أكاديميون لـ الجريدة•: فتح الشعب المغلقة من «الأمة» ليس حلاً

 الحنيان: صيغة توافق بين «التعليمية» والوزير لحلها   

 بهبهاني: توفير ميزانية مستقلة

 الهيم: تخطيط حقيقي لمخرجات التعليم   

 الهدبة: ليس من دور المجلس فتح الشعب أو إغلاقها

مناقشة فتح الشعب الدراسية المغلقة بـ«التطبيقي» في مجلس الأمة لم تكن حلا لمشاكل الطلبة في عمليات التسجيل، بل هناك العديد من العوامل التي يجب توفيرها في المؤسسة التعليمية لحل تلك الأزمة.

أكد عدد من الأكاديميين أن الموافقة على مناقشة فتح الشعب الدراسية المغلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مجلس الأمة ليست حلا شاملا، بل يكمن الحل في عدة نقاط، أولاها توفير ميزانية مستقلة للهيئة.

وقال هؤلاء الاكاديميون، في تصريحات متفرقة لـ"الجريدة"، أمس، إن من بين الحلول ايضا فتح باب التعيين في كليات الهيئة، وتوفير السعة المكانية، وصرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس العالقة منذ فترة طويلة.

بداية، ذكر نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" أحمد الحنيان: "لاشك في أن جهود اللجنة التعليمية في مجلس الأمة واضحة بشأن المطالبة بحلول للقضايا الطلابية، وخطوة جيدة في عرض مشاكلهم عبر إرسال رسالة واضحة إلى المسؤولين".

وأشار الحنيان إلى أن "الشعب الدراسية المغلقة مشكلة تؤرق حال الكثير من الطلبة، لكن الموافقة على مناقشة فتح الشعب الدراسية المغلقة جاء متأخرا بعد انتهاء فترة التسجيل في التطبيقي".

وزاد ان "الأمر في التطبيقي ليس مشكلة فتح شعب دراسية مغلقة، بل توفير شعب دراسية، وهذا يتطلب العديد من العوامل منها الكادر التدريسي، أو توفير ميزانية لتكليف الاساتذة بتدريس مقرر فوق النصاب التدريسي، خاصة أن ميزانية المعهد تعيش على السلفات"، مضيفا أنه من المفترض أن تترجم مشكلة الشعب الدراسية عبر صيغة توافق بين اللجنة التعليمية والوزير، لإيصالها إلى الهيئة وحلها من خلال توفير جميع العوامل.

كادر تدريسي

من جانبها، شددت عضوة هيئة التدريس في قسم العلوم بكلية التربية الأساسية د. بهيجة بهبهاني على أن "الأمر لا يتعلق بفتح شعب دراسية مغلقة، بل بإيجاد توافق بين الكثافة الطلابية وتوفير كادر تدريسي لهم، والذي يتطلب تعزيز ميزانية الهيئة".

وطالبت بهبهاني بأن تكون هناك ميزانية مستقلة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اسوة بجامعة الكويت، "حتى يتسنى توفير شعب دراسية من خلال تكليف أعضاء هيئة التدريس فوق نصابهم التدريسي، أو فتح باب التعيين لأعضاء هيئة التدريس الذي اغلق منذ فترة طويلة".

وتابعت انه "رغم حداثة مبنى كلية التربية الأساسية لكنه ينقصه الكثير من القاعات الكبيرة، التي تحل من مشاكل الشعب الدراسية، إضافة إلى التخصصات العلمية التي تحتاج إلى اجهزة، فالأمر ليس فتح شعب دراسية مغلقة وزيادة العبء على أعضاء هيئة التدريس".

ولفتت إلى أنه "من المفترض على مجلس الأمة ان يسير بخط متواز في حل القضايا الطلابية، فمن المفترض فتح جامعات جديدة، لان جودة التعليم في المؤسسة التعليمية تتطلب العديد من الخدمات الطلابية".

جامعات جديدة

من جهته، أكد الأستاذ المشارك في قسم الأصول والإدارة التربوية في كلية التربية الأساسية د. عيد الهيم أن المشكلة تكمن في التخطيط الحقيقي حول مخرجات التعليم، فالمؤسسات التعليمية لا تستوعب عدد الطلبة، ولابد من فتح جامعات، وتعيين فوري لأعضاء هيئة التدريس، حتى يتسنى فتح شعب دراسية تتناسب مع الأعداد الموجودة.

وقال الهيم انه بعد ضياع حقوق أعضاء هيئة التدريس المالية عزف الأساتذة عن تدريس الساعات الزائدة، مشيراً إلى أن الإدارة تعيش فوضى في اللوائح والنظم ساهمت في التوسع في مشكلة الشُّعب الدراسية المغلقة، فضلا عن غياب رؤية المؤسسات الأكاديمية في استيعاب مخرجات التعليم.

وذكر أن حل الشعب المغلقة يأتي من أهل الميدان، فضلا عن دراسة متأنية من قبل الجهات المنفذة، مضيفا: "أن تأخير التعيينات في الهيئة ساهم في الشعب الدراسية"، مبينا ان التعليم يحتاج إلى ميزانية غير قابلة للمساومة، "فالدول المتقدمة توفر ميزانية للنهوض بالتعليم"، متسائلا "رغم وجود وفرة مالية فلماذا لا يتم توفيز ميزانية خاصة حتى تحل العديد من المشاكل

ومنها الشعب الدراسية المغلقة؟".

توفير الميزانية

من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. حسين الهدبة: "أتصور أن هذا الدور ليس دور مجلس الأمة، ويفترض في المجلس أن يضغط على الحكومة لسرعة إنشاء قانون جامعة جابر، وتوفير الميزانيات اللازمة، وسرعة إنجاز جامعة صباح السالم وغير ذلك من مشكلات التعليم، الذي هو شريان الحياة لمجتمعنا".

وتمنى الهدبة "ألا يلتفت المجلس إلى أمور صغيرة مثل فتح الشعب أو إغلاقها، بل يسعى إلى تحقيق الكفاية التعليمية من كوادر وميزانيات ومنشآت تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة كل عام".