«الميزانيات» ناقشت المصروفات التحويلية في ميزانية 2014/2015

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: «لقد زادت تقديرات الباب الخامس في مشروع ميزانية 2014/2015 إلى 10.135 مليارات دينار مقابل 9.362 مليارات دينار في ميزانية 2013/2014 بزيادة 773 مليون دينار وبنسبة 8.3%»، لافتا الى ان «الزيادة تركزت في المقدر لدعم العمالة الوطنية من 461.8 مليون دينار إلى 554.7 مليونa دينار بفارق 92.9 مليون دينار نتيجة لإدراج مكافأة الخريجين البالغة 90 مليون دينار، كما زاد المقدر لبند الرعاية الاجتماعية من 201 مليون دينار إلى 351.9 مليون دينار بزيادة 150.9 مليون دينار نتيجة لزيادة إعداد المستفيدين المترتبة على صدور المرسوم رقم 23 لسنة 2013 الذي تضمن منح مساعدات لربات البيوت اللواتي يبلغن 55 سنة».

وأوضح عبدالصمد في تصريح ان المقدر لبند البعثات الدراسية للطلبة زاد من 200.9 مليون دينار إلى 261 مليون دينار بزيادة 60.1 مليون دينار نتيجة زيادة المخصصات المالية للمبعوثين، وزاد المقدر لعلاج المواطنين في الخارج من 150.2 مليون دينار إلى 241.2 مليون دينار بزيادة 91 مليون دينار لزيادة مخصصات المرضى والمرافقين.

ويين عبدالصمد انه زاد المقدر لدعم المنتجات البترولية والغاز من 625.6 مليون دينار إلى 751.9 مليون دينار بزيادة 126.3 مليون دينار نتيجة للزيادة في كميات المنتجات التغطية والغازية المدعومة، وزاد المقدر لتحويلات الهيئات والمؤسسات العامة من 4974.8 مليون دينار إلى 5176 مليون دينار بزيادة بمبلغ 201.2 مليون دينار نتيجة للزيادة في المبالغ المقدرة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 138.4 مليون دينار وزيادة المبالغ المقدرة لمؤسسة الرعاية السكنية بمبلغ 91.7 مليون دينار. وقال ان اللجنة تناولت الاعتمادات المدرجة لبند المؤتمرات التي انخفضت تقديراتها من 72.3 مليون دينار في ميزانية 2013/2014 إلى 24.4 مليون دينار في ميزانية 2014/2015 وأوصت اللجنة وزارة المالية بوضع ضوابط للاسترشاد بها في تقدير الاعتمادات المدرجة لبند المؤتمرات.

وتابع عبدالصمد: «أتضح للجنة استمرار قيام وزارة المالية بإدراج اعتمادات للصرف من قوانين التسليح بمبالغ كبيرة رغم انتهاء سريان تلك القوانين منذ عام 2006 حيث أدرج للسنة المالية 2014/2015 بلغ 21 مليون دينار، رغم تدني المنصرف على هذا البند خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقابل بعض الالتزامات التي ترتبت على التسويات التي تم إجراؤها على المنفذ الفعلي طبقاً للعقود المبرمة، وأوصت اللجنة وزارة المالية بدراسة عدم إدراج اعتمادات لهذا البند في ضوء انتهاء سريان تلك القوانين منذ أكثر من ثماني سنوات، واتضح للجنة أنه بالرغم من زيادة الاعتمادات المدرجة لوزارة الدفاع (برنامج الشؤون العسكرية) من سنة لأخرى، حيث زادت التقديرات المدرجة للبرنامج من 1167.9 مليون دينار في 13/2014 إلى 1302.2 مليون دينار في 2014/2015 بزيادة بنسبة 11.5%، إلا أن وزارة الدفاع استمرت في القيام بنقل الاعتمادات المعتمدة لأبواب الميزانية من باب إلى آخر بالمخالفة لقواعد إعداد الميزانية التي تضمنت حظر نقل الاعتمادات المدرجة من باب لآخر، وأوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الدفاع بأبواب الميزانية المعتمدة وعدم النقل من باب لآخر بالمخالفة لقواعد إعداد الميزانة».

وأضاف: «اتضح للجنة أنه بالرغم من زيادة الاعتمادات المدرجة من سنة لأخرى للاشتراكات في هيئات ومنظمات دولية حيث بلغ المدرج في ميزانية 2014/2015 مبلغ 41.8 مليون دينار فإنه من الملاحظ تدني تمثيل دولة الكويت في مجالس إدارات تلك المؤسسات والمنظمات فضلاً عن عدم الاستفاده من مراكز الأبحاث والاستشارات التابعة لتلك المنظمات، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات والسياسات التي تكفل إشغال الكويت لبعض مقاعد الإدارة في تلك المؤسسات والمنظمات ما يتيح لها المشاركة الفعالة في إدارة تلك المؤسسات والمنظمات وتحقيق الاستفادة المناسبة من مراكز الأبحاث والاستشارات التابعة لها».