي موازٍ لا يخضع لتشريعات صارمة فإن المصارف يجب أن تصحب إجراءات الفصل الهيكلي بين أنشطتها بتحسين الشفافية في القطاع المصرفي الموازي.

وأضاف لـ»الجزيرة نت» انه من أجل السماح للبنوك بتكييف هياكلها بطريقة سلسة وغير مدمرة وفي الوقت المناسب ينص الاقتراح على فترة انتقالية مناسبة قبل دخول القواعد حيز التنفيذ، فالحظر المتعلق بالتداول للحساب الخاص سيطبق اعتبارا من أول يناير 2017، وسيبدأ تطبيق الفصل الفعال للأنشطة التجارية الأخرى اعتبارا من أول يوليو 2018.

وقد تم الاعتماد في وضع هذه المقترحات الأوروبية الجديدة على تقرير لجنة ضمت خبراء رفيعي المستوى برئاسة محافظ بنك فنلندا أركي ليكانين، وكذلك القواعد المطبقة في بعض الدول الأعضاء، إضافة إلى ما تم استنتاجه من ملاحظة التطورات خارج الاتحاد الأوروبي، كما جاء في وثيقة القواعد الجديدة.

استقرار مالي

واعتبر المفوض الأوروبي المكلف بالسوق الداخلي ميشال بارنييه في الندوة الصحافية التي عقدت امس أن «المقترحات -التي عرضت اليوم- هي القطعة الأخيرة من الإصلاح الهيكلي للنظام المصرفي الأوروبي، وتخص العدد القليل من المصارف الكبرى التي -في غياب تغييرات تشريعية- يمكن أن يكون إفلاسها أضخم وتكون عمليات إنقاذها مكلفة للغاية».

وأضاف بارنييه أن «التدابير المقترحة تعزز الاستقرار المالي وضمان أن دافعي الضرائب لن يدفعوا ثمن أخطاء المصارف».

وشدد على أن القواعد الجديدة تقترح إطار عمل مشترك عبر الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى ضمان التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتهيئة الظروف لمنح القروض للاقتصاد الحقيقي، «وهو أمر مهم، خاصة بالنسبة للقدرة التنافسية على النمو».

مقترحات غير كافية

ويعتبر بعض الخبراء أن المقترحات الأوروبية المتعلقة بتفكيك المصارف غير كافية للتصدي لمخاطر إفلاسها وتأثير ذلك على النظام المالي ككل، مشيرين أيضا إلى أن عمليات التداول للحساب الخاص للبنوك -التي تم حظرها اليوم- قد تم تخفيضها إلى الحد الأدنى منذ بداية الأزمة ولا تشكل سوى من 2 في المئة إلى 4 في المئة من أنشطة هذه البنوك.

ويجري الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء منذ بداية الأزمة المالية، استعراضا شاملا للقواعد المتعلقة بتنظيم المصارف وعمليات الرقابة المصرفية. وقد اعتمدت مجموعة من الإصلاحات -حتى الآن- للحد من تأثير فشل البنوك، وذلك من أجل «إنشاء نظام مالي أقوى وأكثر شفافية وأمانا ومسؤولا ومكرسا لخدمة الاقتصاد والمجتمع» كما جاء في وثيقة القواعد الجديدة.

(الجزيرة نت)