تحديث 7:: المدعج: "دعم مواد البناء" يرفع عن كاهل المواطن زيادة سنوات المديونية

تحديث 7::

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان قانون منح المواطن مواد بناء مدعومة بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار يرفع عن كاهل المواطن زيادة سنوات المديونية التي قد تترتب عن زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار.

وقال الوزير المدعج خلال مناقشة الاقتراح بقانون في جلسة مجلس الامة اليوم "اردنا من خلال القانون ان نرفع على كاهل المواطن زيادة سنوات المديونية والتي سيدفعها ابناء المقترض من بعده ولا نحمل المواطن اكثر مما هي عليه".

واعتبر ان هذا المقترح تمخض بعد عدد من الاجتماعات والنقاشات "الايجابية" مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية عن التوصل الى هذا الاتفاق مشيرا الى ان هذا الاتفاق يصب في مصلحة المواطنين المنتظرين للبناء.

وقال "نحن رأينا بأن اذا ما دفعت ال100 الف دينار كقرض فسوف ترتفع المديونية على المواطن من 70 الى 100 الف" لافتا الى ان من يأخذ القرض الاسكاني البالغ 70 الف دينار يتم سدادها بعد 57 سنة وسوف تزيد سنوات هذه المديونية وتصل الى 80 و 85 سنة في حال الزيادة الى 100 الف دينار.

واوضح ان الدولة تدعم مواد البناء من فترة طويلة اذ "يحسب الدعم الى مساحة 600 متر مسطح" مؤكدا ان الحكومة وافقت على رفع سقف مواد البناء المدعومة ليصل الى مساحة 750 مترا مسطحا للتخفيف من الاعباء على المقترضين لاسيما ان الكثير يريد التوسع في البناء ليشمل سكن ابنائهم في المستقبل.

واكد الوزير المدعج قناعته الكاملة بأن كل من في قاعة عبدالله السالم من وزراء ونواب مجتمعين للعمل من اجل مصلحة الشعب الكويتي وهذا ما تلمسه ايضا من الزملاء الاعضاء الذين تحاور معهم في القاعة بهذا الصدد.

واوضح ان الدعم سيكون للمواد الوطنية باعتبار ان الجميع متفق على اهمية "تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد التي اصبحت شبه راكدة" مبينا ان هذا سيجعل التاجر المورد يخفض اسعاره ويستفيد منها من ليس تحت ظل القروض او بنك التسليف وغيره.

تحديث 6::

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الرئيس الجلسة الى ٤ و٥ فبراير، بعد ان وافق المجلس علي قانون الحضانة الخاصة بنتيجة ٤٣ وامتناع خمسة، ويحال الى الحكومة بعد مراجعة الصياغة والتاكد من عدم وجود اية تغيرات قامت بها اللجنة التشريعية عند مراجعتة صياغتها.

تحديث 5::

وافق مجلس الامة على زيادة القرض الاسكاني بالمداولة الثانية بموافقة ٤٩ وامتناع علي الراشد

تحديث 4::

وافق مجلس الامة علي طلب نيابي بعقد جلستي ١١ و١٢ فبراير في يومي ٤ و٥ فبراير

------------------------

تحديث 3::

دار سجال بين بين النائبة صفاء الهاشم والوزير علي العمير عندما قالت الأولى: "اذا بقارن الكويتي في جيبوتي اكيد المواطن الكويتي احسن، لكن اذا بقارنه مع الامارات او عمان اكيد مو احسن، وأضافتك "الحكومة طلعت لنا بتصريح "حلبنتيشي" بأنها حررت الاراضي الاسكانية، وهي غيرت اسم بنك التسليف الى الإئتمان ولاتعرف معناه، فرد الوزير العمير قائلا: "دولتنا تُظلم عندما تقارن مع بعض الدول، وهذا تقرير صدر امس بأن الكويت ارخص الدول الخليجية في المعيشة، أما فيما ذكرت صفاء بأن الحكومة لاتعرف معنى "الإئتمان" فاعتقد ان القانون اقره المجلس، وعقبت الهاشم على العمير قائلة: "معالي الوزير تدري ليش احنا ارخص دولة في المعيشة لان مافي مركز مالي وتجاري".

----------------------

تحديث 2::

قال النائب حسين القويعان فقال: "منذ دخولنا المجلس والمواطنين يسألوننا عن الزيادات ومقاعد الجمهور خالية الآن بعكس حالها عند مناقشة الكويتية"

بدوره، قال النائب سيف العازمي: انا مع ما انتهت اليه اللجنة المالية بحيث يتم دعم المواد الانشائية بقيمة ٣٠ الف وتوزيع المخططات علي البيوت الاسكانية.

كما قال على الراشد : ما يجوز كل وزير يغير المنهجية والخطة وكل وزير له رؤية والحكومة, ورئيس الوزراء لابد ان يعي اننا في سباق مع الزمن

الغريب ان النظريات الاكتوارية لا تطبق الا على المواطن

اصبحت اولوية الحكومة عدم وضع زيادة للمواطنين وكان يجب ان يكون موقف الحكومة معاهدة صاحب السمو بتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق الرفاه له.

-----------------------

تحديث 1::

قال النائب يوسف الزلزلة: عندما نتحدث عن زيادة القرض الاسكاني اتعجب من كلام الحكومة بأن ذلك يكلف الدولة، فهذا عبارة عن قرض يعطي للمواطن ومن ثم يسترد منه ثانية، لافتا إلى ان غلاء الاسعار فاحش ومن عنده بيت يذهب لشراء مواد البناء من السعودية او الامارات بسبب زيادة الاسعار في الكويت.

فيما أكد عبد الله التميمي على ان التوجه العام في الشارع الكويتي يرى ضرورة زيادة القرض الاسكاني الى مائة الف، مضيفا: "نخشي خلال هذه الزيادة ان تزيد اسعار المواد الانشائية عما عليه الان ويصبح المواطن البسيط فريسة، مضيف: "نحن نطلب الشيء اليسير للمواطن الذي وقع بين تعثر الحكومة في الملف الاسكاني وغلاء وجشع التجار".

بدوره، قال النائب صالح عاشور ان هناك دائما فيه تسويف وتأخير من الجانب الحكومي في اي امور تتعلق بالمواطنين ومصلحته وحل مشكلاته، والاسكان قضية الكويت الاولى ولا يجوز التسويف في حلها لسنوات بينما القضايا المتعلقة بالهبات تتخذ فيها القرارات بسرعة البرق.

من جانبه، أعرب النائب خليل الصالح عن تمنيه علي وزير التجارة وضع الية لضبط الاسعار، وقال: "اطلب ان يحصل المواطن علي قرض ال ١٠٠ الف كاملا".

كما قال عبدالحميد دشتي: "لن نقبل اية مراوغة حكومية في موضوع زيادة القرض الاسكاني وعلينا مسؤولية توفير حياة كريمة للمواطن".

---------------------

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد تأجيل لنصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، ليبدأ بعدها المجلس بمناقشة تقرير المالية الخاصة بزيادة القرض الاسكاني، فيما أبلغت اللجنة والتشريعية الرئيس الغانم بجاهزية تقريرها بشأن الحضانة الخاصة.