«التمييز» تعترف بزواج عرفي لمواطنة دون موافقة أسرتها

بعد صراع قضائي دام سنوات امام محكمتي اول درجة والاستئناف، أرست محكمة التمييز قاعدة قانونية جديدة تعتبر هي الأولى من نوعها، إذ أصدرت حكماً قضائياً يقضي بإثبات عقد زواج عرفي لمواطنة كويتية من وافد عربي بدون موافقة الأهل.

وتتلخص الدعوى المقامة من المحاميتين مريم البشارة ومريم المؤمن قبل سنوات بالمطالبة بإثبات زواج عرفي لفتاة كويتية من وافد عربي، وقد رفضت محكمة اول درجة هذه الدعوى بسبب عدم موافقة الولي، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم لذات السبب، فما كان من المحاميتين البشارة والمؤمن الا أن طعنتا أمام محكمة التمييز على هذين الحكمين، لتصدر "التمييز" في سابقة هي الأولى من نوعها حكمها بإثبات عقد الزواج العرفي وصحته، ملغيةً حكمي أول درجة والاستئناف، ومؤكدة أن الإجراءات القانونية لهذا العقد جاءت على نحو سليم وقانوني ويتعين إثباته.