الحكومة أعدت مشروع موازنة منخفض الاحترافية في عصر الرقم والمعلومة

قال تقرير "الشال": "لسنا بصدد عرض أو نقد ما ناقشه مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع قبل الفائت، من أرقام حول ملامح مشروع الموازنة العامة، للسنة المالية 2014-2015، لأنه سينشر بتفاصيل أرقامه، لاحقا، وسنعرض له، كما اعتدنا. لكننا بصدد نقاش بعض المفاهيم البالية واستخلاص بعض المؤشرات التي لا تلائم ما أثارته الحكومة من قلق حول أوضاع المالية العامة، بما يوحي بأنه، لسنة قادمة، على الأقل، سيبقى أي علاج مؤجلا".

وأضاف التقرير ان "الفرضيات، التي اعتمدت لتقدير جانب الإيرادات في الموازنة، لا يمكن الدفاع عنها، وأولى مؤشرات الوعي هي بعض الاحتراف في تقدير تلك الفرضيات، ونقصد فرضيات تقدير سعر برميل النفط ومستوى الإنتاج، وما يقتطع بقرار لصالح الأجيال القادمة، ويغيب، في هذه المرحلة، سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار الكويتي، ورقم تكلفة إنتاج البرميل، وهما محسوبان ضمنا".

سعر متوقع

وتابع ان "تقدير سعر برميل النفط هو 75 دولارا أو زائدا 5 دولارات عن تقديرات الموازنة الحالية، والسعران -الحالي والجديد- من دون أي دعم برأي عما إذا كان ذلك هو السعر المتوقع، والواقع أن سعر برميل النفط الفعلي لـ10 أشهر، من موازنة السنة المالية الحالية، ظل أعلى من المقدر بنحو 48%، وهو هامش اختلاف واسع وغير مقبول".

وزاد ان الأساس الذي اعتمد لتقدير متحفظ لسعر برميل النفط في مشروعات الموازنة، هو الأساس نفسه الذي اعتمد قبل أكثر من ثلاثين سنة، وهو أساس سياسي غرضه عدم تشجيع دول أخرى على المطالبة بمساعدات، لو أظهر مشروع الموازنة فائضا، والعالم كله تغير من يومها، ما عدا عقلية إعداد الموازنة العامة، ومثله من ناحية التأثير الرقمي، رقم الإنتاج، فالفرضية في الموازنة العامة هي إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً، والكويت، وفقاً لتصريح وزير النفط السابق، تنتج، حاليا، نحو 3.2 ملايين برميل نفط، يومياً، بينما حصتها في أوبك 2.2 مليون. ولم يتعرض، ما نشر حول مشروع الموازنة، إلى مبررات اختيار رقم وسط، ولا إلى ما هو متاح للتصدير منه، ولا ما يخصم من تكلفة إنتاج، لذلك يفتقد الرقم أي أهمية، إذ لم يبذل جهدا حقيقيا لخفض فارق التقدير عن الواقع المحتمل.

وبين انه من زاوية أخرى لا معنى يذكر لخصم 25% لصالح الأجيال القادمة، فالنرويج، على سبيل المثال، عندما تقدر رقماً صغيراً من الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة (4%)، تظل حكومتها مجبرة على تمويل 96% من مصروفات الموازنة، من الضريبة المحصلة على نشاط اقتصادي حقيقي آخر.

مشروع الموازنة

واردف التقرير: "أما في الكويت فهي مجرد مزحة، حيث تقتطع الحكومة النسبة وتضيفها إلى احتياطي الأجيال القادمة، ثم تمول العجز بالاقتراض من الاحتياطي العام بضمان احتياطي الأجيال القادمة. ولن تظهر أي عيوب لتلك الأخطاء في زمن الرخاء، ففي النهاية، ورغم إبراز عجز في مشروع الموازنة بحدود 1616 مليون دينار، قبل الاقتطاع من الإيرادات لصالح الأجيال القادمة، يرتفع العجز إلى 6633 مليونا، بعد الاقتطاع، سيعكس الحساب الختامي فائضا مادامت أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل".

واشار الى انه إضافة إلى ما تقدم، ورغم التحذيرات الحكومية من وضع المالية العامة، زادت اعتمادات مصروفات الموازنة بنحو 3.2% عن مستواها للسنة المالية الحالية، وما خسرته الحكومة هو أنها أعدت مشروع موازنة بمستوى احتراف منخفض وفي عصر الرقم والمعلومة، وأنها حتى لا تصدق أن وضع المالية العامة مخيف وغير مستدام، لذلك استمرت في زيادة المصروفات، والرحمة للبلد، أو للسواد الأعظم من مواطنيها، إن تكررت أوضاع عام 1986 أو أوضاع عام 1998.

وقال انه بإيجاز شديد، يذكر التقرير الذي عرض على مجلس الوزراء أن جملة الإيرادات النفطية المتوقعة، لموازنة السنة المالية القادمة 2014-2015، ستبلغ نحو 18806 ملايين دينار (94% من الإجمالي) تضاف إليها إيرادات غير نفطية بنحو 1263 مليونا (6% من الإجمالي)، لتبلغ جملة الإيرادات المقدرة نحو 20009 ملايين، بينما يبلغ اعتماد المصروفات نحو 21865 مليونا، أي بعجز افتراضي بحدود 1616 مليونا، قبل اقتطاع 25% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، "ونكرر، بينما يجوز الاعتداد برقم المصروفات، لا ننصح بالالتفات إلى رقم الإيرادات".