النمش: دور محوري لـ«مكافحة الفساد» في مراقبة المسؤولين و«الكسب غير المشروع»

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش انه فور انتهاء الهيئة من لائحتها التنفيذية سيكون لها دور محوري في محاسبة أوجه الفساد الإداري والمالي.

جاء ذلك في تصريح للنمش في ختام زيارته للرياض أمس، ثمن خلاله الدعم الذي تحظى به الهيئة من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، لتعزيز دورها في مجابهة الفساد وتطبيق القانون على الجميع من خلال وضع أنظمة ولوائح واضحة تمكنها من تحقيق اهدافها المنشودة.

وأكد النمش ان القانون أعطى للهيئة صلاحيات واسعة منها الحصول على إقرار الذمة المالية من جميع المسؤولين، بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والبرلمانية)، مشيرا الى ان القانون الكويتي يتميز عن الدول الاخرى ببعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. وأوضح ان الهيئة ستباشر عملها فور اكتمال لائحتها التنفيذية، وأن العمل جار الآن لتغطية كافة الجوانب التي يشملها قانون انشائها، موضحاً انها ستمارس صلاحياتها بالاضافة الى اقرارات الذمة المالية ومراقبة حسابات كافة المسؤولين والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع والرقابة الادارية على جميع موظفي الدولة ومدى تطبيقهم للقوانين والنظم المتعلقة بالادارة وتطبيق الشفافية.

التحويل للنيابة

وأضاف النمش ان من صلاحيات الهيئة مكافحة المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ في الجانب الاداري، الى جانب تلقي البلاغات حول جرائم الفساد من الجمهور مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال الاخرى، لافتاً إلى أن لديها صلاحية التحويل الى النيابة مباشرة وغيرها من الصلاحيات مثل وقف القرارات او المناقصات في حال وجود شبهة فساد.

وأوضح ان طبيعة عمل الهيئة تقتصر حاليا على الجهاز الحكومي والجهات التي تملك فيها الدولة 25 في المئة، مشيرا الى ان هناك توجها إلى ان تكون لها سلطة رقابية على القطاع الخاص ايضا لما له من دور بارز في التنمية. وقال ان هناك تريثا في إصدار اللائحة لتكون على مستوى الطموح، اضافة الى مراعاة بعض الجوانب الادارية مثل تعيين الموظفين وتدريبهم من قبل مؤسسات دولية متخصصة في كيفية مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن زيارة وفد الهيئة الحالية للمملكة العربية السعودية تأتي في إطار الاسترشاد بتجربتها في النواحي التنظيمية والتطبيقية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

يذكر ان قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت صدر عام 2012 وتم تعيين مجلس الامناء في 16 يونيو الماضي، كما تعد الكويت عضوا في اتفاقية الفساد التي وقعتها عام 2006.