«الاقتصادي» يناقش إنشاء مفوضية مصرفية ومنطقة استثمار

قال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي ان دورية انعقاد القمة العربية تعتبر نهجا فاعلا لتطوير وتحديث اساليب العمل العربي المشترك وخطوة ضرورية لتحقيق اهداف الميثاق ومبادئه التي قامت من اجلها الجامعة العربية.

جاء ذلك في كلمة للصقعبي خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ25.

وأضاف ان هذه القمة تهدف الى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالامن القومي العربي بكافة جوانبه وبخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية.

مفوضية مصرفية

بدوره قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي ان مقترحات جديدة ستطرح لاول مرة على جدول اعمال القمة العربية بإنشاء مؤسسات مالية واستثمارية.

وأوضح بن حلي خلال كلمته في الاجتماع ان من تلك المقترحات انشاء المفوضية المصرفية العربية وانشاء منطقة استثمار عربي كبرى اضافة الى تشجيع الاستثمار الاجنبي.

وأضاف ان انشاء المفوضية المصرفية العربية تعتبر الية لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي وحماية وتشجيعا للاستثمارات.

وبين بن حلي ان المفوضية المصرفية العربية مشروع يهدف الى تجميع قدرات 430 مؤسسة مالية عربية في اطار تعزيز الموقف العربي وتنسيق الجهود".

واعتبر ان انشاء منطقة استثمار عربي كبرى ياتي "تتويجا للاستراتيجية العربية التي اقرتها قمة الرياض 2007 والتي تمتد من عام 2010 الى 2030".

واوضح بن حلي ان هذا العدد الكبير من الاتفاقيات بحاجة الى ايجاد الية لتفعيلها وتمكين الاستثمار العربي من العودة مرة اخرى للمنطقة العربية اضافة الى عودة الاموال العربية المهاجرة.

ولفت الى مبادرة طرحها الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لتجميع الجهود العربية للاستثمار في الطاقة المتجددة وانشاء الية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية لاسيما بعد اشتداد وطأة الازمات والمشاكل الانسانية.

وأعقب جلسة الافتتاح جلسة مغلقة عقدها كبار المسؤولين.

وفي ختام الاجتماع قال الصقعبي، إن «اللقاء أعد مشاريع القرارات بعد مناقشة عدد من التقارير والبنود، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية السابقة». وأوضح أن الاجتماع اطلع على تقرير بشأن تنفيذ مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدعم وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص، كما استعرض أيضاً مساهمات الدول والقروض التى تم منحها في إطار المبادرة، مشيراً إلى أن قيمة المساهمات التي جرى التعهد بتخصيصها تبلغ 1.308 مليار دولار.

وذكر أن الاجتماع اطلع على تقارير تتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، ومشاريع الربط الكهربائي، ومشروع الربط البري العربي للسكك الحديدية، وبرنامج الأمن الغذائي، في إطار متابعة قرارات القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية السابقة.

وأضاف الصقعبي أنه جرى الاطلاع أيضاً على تقرير يتعلق بآخر ما تم التوصل إليه بخصوص مبادرة رئيس السودان عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان، إضافة إلى تقرير آخر بشأن الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك تقرير حول الأمن المائي العربي، ومشروع الربط البحري بين الدول العربية، ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي.

وأشار إلى أنه تم كذلك استعراض تقرير يتعلق بالاستثمار في الدول العربية والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، مبينا أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة بشأن استضافة البحرين للبورصة العربية المشتركة القابضة.

وأضاف أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة. وحول بند مشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية المدرج على جدول أعمال الاجتماع، أوضح الصقعبي انه تمت احالة المشروع الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لدراسة وإبداء الرأي بهذا الشأن.

وبشأن بند يتعلق بإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى مدرج على بنود جدول أعمال الاجتماع، أشار إلى انه تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد برنامج تنفيذي لمنطقة استثمار عربية كبرى.

وعن بند مبادرة أمين عام جامعة الدول العربية بشأن الطاقة المتجددة المدرج على جدول أعمال الاجتماع، أضاف الصقعبي انه تم الترحيب بالمبادرة، وتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وحول بند إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية المدرج على جدول أعمال الاجتماع، قال إن «المجلس اطلع على هذه الآلية، وتم تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعدادها ونظام عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة بها».