«المالية»: إرجاء تعديل «المناقصات» للتوصل إلى صيغة توافقية

أرجات اللجنة المالية البرلمانية حسم تعديل قانون المناقصات حتى التوصل الى صيغة توافقية لبعض المواد المختلف عليها كما قررت امس بدء مناقشة تعديل قانون هيئة اسواق المال الاحد المقبل.

وذكر مقرر اللجنة النائب محمد البصيري في تصريح صحافي انه تم تشكيل فريق مشترك من اللجنة والمختصين وذوي الشأن من اجل التوصل الى صيغة توافقية لبعض المواد في قانون المناقصات، مشيرا الى ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة سيكون ملحقا بمجلس الوزراء طبقا لرؤية الفريق كما هو ديوان المحاسبة باعتبارهما من الاجهزة الرقابية، كما ترى اللجنة ضرورة ان يكون الجهاز المركزي شخصية اعتبارية ذات ميزانية مستقلة.

اضاف ان الخلاف الاخر يتعلق بالمكاتب الاستشارية اذ يرى الفريق انه توحيدا للقواعد التي تحكم المناقصات فلابد ان يتم ادراجه في هذا القانون.

واكد ان الفريق المشترك الذي تم تشكيله امس سيناقش خلال اسبوع او اسبوعين بحد اقصى هذه الاختلافات للتوصل الى صيغة متوافق عليها قبل التصويت عليها داخل اللجنة المالية.

من جانب اخر، طالب النائب الجبري وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج باصدار قرار بزيادة نوعية مواد البناء المدعومة مثل الالومنيوم والسيراميك وغير ذلك من المواد التي يحتاجها المواطنون وذلك انسجاما مع القانون الجديد المتعلق بمنح المواطنين 30 الف دينار على هيئة مواد مدعومة.

وذكر الجبري ان مجموعة من المواطنين في منطقة جابر الاحمد التقوه وعرضوا عليه معاناتهم الناجمة عن وجود تضارب في اللائحة التنفيذية للقانون ادى الى حرمانهم من الحصول على الدعم المطلوب لهم لاستكمال بناء بيوتهم.