الأثري لـ الجريدة•: «التجارية» في «العارضية» سبتمبر المقبل

تأكيدا لما نشرته «الجريدة» حول تأجيل عملية انتقال كلية الدراسات التجارية إلى مباني العارضية الجديدة في سبتمبر 2014، ذكر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري أن «عملية انتقال الكلية إلى العارضية بالشكل الكامل في الفصل الأول من العام الدراسي 2014-2015 أفضل بكثير من الفصل الدراسي الثاني».

وقال الأثري لـ«الجريدة» إن «عملية الانتقال في هذا الموعد جاءت لتكون آلية النقل بشكل كامل دون عجالة، ويتم تجهيز كل الأقسام والقاعات الدراسية والإدارات الخاصة بالكلية، ومستلزمات المبنى بشكل كامل دون نقصان».

وأوضح أنه في الفترة المقبلة ستكون هناك آلية خاصة بعملية النقل، والتي تكون بشكل جزئي، ابتداء من الفصل الدراسي الثاني المقبل، والفصل الصيفي، حتى تستكمل كل اجزاء مبنى الدراسات التجارية بالشكل المطلوب وتبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل.

من جانب آخر، كشف أمين صندوق الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة ضاري الظفيري أن الاتحاد التقى النائب أسامة الطاحوس، ونقل له مشاكل وهموم طلبة «التطبيقي» والصعوبات التي تواجه مسيرتهم الدراسية، مضيفا ان النائب الطاحوس وعدهم بتبني تلك المطالب والعمل على تذليل أي صعوبات أو مشاكل تواجه الطلبة. ولفت الظفيري، في تصريح صحافي، إلى أن النائب الطاحوس وفى بوعده للاتحاد، وتقدم بعدة أسئلة برلمانية لوزير التربية وزير التعليم حول القضايا التي ناقشها مع الاتحاد، والمتمثلة في الخلل الذي يعتري نظام «بانر» المعمول به في التسجيل حاليا، والإصرار على الاستمرار في العمل به رغم المشاكل التي تسبب بها للمستجدين والمستمرين على حد سواء.

وتابع ان من القضايا التأخر في الانتقال لمباني العارضية، ومشكلة الشعب المغلقة، والعمل على زيادة أعداد الهيئة التدريسية لتمكين الكليات من فتح شعب جديدة أمام الطلبة، وأسباب سحب الشعب الدراسية المسجل بها أقل من 7 طلاب.

وذكر ان القضايا شملت تقاعس الهيئة في مخاطبة الجهات المعنية لتوفير ميزانية خاصة بمكافأة الطلبة، لضمان عدم تأخرها، والعمل على صرف إعانة شهرية للطلبة البدون لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وأسباب احتكار الأساتذة للمواد، والمطالبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء القرار 132 الذي يحرم طلبة المعاهد من استكمال دراستهم، وغيرها من القضايا الطلابية.