الدويسان: على الحكومة إشراك المجلس في تقرير حقوق الإنسان

قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة النائب فيصل الدويسان إنه "يتعين على الحكومة أن تشرك مجلس الأمة عبر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالاطلاع ومناقشة تقرير الكويت الشامل قبل تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمحدد له تاريخ 27 أكتوبر 2014 كآخر موعد قبل استعراضه في جنيف مطلع السنة القادمة".

وأضاف النائب الدويسان في تصريح امس أن الحكومة ملزمة بتمكين السلطة التشريعية دستوريا من ذلك باعتباره عملا من أعمال وزير الخارجية يساءل عنه ويخص سياسة داخلية وإن كان موجها للخارج، كما أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف شدد على أن يتضمن الوفد الحكومي نوابا من البرلمان واعضاء في السلطة القضائية بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين قرر أن لهيئات اخرى غير حكومية المشاركة في التقرير الحكومي.

وطالب الدويسان الحكومة بالا ترفض طلبا كهذا لا سيما أنها أوردت في تقريرها الدوري عام 2010 دور مجلس الأمة وعلى الأخص دور لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية في تنمية الصلات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأسف الدويسان ان قبلت الحكومة بعضا من توصيات مجلس حقوق الإنسان دون ان تتحرك على ارض الواقع لتنفيذها لتبييض وجه الكويت في المحافل الدولية ولم تفند بنجاح ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أبدت قلقها من وجود تمييز ضد المرأة بقانون الجنسية بشكل صارخ كما أوصت بإيقاف التمييز ضد البدون والكف عن ترحيلهم استنادا الى تصنيفهم بأنهم من البدون ممن اخفقوا في تنظيم وضعهم.

وأوضح الدويسان ان الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان هو مراجعة دورية لكل اعضاء الامم المتحدة والبالغ عددها 192 دولة وتتم مناقشة 48 دولة كل عام ويستند لمعلومات مقدمة من الدولة واخرى من فرق حقوق الإنسان التابعة لهيئات تابعة للامم المتحدة واطراف ثالثة كالمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في كل دولة، ولهذا نحرص كأعضاء في البرلمان على ان يتمتع تقرير دولة الكويت الشامل بالشفافية دون أن تنفرد الحكومة في وضعه بعيدا عن وجهة نظر السلطة التشريعية والقضائية، وان من شأن ذلك تعزيز المكانة الدولية للكويت عبر ابراز المساحة الخاصة بالديمقراطية في الكويت ومشاركة السلطات جميعا.

وحول زيارة اعضاء اللجنة للسجن المركزي وسجن الابعاد قال الدويسان ان اللجنة ستأخذ موافقة المجلس على ذلك بيد ان موقفه الخاص يرفض أن تكون الزيارة معلومة مسبقا لدى وزارة الداخلية ويفضل أن تكون مفاجئة للوقوف على الحقيقة بدلا من استقبالنا بالبخور كما في اخر زيارة لي، ولكن قرارا بالزيارة المفاجئة للسجون لاشك انه ينبغي ان يصدر بأغلبية اعضاء مجلس الأمة.