الماجد: مخصصات «بوبيان» والبنوك المحلية انخفضت في 2013 وستواصل تراجعها خلال 2014

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك "بوبيان" عادل الماجد أن المنافسة بين البنوك لم تعد في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها، بل في مستوى الخدمة والكيفية التي تقدم للعملاء، بحيث يصبح الجانب البشري في النهاية المحدد والركيزة الأساسية في المنافسة.

وأضاف الماجد في لقاء مع قناة (CNBC) عربية أن البنك ركّز على الموارد البشرية واستثمر فيها كثيراً، "على اعتبار أن أي بنك يمكن أن يطرح منتجاً أو خدمة جديدة، ومع مرور الوقت فإن الآخرين سيتبعونه، وبالتالي فإن الأولوية، وإن كانت مميزة فإنها ليست معياراً لاستمرار التفوق والتميز، لأن العبرة في النهاية في مستوى خدمة العملاء".

يذكر أن "بوبيان" كان قد حصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في خدمة العملاء من مؤسسة سيرفس هيرو للعام الرابع على التوالي.

وحول مخصصات البنوك الكويتية عموماً، و"بوبيان" على وجه الخصوص لعام 2013 قال الماجد، إن "الملاحظ هو انخفاضها في العام الماضي، متوقعاً أن يستمر هذا الانخفاض خلال العام الجاري، في ظل تحسن مختلف المؤشرات للاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي".

وحول استراتيجية البنك الجديدة قال إن "العام الحالي سيشهد انتهاء الجدول الزمني لاستراتيجية البنك الخمسية التي اطلقها في عام 2010"، مشيراً إلى أن البنك مستمر في تنفيذها مع البدء في التركيز على الأسواق الخارجية، مضيفا "ليس بالضرورة أن نبدأ الآن في التوسع الخارجي، ولكن ذلك لا يمنع قيامنا بمتابعة العديد من الفرص الخارجية لاقتناص الأفضل منها".

وأشار في هذا الإطار إلى قيام البنك برفع حصته في بنك معاملات  (الذي يعد أحد أكبر البنوك الإسلامية في إندونيسيا)، وذلك بسبب النمو المتزايد لسوق المعاملات والخدمات والمنتجات المالية الإسلامية في هذا البلد.

مستقبل البنوك الإسلامية

وحول رؤيته لمستقبل البنوك الإسلامية قال الماجد إنه "من الضروري التفرقة بين قطاعين، الأول قطاع الأفراد أو ما يسمى بالقطاع الاستهلاكي، وهذا القطاع، وليس لدي شك في انه سيكون المسيطر في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب نموه المتواصل".

وأضاف "تشير الأرقام إلى ارتفاع النمو في القطاع الاستهلاكي، حيث استحوذت البنوك الإسلامية وحدها على نحو 41.5 في المئة من حجم التسهيلات التي قدمت للأفراد"، موضحا أن هذه النسبة قابلة للنمو في العام الحالي والأعوام المقبلة.

وتابع "أما القطاع الثاني وهو قطاع الشركات فإننا يجب أن نضع في الاعتبار أن العديد من الشركات تعتمد في اختيارها للتمويل على اساس الخدمة والسعر وحجم التمويل".

يذكر أن "بوبيان" كان أعلن تحقيق صافي ربح حتى نهاية ديسمبر 2013 قدره 13.4 مليون دينار كويتي، بزيادة 33 في المئة عن 2012 وبربحية سهم بلغت 7.3 فلوس مقارنة بـ5.5 فلوس عن 2012، ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7 في المئة أسهم منحة.

كما نمت أصول البنك إلى 2.2 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 16 في المئة، وزيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 61 مليون دينار كويتي خلال عام 2013، مقارنة بـ53 مليون دينار كويتي لعام 2012، وبنسبة نمو قدرها 16 في المئة، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 1.7 مليار دينار كويتي مقارنة بـ1.4 مليار دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 19 في المئة.

كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 264 مليون دينار كويتي مقارنة بـ254 مليون دينار كويتي، وارتفعت محفظة التمويل إلى 1.5 مليار دينار كويتي مقارنة بـ1.3 مليار دينار كويتي، وبنسبة نمو 16 في المئة إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.