فرنسا تستهدف نظاماً ضريبياً يحاكي نظيره الألماني

دعوة ساركوزي إلى التجانس بين النظامين باتت مساراً تتبناه إدارة هولاند

تستهدف فرنسا بناء نظام ضريبي جديد يحاكي النظام الضريبي الألماني في إطار مساعيها الرامية إلى تضييق ما يوصف بالفجوة الضريبية التي تفصل ما بين فرنسا وألمانيا، التي تجاور فرنسا عبر حدود مأهولة، وعبر شراكة رئيسية في قيادة الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن ما كان يطالب به الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي من دعوة الى التجانس بين النظامين الضريبيين الفرنسي والألماني، وهو الأمر الذي كان الرئيس الفرنسي الحالي هولاند يعترض عليه، قد بات مسارا تتبناه الإدارة الفرنسية الحالية أيضا. وكان هولاند قد أعرب في أواخر شهر يناير المنصرم عن رغبة حكومته في توحيد شامل للأسس والمعايير الضريبية بين فرنسا وألمانيا بحلول عام 2020. وأشار هولاند إلى وجود نية لوضع خطط موائمة لهذا الغرض سيتم طرحها بحلول عام 2017. وكان كل من ألمانيا وفرنسا قامت بجهود منذ فترة طويلة بهدف توحيد النظام الضريبي في البلدين. وفي هذا الإطار تركزت جهود الدولتين على إيجاد تقارب في أسس التقدير الضريبي بالنسبة الى الشركات. ورغم القناعة الراسخة لدى الكثيرين بأن ما يصلح للألمان قد لا يصلح بالضرورة للفرنسيين، لأن عقلية كل منهما تختلف عن عقلية الآخر، أو كما قال غورديال، المدير في هيئة التوظيف الفدرالية الألمانية مرة ان «الفرنسي يعمل حتى يعيش، بينما يعيش الألماني ليعمل»، إلا أن الساسة الفرنسيين على قناعة بأن محاكاة النظام المالي الألماني قد يضع الاقتصاد الفرنسي على سكة النجاح الاقتصادي الألماني.  

ضرائب دخل على المتقاعدين وخدم المنازل

شرعت الحكومة الفرنسية منذ العام الماضي في إدخال تعديلات على أنظمتها الضريبية مما دفعها إلى إعادة تقييم حصيلة الضرائب المطلوب من الفرنسيين دفعها.

وتستحدث هذه التعديلات ضريبة دخل على المتقاعدين تصل نسبتها إلى 0.3 في المئة من المعاش التقاعدي، كما تفرض على العاملين دفع المزيد من الضرائب نتيجة إلغاء الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالدخل المحقق من ساعات العمل الإضافية. أما شريحة أصحاب الدخل المرتفع فقد يصل معدل الاقتطاع الضريبي من دخولها الجارية إلى نحو 45 في المئة من الرواتب، وإضافة إلى ذلك فقدت الأسر في هذه الشريحة جزءا من الدعم الذي كانت تحظى به سابقا. كما سيدفع أصحاب المهن الحرة ضرائب إضافية من خلال زيادة الاقتطاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة. كما ستتعرض الأسر التي تشغل خدما في منازلها إلى تخفيض للإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.

وفي ديسمبر من العام الماضي كان المجلس الدستوري الفرنسي، الذي يمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أقر فرض ضريبة بنسبة 75 في المئة تسري على دخل الشركات التي تعمل في البلاد ويتجاوز معدل الرواتب فيها مليون يورو سنويا، بما في ذلك أندية كرة القدم. ويعد هذا تعديلا مؤقتا يمتد إلى عام 2017 الذي تزمع الحكومة فيه محاكاة النظام الضريبي الألماني، وأتت موافقة المجلس الدستوري هذه، بعد عام من رفض النسخة الأولى من الضريبة بعد أن وجد في صياغتها إمكانية وقوع تمييز في التعامل بين دافعي الضرائب.

وقدرت الضريبة المستحقة على باريس سان جيرمان وحده بموجب القانون الجديد بنحو 20 مليون يورو، نظرا لأن رواتب عدد كبير من النجوم المنخرطين في صفوف النادي تتجاوز المليون يورو سنويا.

النظام الضريبي الألماني

تمس الضريبة الألمانية التي تتجه فرنسا إلى تبنيها غالبية المقيمين في ألمانيا بمن فيهم الأجانب، فكل من يستقر ويعمل في ألمانيا لمدة ستة أشهر، يعتبر مقيما ينطبق عليه قانون الضرائب الألماني. ولألمانيا معاهدات ضريبية مع أكثر من 100 بلد تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي. ويلخص الجزء التالي من هذا العرض نظام ومعدلات الضريبة في ألمانيا التي تشكل الضرائب مصدر الدخل الأساسي لحكومتها، كما تشكل أداة فعالة للسياسة المالية ولإعادة توزيع الدخل.

والقاعدة الضريبية في ألمانيا واسعة ومتنوعة، وقد أتاح النمو الاقتصادي الأخير لألمانيا تحقيق فائض في ميزانية الدولة في عام 2012 كان هو الأول منذ عام 2007. وقد بلغت حصيلة الضرائب في عام 2012 رقما قياسيا تجاوز 600 مليار يورو، أي ما يعادل 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا أضيفت إلى الضرائب الرسوم والاستقطاعات الأخرى فإن هذه النسبة تصل إلى نحو 40 في المئة.

وتتوزع إيرادات الضريبية مناصفة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وتفرض السلطات الألمانية عشرات من الضرائب من أهمها 9 أنواع تزيد عائدات كل منها حاليا  على 10 مليارات يورو وتشكل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الموارد الضريبية. كما يبين الجدول التالي:

النظام الضريبي الفدرالي أو المركزي

تتكون ألمانيا من 16 ولاية تتمتع باستقلالية كبيرة إلى حد بعيد. وتنقسم كل ولاية إلى وحدات محلية. وتختلف هذه الولايات من حيث المساحة وعدد السكان ومن حيث القوة الاقتصادية والمالية إلى حد كبير. وفي كل ولاية كما في كل وحدة محلية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وجميعها يتمتع باستقلالية كاملة في ممارسة حقوقه السيادية وأداء مهماته المحددة، ويأتي الاتحاد على رأس هذا النظام ممثلا بالدولة الفدرالية ومجلس النواب. ويلعب تعدد السلطات دورا حاسما في المجال الضريبي، فأي تعديل يقره البرلمان الاتحادي في القوانين الضريبية الرئيسية لن يصبح نافذ المفعول دون مصادقة الولايات من خلال مجلس الولايات، الأمر الذي يمنح الولايات نفوذا كبيرا في عملية تشريع القوانين ويضعها في كثير من الأحيان في موقع الند للند مقابل الدولة الفدرالية.

أنواع الضرائب في ألمانيا

الضرائب المحلية نوعان: ضرائب ينظمها قانون فدرالي مركزي ولكن السلطات المحلية تملك حق التصرف بعائداتها، وأبرزها ضريبة الأعمال والضريبة العقارية، وضرائب محلية صرفة تخضع بالكامل لصلاحية السلطات المحلية في المديريات.

أولاً: ضريبة الأعمال

تشكل ضريبة الأعمال أهم مصدر على الإطلاق لتمويل ميزانية السلطات المحلية في ألمانيا. حيث يذهب عائد هذه الضريبة بالكامل تقريبا إلى ميزانية المديريات، وهي تفرض على معظم الأنشطة والمشاريع الاقتصادية مع وجود بعض الاستثناءات، وهي ثالث أهم ضريبة على الدخل، وتشبه من حيث المبدأ ضريبة الدخل التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين وضريبة الشركات التي تفرض على الأشخاص الاعتباريين وفي مقدمتهم شركات الأموال مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة.

ويخضع لهذه الضريبة كل ما يأتي أصحاب المشاريع الفردية في مجالات الصناعة والتجارة والإنشاءات والنقل وغيرها، شركات الأفراد التي تنشط في المجالات المذكورة، وشركات الأموال مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة والتي تخضع لهذه الضريبة بغض النظر عن طبيعة نشاطها.

غير أن هذه الضريبة لا تشمل المشاريع الزراعية ومشاريع استثمار الغابات، كما لا تشمل أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين القانونيين والكتاب والفنانين وغيرها من المهن التي تعتمد العمل الفكري. وتحصل المشاريع الفردية الصغيرة الخاضعة لهذه الضريبة على إعفاء سنوي مقداره 24,500 يورو. ونتيجة لهذه التسهيلات تعفى الكثير من المشاريع الفردية من دفع  ضريبة الأعمال.

ومع الأهمية الكبيرة لضريبة الأعمال في تمويل السلطات المحلية إلا أنها تواجه انتقادات كثيرة. وتكمن أهم  الانتقادات في أنها تشمل أنشطة بعينها وليس جميع الأنشطة الاقتصادية. من جانب آخر ترتبط عائدات هذه الضريبة بشكل وثيق بالوضع الاقتصادي العام للبلد. ففي خضم الأزمة المالية العالمية لعام 2008، انخفضت عائدات الضريبة التجارية في ألمانيا من 40 مليار يورو في عام 2008 إلى نحو 32 مليار يورو في عام 2009، مسجلة تراجعا حادا بلغ 19في المئة.

ثانيا: الضريبة العقارية

في ألمانيا نوعان من الضرائب العقارية. الأولى هي ضريبة تملك العقارات والتي تنشأ أثناء نقل ملكية العقارات وعمليات شراء العقارات. ويتحمل هذه الضريبة المشتري عادة. وتذهب عائدات هذه الضريبة التي تراوح نسبتها بين 3.5 في المئة و5.5 في المئة من قيمة العقار لصالح الولاية التي يقع فيها العقار. أما الضريبة الثانية فهي الضريبة العقارية والتي تنشأ سنويا ويتحملها مالك العقار. ويتم فرض هذه الضريبة استنادا إلى أحكام عامة يتضمنها قانون الضريبة العقارية والذي يتم تشريعه من قبل البرلمان الاتحادي. ويضمن هذه القانون توحيد الأسس القانونية لجباية هذه الضريبة. غير أن تحديد معدلها يخضع لصلاحية السلطات المحلية الأمر الذي يوضح اختلافها من منطقة الى أخرى.

ومقابل نقل الملكية يتم دفع رسوم كاتب العدل التي يعتمد حسابها على نوع الاتفاق وقيمة الممتلكات. وينص القانون على أن يتم إشهار البيع عند كاتب العدل مقابل رسوم تراوح بين (0.5% - 1.5 %) من سعر الشراء. أما رسوم التسجيل فتراوح بين 0.5 و1.2 في المئة.

ولا تختلف نسبة ضريبة العقار باختلاف العقار فحسب بل بطريقة استخدامه ايضا، فالضريبة العقارية على المباني المؤجرة هي أكثر عادة من المباني التي يسكنها المشمول بهذه الضريبة. كما تختلف عائدات هذه الضريبة بشكل كبير من مديرية الى أخرى. ففي حين يزيد متوسط حصيلة هذه الضريبة في المدن الكبرى التي تتميز بكثافة معمارية عالية مثل هامبورغ وبرلين عن 200 يورو للفرد الواحد من السكان، يقل هذا المؤشر في المديريات الريفية عن 100 يورو. كما توجد فوارق كبيرة في عائدات هذه الضريبة بين الولايات القوية ماليا وتلك الضعيفة ماليا.

ثالثاً: ضريبة دخل الشركات

يعد نظام ضريبة دخل الشركات في ألمانيا من بين أكثر النظم الضريبية تنافسية في مجموعة البلدان الصناعية الكبرى، رغم أن معدله يزيد في بعض الحالات عن معدل ضريبة دخل الشركات في فرنسا الذي يصل إلى 25.4 في المئة. ويصل العبء الضريبي الشامل للشركات في ألمانيا إلى نحو 29.8 في المئة، ولكن مستوى هذا العبء الإجمالي الضريبي للشركات يختلف من بلدية إلى أخرى، ذلك أن ضرائب الشركات في ألمانيا تضم ثلاثة مكونات:

1- ضريبة الدخل القومي الألماني على كافة الشركات ونسبتها 15 في المئة.

2- ضريبة التكافل وهي أقل من 1 في المئة.

3- ضريبة البلدية التي يبلغ حدها الأدنى أي قاعدتها 7 في المئة أما سقفها فغير محدد ويترك أمر تحديده إلى كل بلدية على حده وفقا لاحتياجاتها.

ويعني هذا أن الحد الأدنى للعبء الضريبي الإجمالي هو 22.8 في المئة كما في بعض البلديات الألمانية.

رابعاً: ضرائب دخل الموظفين

تنطبق هذه الفئة الفرعية من ضريبة الدخل الألمانية الشاملة على العاملين بأجر دون غيرهم. وهي تخصم مباشرة من إجمالي الدخل الشهري من قبل صاحب العمل شأنها شأن استقطاعات الضمان الاجتماعي. ويتم إعفاء أي دخل سنوي يقل عن 8004 يورو للشخص الأعزب وضعف ذلك للزوجين من هذه الضريبة. ويبلغ أدنى معدل للضريبة على أي دخل بعد هذا المستوى 14 في المئة، ثم ترتفع معدلات الضريبة هذه ارتفاعا حادا بعد ذلك لشريحة الدخل الإجمالي السنوي وصولا الى13,469  يورو، ويلي ذلك ارتفاع تدريجي للضريبة على شرائح الدخل الأعلى وصولا إلى52,881 يورو. أما أصحاب الدخل السنوي الأعلى من المبلغ الأخير فتفرض عليهم ضريبة بنسبة 42 في المئة. أما ان زاد الدخل على 250,730 يورو فيطبق عليه أعلى معدل ضريبة وهو 45 في المئة.

بالإضافة إلى هذه الضريبة التي تسمى Lohnsteuer ، يتم إلزام الموظف بدفع رسم التضامن solidarity surcharge (ونسبته 5.5 في المئة من ضريبة الدخل الشخصي). ويتم إدراج المعلومات الضريبية الخاصة بالموظفين، مثل عدد الأبناء أو الانتماء الديني في البطاقة الضريبية الخاصة بالموظفين. ويمكن الحصول على البطاقة من الإدارة المحلية لمنطقة السكن، ويسلمها الموظف الى صاحب العمل عند تسلم وظيفته، وصاحب العمل هو المسؤول عن تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال البطاقة إلى أقرب مكتب ضرائب.

خامساً: ضرائب الدخل الأخرى

بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على "الدخل المتحقق من الوظيفة" والتي سبق تعريفها أعلاه، فان هذه الضريبة ليست سوى نوع واحد من أنواع الضرائب التي تتكون منها حزم ضريبة الدخل الشاملة في ألمانيا. فضريبة الدخل المبينة أعلاه تفرض أيضا على الدخل الشخصي المتحقق من المصادر التالية:

• الدخل من الزراعة ونشاط تحريج الغابات.

• الدخل من أنشطة قطاع الأعمال.

• دخل العاملين لحسابهم.

• دخل رأس المال.

• الدخل من تأجير المباني والعقارات.

وإضافة إلى ذلك تفرض ضريبة الدخل على أي دخل إضافي من أي فئة أخرى غير مدرجة ضمن الفئات السابقة، مثل الفائدة على المدخرات الخاصة، أو إيرادات تأجير الأصول، وتتراوح معدلات الضرائب على هذا الدخل الإضافي ما بين 14 في المئة و45 في المئة، وفق الشرائح الموضحة أعلاه.

ضرائب ورسوم محلية أخرى

إلى جانب ضريبة الأعمال والضريبة العقارية تحصل السلطات المحلية على مصادر أخرى ومن بينها الضرائب والرسوم المحلية وأهمها:

1- ضريبة السكن الثاني:

وهي من الضرائب الحديثة نسبيا والتي تطبق في عدد متزايد من المديريات. وتـُفرض هذه الضريبة على كل شخص يملك محل إقامة رئيسي في مديرية معينة ولديه في نفس الوقت سكن ثان في مديرية أخرى، وبغض النظر إن كان مالكا أو مؤجرا لهذا السكن. وتعود عائدات هذه الضريبة الى المديرية حيث يوجد السكن الثاني. وتهدف هذه الضريبة إلى إشراك هذه المديرية في ضرائب هذا الشخص والذي يدفع عادة ضريبة الدخل وفقا لمحل إقامته الرئيسي، أي لصالح منطقة أخرى.

2- الضريبة السياحية:

تجبى هذه الضريبة في المناطق السياحية في ألمانيا ويلزم عادة أصحاب المنشآت والمرافق السياحية مثل الفنادق ودور الاستراحة بإضافتها إلى سعر المبيت واستقطاعها من الزائر وتوريدها لصالح خزانة المديرية التي تقع فيها هذه المنشآت.

*أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت

مصادر المعلومات:

1- البنك الدولي، Doing Business 2014: Germany، http://arabic.doingbusiness.org

2- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD Tax Database ، http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm

3- ضرائب الدخل الألمانية وقانون الضريبة Germany Income Taxes and Tax Laws، http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp

4- موقع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية  www.ghorfa.de

توزيع موارد الضريبة في ألمانيا

تتوزع الضرائب في ألمانيا إلى أربعة أقسام (ضرائب مشتركة بين كافة السلطات الفدرالية والولائية والمحلية وتشكل 70 في المئة من إجمالي الضرائب، وضرائب تخص الاتحاد حصريا وتشكل 17 في المئة من إجمالي الضرائب، وضرائب المديريات ونسبتها 10 في المئة، ثم ضرائب الولايات التي لا تزيد عن 3  في المئة. وأكثر ضرائب المجموعة الأولى أي الضرائب المشتركة أهمية ضريبة الدخل وضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة) وضريبة الشركات، إضافة إلى الضريبة المستقطعة من فوائد وأرباح الأسهم. وتقدر إيرادات هذه الضرائب سنويا بأكثر من 600 مليار يورو.

ويتم توزيع حصيلة هذه الضرائب على الاتحاد والولايات والمديريات وفقا لنسب محددة.

وبموجب عملية التوزيع العمودي هذه فإن الدولة المركزية تحصل على نحو 42 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية وبما يعادل 250 مليار يورو، بينما يذهب الجزء الأكبر والبالغ نحو 58 في المئة (قرابة 350 مليار يورو) لصالح الولايات بما فيها المديريات. ويوزع هذا الجزء بين الولايات والمديريات وفق معايير وأسس ينص عليها الدستور.