«الموارد البشرية»: إنجاز تقرير «نهاية الخدمة» الأحد المقبل

اتفقت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعها مع وزير المالية أنس الصالح على عقد اجتماع الأحد المقبل لإنجاز التقرير بشأن مكافأة نهاية الخدمة، ورفعه إلى رئيس المجلس، بعد أخذ الأرقام النهائية من الحكومة، واستخلاص المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة.

أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة اتفقت على ان يكون الاحد المقبل موعدا نهائيا لكتابة تقريرها حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة ورفعه إلى مجلس الامة لادراجه على جدول الاعمال.

وقال الصانع في تصريح للصحافيين ان اللجنة عقدت اجتماعها السابع عشر وانتهت الى التأكيد على أن يكون الاحد المقبل اجتماعا لكتابة التقرير ورفعه الى رئيس المجلس بعد اخذ الارقام النهائية من الحكومة واستخلاص المقترحات المقدمة من النواب "اعضاء اللجنة"، مشيرا الى ان الاجتماع الحالي نتجت عنه بوادر ايجابية.

وتابع: لقد توصلنا الى نتائج ايجابية في اجتماع اليوم بأن يكون هناك ما لا يقل من 15 ـ 18 شهرا تخص مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في كافة القطاعات التي لا تشملها مكافأة نهاية الخدمة مثل القطاعات النفطية او التأمينات الاجتماعية او المؤسسة العسكرية او اي قطاع تشمله مكافأة نهاية الخدمة.

واستطرد قائلا: "بعد ان يتم توزيع مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ صدور هذا القانون يكون هناك استقطاع 2.5% من الراتب بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيتعاقدون مع اي قطاع حكومي من جديد، وتكون هناك 5% من الراتب الخاضع للتأمين من تاريخ التطبيق يدفع من قبل الخزانة العامة".

وقال الصانع: بغض النظر عن رأي الحكومة طالما ان هذه الضوابط والمعايير موجودة، ولو رفضته الحكومة من حيث المبدأ فانها فلن ترد هذا القانون باعتبار ان هناك ضوابط واستقطاعا يصل الى 2.5% في الحالات القادمة.

وتابع: هناك بعض الحالات التي تمت مراعاتها في حالة الوفاة او العجز الكامل، مشيرا إلى انه في هذه الحالة يمنح مكافأة تعادل متوسط الراتب الخاضع للتأمين في الـ12 شهرا قبل الوفاة او العجز مضروبا في مدد الخدمة في حساب المكافأة كما هو موضح في المقترحات المقدمة من قبل اللجنة.

وقال: "باي حال من الاحوال يجب الا تقل هذه المكافأة عن متوسط الراتب الخاضع للتأمين في الـ12 شهرا قبل الوفاة مضروبا في 7.5% وكذلك الخروج من النظام بسبب التقاعد او الوفاة او العجز الكامل دون استيفاء شروط الاستحقاق كما هو موضح (يستحق المؤمن عليه في هذه الحالة الاشتراكات التي دفعها المؤمن عليه مع عائد الاستثمار المتوقع عليها)".

200 مليون

من جهته، كشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية د. عودة الرويعي ان كلفة الاقتراحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لن تتجاوز باي حال 200 مليون دينار سنويا.

وقال الرويعي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع تنمية الموارد البشرية امس ان وجهة نظر الحكومة التي ابدتها في اجتماع اللجنة امس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ان تكون 15 شهرا، وأن يكون الحد الاعلى للراتب 1500 دينار، بينما لم تضع حدا ادنى للراتب، واكدت اللجنة ضرورة ان يكون الحد الادنى محددا واقترحت ان يكون الف دينار.

وبين الرويعي انه نظرا لتشعب القطاعات ووجود اشخاص يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة بمئات الالاف ولا يتمتع بها اخرون لذا تم توزيعها الى اربع شرائح، من ضمنها شريحة تشمل المعنيين الجدد من 1 يناير 2015 وكذلك الاشخاص الذين مر على خدمتهم 30 سنة، وشريحة ثانية تشمل الاشخاص الذين لديهم خدمة واشتراكات وينطبق عليهم القانون الحالي، واخرى تشمل من ليس لديهم اشتراكات ولا ينطبق عليهم القانون الحالي او القادم.

ولفت الرويعي الى ان كلفة الشرائح الاربع الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لن تتجاوز الـ 200 مليون دينار سنويا وتشمل حوالي 5 الاف شخص، مشيرا الى انه اقترح ان تكون الكلفة المالية مقرونة باي علاوات وبالتالي لن يكون هناك خلل، وبذلك ستكون حجة الحكومة ضعيفة في هذا الشأن.

واوضح الرويعي ان امام اللجنة خيارين: اما اعتماد المقترح الذي تقدمت به الحكومة او تقدم هي بديلا، متمنيا ان يكون الاجتماع المقبل للجنة اكثر وضوحا.

وطالب عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح الحكومة بالإسراع في الموافقة على مكافأة نهاية الخدمة، خصوصا أنها اعترفت بعدم عدالة المكافأة الممنوحة الآن.