الحكومة: ندعم الأمن والاستقرار في العراق ونثق بتجاوزه المحنة

وضع مجلس الوزراء القضايا التي أثارتها ندوة ساحة الإرادة الأسبوع الماضي في عهدة النيابة العامة, وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الإشراف على أعمال هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

كلف مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتقديم بلاغ للنائب العام، للتحقيق في ما ورد من أقوال ووقائع خلال ندوة ساحة الإرادة الثلاثاء الماضي، والتحقيق في المستندات والبيانات التي قدمت خلال الندوة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت ارتكابه جريمة.

وجدد المجلس، خلال اجتماعه الاسبوعي امس في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الدعوة التي وجهها سمو رئيس مجلس الوزراء إلى كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة بشأن أي موضوع قد يشكل جريمة جزائية بألا يتردد في التقدم شخصيا ببلاغ للنائب العام.

وقرر تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الإشراف على أعمال هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، استنادا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس العماد ميشال سليمان، والمتضمنة إعرابه بمناسبة انتهاء فترة ولايته الدستورية كرئيس للجمهورية اللبنانية عن خالص وده وتقديره لما لمسه من تعاون بناء خلال السنوات الست الماضية، ولما أظهرته الكويت من حرص على أمن واستقرار لبنان ودعمها له في كل المجالات. وقد أشاد مجلس الوزراء بالدور المهم والجهود المميزة التي قام بها سليمان طوال فترة رئاسته في خدمة لبنان الشقيق وخدمة مصالح الأمة العربية، متمنيا له دوام التوفيق.

علاقات دبلوماسية

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا لكل من اليونان وهنغاريا، بمناسبة مرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وهاتين الدولتين، كما أحاط المجلس علما بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عقد في اليونان مؤخرا، والذي تم خلاله متابعة آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأحاط الخالد المجلس بما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي من تأكيد على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره السياسي ووحدته الوطنية، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والإدانة الشديدة لجميع أعمال الإرهاب التي تستهدف العراق وأمنه ووحدته، والدعوة إلى تحقيق الوفاق والوئام الوطني بين جميع القوى والفعاليات السياسية العراقية عبر الانخراط في حوار جاد شامل يستهدف التوافق الوطني لمواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية.

وأكد مجلس الوزراء حرصه على دعم الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وثقته بقدرة الشعب العراقي الشقيق على تجاوز هذه المحنة، بما يجسد وحدته الوطنية ويكرس أمن العراق واستقراره.

وفي ضوء ما شهدته الساحة المحلية من أحداث خلال الأسبوع الماضي، وحرصا على التعامل الجاد مع كل ما يثار من مسائل تمس المال العام وتخالف القانون، فقد قرر المجلس تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في ما ورد من أقوال ووقائع خلال الندوة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي والتحقيق في المستندات والبيانات التي قدمت خلال هذه الندوة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت ارتكابه جريمة، وفقا لأحكام القانون، حماية لأمن المجتمع وصيانة المال العام وإعلاء لسلطان القانون، مجددا الدعوة التي وجهها سمو رئيس مجلس الوزراء بأن كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة بشأن أي موضوع قد يشكل جريمة جزائية لا يتردد في التقدم شخصيا، ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ للنائب العام.

مذكرات تفاهم

واعتمد مجلس الوزراء مشروعات قوانين تتضمن عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت ودول أخرى بشأن مختلف القضايا والموضوعات المشتركة، وقرر المجلس الموافقة على تلك المشروعات ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما وافق مجلس الوزراء على قرار المجلس البلدي، بشأن توحيد الأنشطة الحرفية بالمناطق (العارضية، الجهراء، الصليبية الحرفية)، وإضافة تلك الأنشطة بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية الخدمية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة.

وفي ضوء أحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الإشراف على أعمال هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.