«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ «التجارة»

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية 2012/2013.

وبين رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انه "اتضح للجنة ضعف القدرات التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذها لخططها ومشاريعها المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية لها للسنة المالية 2012/2013، حيث لم يتجاوز معدل التنفيذ ما نسبته 8.1% من جملة المخطط للصرف".

وأضاف: "اما فيما يخص المنطقة الحرة فقد بين ديوان المحاسبة للجنة ان فريقه المكلف بالتفتيش على المنطقة الحرة لم يحصل على تصريح دخول لزيارتها رغم وجود كتب مرسلة للوزارة منذ اكثر من 45 يوما، وبينت الوزارة للجنة انها لم تقصر في تنفيذ ما طلبه الديوان، اذ انها ارسلت طلبه للهيئة العامة للصناعة التي بدورها خاطبت وزارة الداخلية لاستصدار تلك التراخيص، وان التعطيل يرجع الى وزارة الداخلية لا منها.

وقال عبدالصمد: "ناقشت اللجنة ملاحظة الديوان حول استمرار الوزارة في عدم احتسابها وتحصيلها لحق الانتفاع المقرر لها اولا باول من ادارة المنطقة الحرة، حيث اكد الديوان ان هذه الملاحظة مستمرة لاكثر من سنة مالية، ولعدم وجود حصر من الوزارة للقسائم المستثمرة في المنطقة الحرة، فان الديوان لا يمكنه معرفة المبلغ الواجب توريده للوزارة سنويا، الا ان الوزارة اكدت انها زودت الديوان بذلك الحصر وان في المنطقة الحرة 49 شركة غير معتمدة وتمت مخاطبتها جميعا عن طريق ادارة الفتوى والتشريع لاقامة دعوى طرد غاصب لعدد 39 شركة مع تحصيل ما للوزارة من حق الانتفاع وانه حتى تاريخ 30 يونيو 2013 تم تحصيل كامل حقوق الوزارة من حق الانتفاع، وانتهت اللجنة الى تشكيل فريق متابعة للتأكد من تصويب هذه الملاحظة نهائيا".

وأضاف: "اما بشأن تسوية العقود غير المعتمدة والبالغ ما امكن حصره منها ما جملته 10.189.222 ملايين دينار وتراكم بدل الاستثمار المستحق عنها، فقد بينت الوزارة للجنة ان تحصيل هذه الاموال يقع على عاتق الهيئة العامة للصناعة كونها المكلفة بادارة المنطقة الحرة وبعض هذه المبالغ يجب تحصيلها عن طريق وزارة العدل من بعض المستثمرين تنفيذا لاحكام قضائية كسبتها الوزارة". وتابع ان "اللجنة استمعت لتصويب الوزارة لملاحظتي الديوان حول استمرارها بصرف قيمة الدعم لمواد البناء لاحدى الشركات المتعهدة دون غطاء قانوني والملاحظة الثانية حول استمرارها بسداد الدعم الخاص بالطحين مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دون ابرام اتفاقية للتحاسب معها فقد بينت الوزارة انها صوبت الملاحظة الاولى وتم تجهيز العقد بعد اخذ كافة الموافقات الرسمية وانه جار توقيعه خلال الاسبوعين القادمين اما بشأن اتفاقية التحاسب مع شركة مطاحن الدقيق فقد تم توقيع تلك الاتفاقية يوم الاربعاء بتاريخ 18/12/2013 وسيتم موافاة الديوان بتلك العقود".

وقال عبدالصمد "اما بشأن تحميل ميزانية الوزارة باعباء مالية اضافية عن تعويضات لاحكام قضائية صادرة لصالح بعض الشركات بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 1.294 دينارا نتيجة لقصورها في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتفادي دفع تلك التعويضات حيث بينت الوزارة انها كسبت حكم تمييز ما يتوجب على الشركة ارجاع مبلغ التعويض الذي دفعته الوزارة اثناء تنفيذها حكم الاستئناف الذي اتى لصالح الشركة. وأضاف ان "اللجنة بينت للوزارة انها لو التزمت بكتب وزارة المالية بالغاء قرارها بشأن دعم الاغنام بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الاغنام الى ميناء الكويت وبيعها على الدولة لما ادى الى دفع تلك التعويضات في المقام الاول".