الكويت تؤيد مشروع قرار بتطبيق الفصل السابع حيال تدهور الوضع الإنساني في سورية

اكدت دولة الكويت أهمية مضاعفة الجهود لوقف أعمال العنف فورا في سورية والعمل على ايجاد تسوية سياسية. ودعت مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وعدم السكوت عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة والممنهجة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني هناك.

وأعرب رئيس وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة امام مجلس الامن خلال مناقشة بند (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) في نيويورك امس الاول عن تأييد الكويت اعتماد مشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق يتعامل مع استمرار تدهور الوضع الانساني.

وقال العتيبي ان "جميع المؤشرات تدل على أنه لم يحدث أي تقدم حقيقي منذ اعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي بتاريخ الثاني من أكتوبر 2013 وحتى انعقاد جولتي مفاوضات في مؤتمر (جنيف 2) بل أن الأرقام تشير الى ان اعداد القتلى ارتفع تقريبا من 100 ألف الى 136 ألفا".

واشار الى ارتفاع أعداد اللاجئين من 2.2 مليون الى 2.5 مليون والمشردين في الداخل من اربعة ملايين الى 6.5 ملايين اضافة الى وجود ما يقارب 250 ألفا في مناطق محاصرة تماما.

وجدد تأكيد الكويت على أهمية بذل جهود جادة لترسيخ احترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لمنع انتهاكات حقوق الانسان لاسيما في حالات النزاع المسلح اضافة لدعمها للجهود الدولية الرامية لتعزيز مفهوم (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة).

وقال العتيبي ان "حماية المدنيين هي من مسؤولية الدولة المعنية بالدرجة الأولى ولكن في حال الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني فان الدولة اما أن تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات أو غير قادرة على وقفها أو غير راغبة بذلك فلا بد أن يكون للمجتمع الدولي دور ويساعد في وقف هذه الانتهاكات".

وأضاف ان "الحديث عن (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة تأمين وصول المساعدات الانسانية للمتضررين".

واشار الى ان الحالة الراهنة تستوجب توعية أطراف النزاع لمنع اي انتهاكات لحقوق الانسان وتفعيل الآليات الدولية لتعزيز المساءلة وتجريم كل الأفعال المحرمة دوليا من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة ومحاسبة المسؤولين عنها اضافة الى أهمية تعزيز (حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك) وهي الولاية الخاصة التي تم تضمينها لعدد من عمليات حفظ السلام.

واستذكر العتيبي بهذا الصدد ما يعانيه الشعب الفلسطيني من آلام وقهر امام استمرار اسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار حصار قطاع غزة واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجونها في ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الانساني الدولي في تجسيد لأبشع صور انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.

كما استعرض كوارث من "صنع الانسان" في جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى اضافة الى تنويهه بنجاح المجتمع الدولي بتحييد استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية التي كان ضحيتها المئات "الا ان البراميل المتفجرة التي تسقطها الطائرات بالعشرات على المناطق السكنية وتتسبب في قتل وجرح الآلاف ما زالت مستمرة من دون أي اجراء رادع لوقفها".

وقال ان"البوادر الايجابية للاتفاق بين أطراف النزاع في سورية لتمديد مهلة وقف القتال لاغراض انسانية لفترة ثلاثة أيام اضافية في مدينة حمص القديمة تمثل خطوة أولى يجب ان يبنى عليها لتأمين وصول المساعدات الانسانية لأكبر عدد من المدنيين المحاصرين باشراف الأمم المتحدة بدون أية عوائق وذلك احتراما للقانون الدولي الانساني".