التغير المناخي يحفز جامعة ستانفورد على مقاطعة شركات الفحم

عبر حملتها «تغير المناخ مصدر قلق»، تعهدت جامعة ستانفورد بعدم استثمار أموالها في شركات تعدين الفحم. فهل ستكون جامعة هارفارد ذات أموال الهبات الأعلى في البلاد هي اللاحقة لستانفورد على هذا المسار؟

إن لجامعة ستانفورد تاريخا طويلا مع التحولات. ففي أواخر السبعينيات من القرن الماضي اعتُقل المئات من طلاب الجامعة في واحد من أوائل الاحتجاجات الطلابية الرئيسية الرامية الى ارغام الجامعة على التوقف عن الاستثمار في شركات ترتبط بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وفي سنة 2005 باعت الجامعة أسهماً في أربع شركات مرتبطة بالسودان. وتابعت ستانفورد في الأسبوع الماضي ذلك التقليد: فقد صوت مجلس الأمناء فيها على تحرير أموال منحها البالغة 18.7 مليار دولار من الاستثمار في 100 شركة من شركات الفحم، مشيراً الى نوازع قلق ازاء التغير المناخي والحاجة الى التقدم نحو مصادر للطاقة البديلة.

ويمثل هذا القرار أكبر انتصار حتى الآن لحركة حجب الأموال عن الوقود الأحفوري التي تنشط على مستوى الولايات المتحدة، وتعمل الحركة في 400 كلية وجامعة في شتى أنحاء البلاد. وقد انضمت إليها حتى اليوم 9 كليات صغيرة و22 بلدية والعديد من المجموعات الدينية والمنظمات الاخرى. ولا يعد ذلك انتصاراً تاماً، لأن جامعة ستانفورد ستستمر في الاستثمار في شركات نفط وغاز، إلا أن المجموعة الطلابية «ستانفورد خالية من الوقود الأحفوري» التي نسب المجلس إليها تحفيز القرار وصفت ذلك النصر بأنه «بداية» لحركة أنصار المناخ.

ويوافق على ذلك طلبة يقومون بحملات مماثلة في جامعات اخرى. وتقول كلوي ماكسمين من جامعة هارفارد التي كانت تتصدر حملة في جامعتها: «ذلك مثير ومشجع جدا، وهو يظهر لنا أن هذا ممكن، ولن يلحق ضرراً مالياً بالجامعة وأن في وسعنا استخدام استثماراتنا من أجل تحسين العالم، بدلاً من الاستمرار في الاستثمار في الوقود الأحفوري. وجعل ستانفورد تقول إن لاستثماراتنا تأثيرا ويتعين علينا تحمل المسؤولية عنها أمر يتسم بقوة حقاً».

 وقد واجه الطلاب في هارفارد وهي الجامعة ذات القدر الأكبر من المنح المالية والنفوذ مقاومة قاسية من جانب الادارة. وعلى الرغم من عقد الطلبة اجتماعات غير رسمية مع الادارة وإجراء استفتاء على مستوى الطلاب حظي بتأييد 72 في المئة لم توافق الجامعة على عقد اجتماع عام لمناقشة قضية التخارج من الصناعات الملوثة، رغم انضمام العشرات من أعضاء الكليات الى حملة موازية تدعم القضية. وفي نهاية شهر ابريل الماضي، وبأمل الموافقة على تنظيم  اجتماع عام، حاصر ستة طلاب أحد مداخل الجامعة. وفي اليوم التالي اعتقلت شرطة هارفارد أحد أولئك الطلبة.

وفوجئت ماكسمين بعملية الاعتقال، ولكنها قالت إن رد الجامعة أفضى الى مزيد من التأييد والدعم «وحتى الآن مرت حملتنا في كل القنوات العادية للتعامل مع الادارة والطلاب. وكان هذا أول عمل راديكالي لنا، وقد أسهم في اجتذاب دعم فاق كل ما سبقه».

وفي رسالة حول هذه القضية شككت رئيسة جامعة هارفارد درو فوست في فعالية أي جامعة، بغض النظر عن حجم منحها، ازاء التأثير على الوضع المالي لشركة طاقة كبرى. ووصفت هذا التكتيك بأنه «لا مبرر له وغير حكيم»، وخاصة عندما يلحق مثل ذلك القرار السياسي ضررا في عوائد هارفارد الخاصة».

صحيح أن الجانب المالي المتعلق بالتخارج يمكن أن يكون هزيلا. وعندما يبيع مستثمرون ذوو مسؤولية اجتماعية موجوداتهم يصبح الآخرون أكثر من راغبين في شرائها في أغلب الأحيان، وقد تكون النتيجة مجرد تأثير هامشي على قيمة الشركة المستهدفة. ولكن أنصار التخارج يجادلون في أن الأمر يتعلق بما هو أكثر من النقطة الجوهرية. ويمكن لعمليات التخارج البارزة، التي تشمل أكثر من مجرد كلمات بل أموال، أن ترفع بصورة دراماتيكية من صورة قضية ما، وأن تضيف الى الضغط العام كما كان الحال في حملات مناهضة التمييز في جنوب إفريقيا.

وقد يكون مجلس جامعة ستانفورد اتخذ قرارا بالنأي عن شركات تعدين الفحم لأسبابه الخاصة، اضافة الى الأسباب الأخلاقية. كما أن أسهم شركات الفحم لم تحقق أداء جيداً في الآونة الأخيرة نتيجة للأنظمة البيئية والتحول نحو أشكال اخرى من الطاقة. ويعتقد خبراء أن قيمتها في الأجل الطويل أقل جلاء في مستقبل من تغير المناخ. وأياً كان الباعث كما تقول الطالبة في هارفارد ماكسمين «فإن قوة هارفارد تكمن في كونها رمزا، ونحن نستخدم عملية التخارج كأداة لخلق حوار بشأن قضية لم تكن موضع حوار من قبل».    

* (كو ايكزست)