«التشريعية» توافق على «هيئة الاتصالات» وتشكل لجنة تقصي حقائق في «الكويتية»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس على اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجماع حضورها وأحالته الى لجنة المرافق العامة.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على مقترح بإنشاء جهاز المراقبين بإجماع حضورها بعد مناقشته والتصويت عليه واحالته الى اللجنة المختصة.

وأضاف الكندري ان اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن حقوق الطفل وانتهت اللجنة الى الموافقة عليه مع التوصية بأخذ الملاحظات وأحالته الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد باعتبارها اللجنة المختصة.

وافاد بأن اللجنة وافقت بالاجماع ايضا على مقترح بقانون بشأن حقوق المريض مع مجموعة بسيطة من الملاحظات واحالته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل كونها اللجنة المختصة.

وأوضح الكندري ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية وارتأت تأجيل مناقشته "من اجل اعادة صياغته في بعض البنود ومراجعته بشكل قانوني في المصطلحات الطبية لضمان الموافقة على اقتراح جيد واحالته الى اللجنة المختصة".

وذكر ان اللجنة ناقشت جملة من الاقتراحات بشأن انشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات مبينا ان اللجنة رفضت هذه الاقتراحات بالاجماع لتحقق الاهداف الموجودة فيها في مرسوم قانون رقم 250 لسنة 2005 بشأن انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "وهو مرسوم قائم وموجود".

واشار الى ان اللجنة ناقشت جملة من الاقتراحات على قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 وما يتعلق منها بحقوق العاطلين عن العمل "والتجديد للقياديين لفترة واحدة وضوابط عدم التجديد وأرجأت البت فيها لحين سماع رأي الجهات المختصة".

تقصي حقائق

وقال الكندري ان اللجنة وافقت على تشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق منبثقة منها بشأن كل ما يتعلق بصفقات الطائرات المتعلقة بالخطوط الجوية الكويتية وفقا لما اقره مجلس الامة في جلسته الاخيرة بعضوية النواب رياض الصانع وعبدالحميد دشتي وطلال الجلال "من اجل العمل على التحقيق في هذا الموضوع على ان تعرض تقريرها على اللجنة الاصلية لمناقشته والبت فيه".