رفض نيابي لمنحة مصر

اكد النائب عدنان عبدالصمد انه "لا توجد منحة بقانون الا يجب ان تمر على مجلس الامة".

وأوضح عبدالصمد، في تصريح صحافي اليوم، ان هناك منحا لها مبالغ في الميزانية العامة للدولة في بند المساعدات في الباب الخامس منها، لافتا الى انه "اذا كانت المنحة في اطار المساعدات فهي لا تحتاج الى قانون منفصل، اما اذا زادت المنحة عن بند المساعات الموجود في الباب الخامس من الميزانية فتحتاج الى اعتماد تكميلي، وهنا يجب ان تمر بقانون مستقل".

وبسؤاله عن موقفه من المنحة المقدمة لمصر، قال عبدالصمد: "عندما تصل الى المجلس وندرسها سيكون لكل حادث حديث".

من جهته قال النائب عودة الرويعي ان على الكويت استحقاقات في المنح الخارجية وهذا الامر معروف لدور الكويت السياسي والدولي والقومي، والناتج عن الازمات التي تمر بها المنطقة، لافتا الى ان "مسألة ذهاب هذه المنح للحكومات دون الشعوب تعد مشكلة، لانها تتسبب في كره الشعوب لنا، لتوفيرنا للحكومات مزيدا من ادوات الاستبداد للشعب".

واوضح الرويعي، في تصريح صحافي اليوم، ان علينا تشكيل لجان لمتابعة صرف المنح للدول الصديقة او غيرها، بحيث لا نقع في عدم معرفة نهايات المنح والى اين تذهب، مشددا على ضرورة المراقبة على المنحة المالية "الكاش" لتحقيق الغرض منها، "لذلك يجب ان تكون الكويت واضحة في هذا الامر حتى لا نقع في مأزق مع الشعوب ضد حكومة الكويت نتيجة وصول هذه المنح للحكومات دون الشعوب".

وقال النائب رياض العدساني انه "في حال ادراج منحة مصر على جدول اعمال مجلس الامة فسوف اصوت برفضها".

واوضح العدساني في رده على سؤال صحافي اليوم ان "سفير الكويت لدى مصر يمثل الحكومة وفي المقابل الحكومة تصرح بأن لديها عجوزات مالية وترفض علاوة الاولاد التي تبلغ كلفتها المالية 200 مليون دينار في السنة في حال زيادتها الى 75 دينار"، متسائلا: "كيف لا تتسبب المليارات "المنح" بعجوزات؟"، مستدركا بالقول ان الحكومة متناقضة، متمنيا في حال عرض المنحة على المجلس للتصويت عليها الا تكون الجلسة سرية ليكون التصويت في العلن.