الغانم: سنبحث تحديد موعد بديل لجلستي 10 و11 ديسمبر

أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس سيناقش في اجتماعه الاحد المقبل آلية التعامل مع جلستي 10 و11 ديسمبر المقبل، المتزامنتين مع القمة الخليجية.

وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين انه تسلم استجواب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي والمقدم من النائب حمدان العازمي وتم ابلاغ الحكومة به، كما تم ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وعن توقيت الجلسة المقبلة وموعد مناقشة استجواب الوزيرة الرشيدي قال: «إن موعد الجلسة المقبلة محدد سلفا في 10 ديسمبر المقبل، إلا انه بسبب تزامنها مع القمة الخليجية فإن مكتب مجلس الامة سيناقش امكانية تحديد موعد بديل للجلسة او الابقاء على الموعد ذاته وهو 10 ديسمبر».

وأكد أن «جلسة 26 نوفمبر التي ناقشنا فيها الاستجوابات سيتم دراسة امكانية تحديد جلسة خاصة بديلة لتعويض جدول الاعمال والاولويات التي كانت مدرجة على هذه الجلسة».

وعن الموعد المحدد سلفا لجلسة القضية الاسكانية الخاصة، أوضح الغانم انها في موعدها بتاريخ 12 ديسمبر.

وعن إمكانية عقد جلسة خاصة للاستجواب ذكر الغانم أن هذا الخيار سيناقش أيضا في اجتماع مكتب المجلس.

تحقيق الأمنيات

من جهته، اعتبر النائب رياض العدساني ان استجوابي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان حققا كثيرا من الامنيات واتضحت على اثرهما الحقائق، مضيفا انه «كشفنا كل الفساد الذي في الحكومة، وأنا ارضيت ضميري والرقابة اهم»، لافتا الى ان «هذا المجلس ضعيف جدا لانه تناسى مسؤولية رئيس الحكومة عن برنامج العمل».

وتساءل العدساني في تصريح امس: «اين من تقدموا بطلب طرح الثقة بوزيرة التنمية د. رولا دشتي من برنامج عمل الحكومة؟»، موضحا ان «برنامج العمل يشترك فيه كافة الوزراء ويرفع لرئيس الحكومة وهو الذي يعتمد البرنامج بذاته»، مشددا على ان «من يضع اسمه في طلب طرح الثقة بوزيرة التخطيط كان يفترض فيه وضع اسمه في طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة».

وقال: «كان لي سؤال عن خطة التنمية ومتى موعد تقديمها فهي حتى الان لم تقدم»، موضحا انه «في 28 اكتوبر 2013 ذكر سمو الرئيس ان الخطة ستقدم خلال 30 يوما وهي مدة انقضت دون تقديمها».

وأضاف: «تحدثنا عن قضايا الاسكان والتعليم والبطالة والصحة في استجواب الرئيس وهي حالة لم يسبق ان يساءل عليها رئيس وزراء في الكويت، وتبين امامه تناقض برنامج العمل مع تصريحات الوزراء حول مشروعاتهم وجوانبها الزمنية والكمية وحجم قدرات الاجهزة الحكومية مقابل احتياجات المواطنين خاصة الوحدات السكنية، وبالتالي هي مسؤوليات يتحملها سمو الرئيس لانه صادق على البرنامج ولم يقدم خطة التنمية التي وعد ولم يف بوعده».

وتابع انه يؤيد طرح الثقة بالوزيرة رولا دشتي «لكن لماذا يقدم البعض طرح الثقة بالوزيرة ويتركون رئيس الوزراء ولا يوقعون عدم التعاون معه؟».

وقال العدساني: «هل نفهم من عدم حديث اي من النواب مؤيدا لاستجواب رئيس الحكومة ان قضايا الدولة حلت ولا تعاني فسادا ومشاكل؟»، مضيفا انه: «تحدثنا عن قضايا التعليم والبطالة والاسكان وانحدار الخطوط الجوية الكويتية وخسائر التأمينات الاجتماعية وقضية دفع تعويض الداو وقضايا ابطال مجلس الامة ولم يحاسب احد على الاخطاء الاجرائية، وكذلك تطرقنا الى تجار الاقامات والشركات الوهمية وقضية الاسكان»، مؤكدا ان مشاكل البلد مازالت موجودة اسوأ من الجاري وستضيع الوفرة المالية.

وذكر ان رئيس الوزراء «لم يجب في رده على اسئلتي عن الاصلاحات التي قام بها، ولم يعطني انجازا واحدا للحكومة لكي اسحب الاستجواب، ولم يرد على سؤالي ما هي الاشاعة التي عطلت التنمية وما المشروع الذي تعطل بسببها».

ورفض العدساني ما قاله رئيس الحكومة (لا تقارنونا بدول الجوار فنحن لدينا ديمقراطية»، مضيفا ان «الديمقراطية لم تأت برضا رئيس الوزراء بل اتت بتوافق بين الاسرة الحاكمة والشعب»، مشيرا الى ان «دولا كثيرة متقدمة لديها ارتقاء ديمقراطي واكبر دليل بريطانيا واميركا ونقول لسموه نحن نطمح الى الافضل ونريد تنمية وكذلك ديمقراطية وهذا امر كان محققا في الكويت بداية الثمانينيات من القرن الماضي قبل حل مجلس 1985 وتعطيله».

وبين العدساني انه كشف في استجوابه ان «لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 168 الف قسيمة يقابلها 106 الاف طلب اسكاني في الانتظار، فلماذا لا توزع؟ ولماذا خطة التنمية لا تتحدث الا عن توفير 37 الف وحدة خلال 4 سنوات؟ ولم يجب».

واكد العدساني ان «الاستجوابات دستورية، والا لماذا صعد الرئيس الاستجواب ولم يصعد في الاستجواب الاول؟»، مضيفا: «لماذا لم يجب سموه عن اي من الاسئلة وكذلك وزير الاسكان؟»، مبينا انه «تقدمت لوحدي بكتاب عدم التعاون ووقعنا 6 نواب كتاب طرح الثقة بالوزير الاذينة ولذلك لم أقدم الكتب رسميا لانها بحاجة الى 10 اسماء دستوريا كي تقدم رسميا».