23% نمو «الصناعات التحويلية» في الخليج خلال 4 أعوام

أكدت دراسة ان حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية يتركز أساسا في السعودية، التي باتت تسيطر على 51.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات.

كشفت دراسة جديدة عن ارتفاع نسبة الاستثمارات في الصناعات التحويلية في منطقة الخليج، لتصل إلى 23% في المئة بين عامي 2008 و2012، كما شهدت الفترة نفسها نموا في عدد مصانع الصناعات التحويلية في الخليج بنسبة 6 في المئة.

وقالت الدراسة، التي اعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، إن هناك تغيرات كبيرة في القطاع، حيث زاد عدد المصانع التحويلية في دول المجلس من 12317 مصنعا عام 2008 إلى 15165 مصنعا، وارتفع حجم الاستثمار في القطاع في الفترة نفسها من 149 إلى 336 مليون دولار، وارتفع عدد العمالة إلى 1.34 مليون عامل.

وذكرت أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى خليجيا في عدد العاملين، بنسبة بلغت 51.1 في المئة من إجمالي دول المجلس، تلتها الإمارات بـ24.4 في المئة، ثم الكويت بـ6.3 في المئة، ثم عمان بـ5.3 في المئة، ثم قطر بـ5.1 في المئة، وأخيرا البحرين بـ4.4 في المئة.

مجمعات صناعية

وأكدت الدراسة ان حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية يتركز أساسا في السعودية، التي باتت تسيطر على 51.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات، ثم قطر بنسبة 24.4 في المئة، مضيفة ان القطاع العام الخليجي لعب دورا في بناء وتوسيع القاعدة الصناعية الخليجية، عبر إسهامه في إقامة العديد من المجمعات الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية والطاقة الإنتاجية الكبيرة.

وتابعت أن الجهود تركزت في استغلال الموارد المحلية، المتمثلة في الثروة الكربوهيدراتية مثل البتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد الصلب، مضيفة ان دول الخليج حققت في العقد الماضي تطورا كبيرا في هذا المجال، ونجحت في توفير بنى تحتية عبر إنشاء مدن صناعية وصناديق ومصارف تنمية وتقديم حوافز صناعية للمستثمرين.

وأظهرت ان الصناعات المعدنية الأساسية تحتل المركز الثاني في الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل استثماراتها المتراكمة حتى عام 2011 نحو 42.4 مليار دولار، ما يشكل نسبة 13.1 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية.

وجاءت الصناعات المعدنية في المركز الثاني في الأهمية بعد الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط، التي شكلت استثماراتها المتراكمة نحو 57.6 في المئة، وفقا لإحصاءات إدارة المعلومات الصناعية (IMI) في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وتقدر هذه الإحصاءات الطاقة الإنتاجية القائمة حاليا في دول مجلس التعاون من الألمنيوم الأولي بنحو 3.6 ملايين طن.

الطلب على الألمنيوم

وبينت الدراسة انه من المتوقع ازدياد الطلب العالمي على الألمنيوم بشكل خاص بنسبة 6 في المئة سنويا، ما سيؤدي إلى ازدياد الطلب على المنتج الخليجي في الأسواق العالمية، أضف إلى ذلك حالة الازدهار العمراني ومشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة التي تشهدها دول الخليج، والتي ستؤدي إلى ازدياد الطلب على منتجات الألمنيوم بأنواعها وبشكل متزايد خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعتبر صناعة وإنتاج الحديد والصلب والألمنيوم من أهم المنتجات المعدنية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي حققت نموا مشهودا خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث زاد عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بنشاطاته المتنوعة من 129 مصنعا في عام 2000 إلى 268 مصنعا عام 2011، أي انها زادت بمقدار الضعف.

وزادت استثماراتها المتراكمة من قرابة 7 مليارات دولار إلى نحو 42.4 مليارا للفترة نفسها، أي انها زادت بمقدار 6 أضعاف، كما زاد عدد العاملين في هذه الصناعات وللفترة نفسها من 24372 إلى 58537 عاملا، وبنسبة تفوق الضعف أيضا.

ويشار إلى أن قطاع الصناعات المعدنية الأساسية يشتمل على صهر وتنقية المعادن الحديدية وغير الحديدية، وإنتاج السبائك المعدنية، سواء كان ذلك من الحديد والصلب، أو الألمنيوم، أو النحاس، أو الزنك، أو المعادن الثمينة.

وزاد عدد المصانع العاملة في مجالات صناعة الحديد والصلب من 84 مصنعا عام 2000 إلى 184 عام 2011، أي انها زادت بأكثر من الضعف، وزادت استثماراتها المتراكمة من قرابة 2.7 مليار دولار فقط إلى نحو 19.3 مليارا للفترة نفسها، بزيادة بلغت أكثر من 7 أضعاف، ما يدل على أن المشاريع الجديدة كانت من الحجم الكبير الذي تطلب كثافة مرتفعة لرأس المال، كما زادت القوى العاملة في هذه الصناعات من نحو 15 ألف مشتغل إلى قرابة 39.4 ألفا للفترة نفسها.

قطاع صناعة الحديد

واشارت الدراسة إلى انه حتى عام 2011 بلغ عدد المصانع في قطاع صناعة الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي 184 باستثمارات بلغت أكثر من 19 مليار دولار، وبلغت قوة العمل فيها نحو 40 ألفا، وحازت السعودية نحو نصف عدد المصانع العاملة في قطاع صناعة الحديد والصلب الرئيسة، تلتها الإمارات بـ31 في المئة، ثم بقية دول المجلس بنسب تقل عن ذلك.

وحازت السعودية نحو 61 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتراكمة في هذا القطاع حتى عام 2011، تلتها الإمارات بنسبة 20 في المئة تقريبا، فبقية دول المجلس بنسبة 19 في المئة تقريبا. كما استوعبت السعودية نحو 64 في المئة من عدد العاملين في هذا القطاع للعام نفسه، تلتها الإمارات بنسبة 14.5 في المئة، فعمان بنسبة 7.5 في المئة، ثم قطر بنسبة 6 في المئة، فالبحرين والكويت بنسبة 4.4 في المئة، 3.5 في المئة على التوالي.

وتقدر الطاقات الإنتاجية في دول مجلس التعاون من منتجات الحديد والصلب الأساسية بنحو 20 مليون طن من كريات خام الحديد، ونحو مليوني طن من الألواح والصفائح، ونحو 17 مليونا من المنتجات الطويلة، ونحو 5 ملايين من الأنابيب والمواسير.

كما ان هناك عددا كبيرا من المصانع والورش التي تقوم بتشكيل المعادن التي تشمل المنتجات المعدنية الإنشائية، الحاويات والصهاريج والعلب، والهياكل المعدنية، ومولدات البخار، والمعدات اليدوية والزراعية، ومعالجة وطلاء المعادن، وغير ذلك من منتجات يصعب حصرها.

وبلغ عدد المصانع العاملة في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 نحو 2370 مصنعا، وبلغت استثماراتها المتراكمة أكثر من 8.8 مليارات دولار، واستوعبت نحو 177 ألف عامل، مثلت نحو 14 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية في دول مجلس التعاون.