المنبر: الشعب الكويتي سجل بطولات وطنية في نضاله

استذكر المنبر الديمقراطي الكويتي البطولات والمواقف الوطنية التي جسدها الشعب الكويتي ونضاله لترسيخ الديمقراطية ومطالبته ببناء دولة المؤسسات والدستور والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في بيان أصدره المنبر الديمقراطي أمس بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين وعيد التحرير الثالث والعشرين. وعبر «المنبر» عن اسفه لمحاولات السلطة إعاقة العمل وتهميش دستور 62 حتى «بلغ ذلك ذروته في الانقلاب عليه وتعليقه مرَّات عدة، وتعطيل الأمة عن ممارسة أدائها الرقابي والتشريعي، ما شكل انتقاصا لمبدأ سيادتها، الأمر الذي أدَّى بالشعب الكويتي إلى مواجهات مع السلطة، رفضاً لمثل هذه التصرُّفات».

وقال المنبر ان الشعب الكويتي عكس «أروع مظاهر النضال والمقاومة، تصدَّى لهذا الغزو، وجسَّد في محنة الاحتلال أفضل أشكال الوفاء والتلاحم بين أبناء الوطن، كما عبَّر عن أصالته ووفائه، من خلال الالتفاف حول الشرعية الدستورية، فلم يسجل التاريخ وفاء وإخلاصا بمثل إخلاص الشعب الكويتي، الذي لم يستطع المحتل أن يحظى بمتعاون معه، كما أعلن للعالم التزامه بهذه الشرعية الدستورية، وقد كان ذلك واضحا وجليا في مؤتمر جدة».

وبين ان الجميع استبشر بعد تحرير الكويت «بمستقبل أجمل وبناء وطن جديد قائم على دولة مؤسسات حقيقية تعمل وفق الدستور، وتفعل مواده، وتعوّض ما فات من عقود تراجع بها الوطن»، مضيفا «إلا أنه، وللأسف الشديد، لاتزال هناك نوايا لتعطيل الدستور، ودفع الأمور نحو العمل بالحد الأدنى منه، ضاربة عرض الحائط بكل الوعود والعهود باحترام حقوق المواطنة والحريات فها هي تزرع الصراعات والاختلافات والتشاحن والانقسام بين مكونات المجتمع الواحد، التي برزت في محاولة بعض الأطراف والجهات المختلفة دق إسفين الصراع الطائفي والفئوي والعنصري، ودفعت المجتمع الكويتي إلى حالة غير مسبوقة».

وأضاف أن السلطة خلقت نظاما انتخابيا يغذي ويعزز هذا التوجه المتمثل بنظام الصوت الواحد، كما أنها لم تف بالتزاماتها في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وحق العيش الكريم، ومحاربة الفساد. وانتقد البيان الموقف الحكومي من قضية «غير محددي الجنسية» إذ لم تبادر الحكومة بشكل فاعل لايجاد الحلول الناجعة لها واعتمدت على الحلول الأمنية.

وقال «المنبر» في ختام بيانه «لا يخفى على أحد أن الحكومة، وهي تصرف المبالغ الطائلة للاحتفالات بكل أشكالها التراثية والفنية وتدعو المجتمع للمشاركة فيها، تحاول تمرير المشاريع المشبوهة والمرفوضة، مثل الاتفاقية الأمنية وغيرها دون أدنى اهتمام بالمسائل التنموية الحقيقية التي تدفع نحو تقدُّم البلاد».