الصالح: نحتاج إلى تكثيف الجهود لتوسيع القاعدة الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية أمس أن 18223 مواطنا تقدموا إلى صندوق دعم الأسرة بما يقدر بنحو 426.5 مليون دينار منذ صدوره حتى اليوم، مضيفة أنه تم توثيق 11504 إقرارات لدى وزارة العدل، بإجمالي 274.1 مليون دينار.

أكد وزير المالية انس الصالح ضرورة تكثيف الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الجهود الرامية الى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع الانشطة، من اجل تقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للانتاج والصادرات والايرادات العامة.

ودعا الصالح، في كلمته امام مؤتمر «التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ودور الدولة»، الذي تستضيفه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى يومين، بحضور نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زو ان، الحكومات في الخليج الى توفير الفرص الوظيفية المناسبة امام الاعداد المتزايدة من القادمين الجدد الى سوق العمل.

وذكر ان النظام الاقتصادي في الكويت كفل ولايزال توفير حياة معيشية رغيدة للمواطن، الامر الذي ادى الى ارتفاع التكاليف على الدولة متمثلة في الاجور والدعومات التي تقدمها للمواطنين.

عوائد غير نفطية

وبين الصالح ان ذلك جاء في وقت لم تشكل العوائد غير النفطية اي نسبة مهمة من اجمالي العوائد الحكومية، فضلا عن ان قوى العمل الوطنية لاتزال منخفضة عن المعدلات المطلوبة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مضيفا ان الكويت بدأت تتقدم خطوات في ما يخص تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص، باعتبار ذلك احد اهداف الخطة الانمائية.

واضاف ان الكويت فتحت عددا من القنوات في ما يخص الشراكة بين القطاع العام والخاص، عبر انشائها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، كما انشأت اخيرا الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر ان الكويت في اول الطريق، وامامها الكثير لتحقيقه نحو الاصلاحات اللازمة لقاعدة اقتصادية واسعة، مشددا على اهمية فتح الابواب امام المبادرات الاقتصادية الوطنية والاجنبية وتبنيها، معربا عن الامل بأن يخرج المؤتمر بتوصيات ملائمة تدعم توجه دول الخليج نحو تبني سياسات اقتصادية تقضي بتنويع مصادر الدخل.

دعم الأسرة

من جانب آخر، اعلنت وزارة المالية امس ان 18223 مواطنا تقدموا الى صندوق دعم الاسرة بما يقدر بنحو 426.5 مليون دينار منذ صدوره حتى اليوم، مضيفة انه تم توثيق 11504 اقرارات لدى وزارة العدل، باجمالي مبلغ 274.1 مليون دينار، مشيرة الى انها قامت بتحويل ما قيمته 207.7 ملايين دينار لـ8941 مدينا بنسبة 75.7 في المئة من عدد المعاملات التي تم توثيقها.

ودعت الوزارة، في بيان صحافي امس، المواطنين الذين لم تسنح لهم الفرصة للتسجيل في الصندوق لان يبادروا بالتسجيل، والانتهاء من تقديم جميع المستندات المطلوبة قبل 30 يونيو المقبل، مؤكدة استعدادها وبنك الكويت المركزي للرد على اي استفسار من المواطنين، واستقبالهم في مراكز العمل.

وعن التعديلات الاخيرة الصادرة على اللائحة التنفيذية للقانون ذكرت ان ابرزها فتح باب التسجيل مرة اخرى مدة ثلاثة اشهر من 30 مارس حتى 30 يونيو المقبل، مضيفة ان التعديلات اتاحت فرصة لدخول اعداد اضافية من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الصندوق، بلغ عددهم 200 مواطن وبمبلغ اجمالي قدره 6.82 ملايين دينار منذ تاريخ 30 مارس الماضي حتى اليوم.

ولفتت الوزارة الى ان من جملة التعديلات اضافة بندين جديدين يتعلقان بتزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة من دون أجر تفيد بعدم انطباق القانون عليهم.

كشف تفصيلي

وبينت الوزارة ان التعديلات شملت تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الاقساط المسددة حتى تاريخ التسوية، مع بيان ما تم سداده من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض، ما أضفى على القانون المزيد من الشفافية والوضوح بالنسبة للمواطنين.

وقالت ان التعديلات ضمت الغاء العبارة الواردة في احد الاقرارات السابقة، والتي نصت على ان «يعتبر هذا اقرارا مني بالتنازل عن الحق في المنازعة بأي صورة من الصور في اي من عناصر الدين السابق تجاه البنوك وشركات الاستثمار البائعة أو الدين الجديد قبل صندوق الأسرة»، ما اعطى المواطنين المستفيدين من القانون المزيد من الطمأنينة عند اعتماد وتوثيق اقراراتهم.

وذكرت انه بناء على القرار بدأت بعض البنوك المديرة بتحويل فروقات المبالغ المسددة من قبل العملاء من تاريخ 1 يوليو 2013 حتى تاريخ تسوية المديونية الى حسابات العملاء المستفيدين من الصندوق.