تحديث: انس الصالح: لا نية لفرض الضرائب والرسوم

تحديث 3

عقب الجلسة قال الوزير انس الصالح في تصريح للصحافيين: انه لايمكن تحميل الحكومة كل ترسيبات الفترات السابقة، لافتا إلى انه لانية لفرض الضرائب والرسوم على المواطنين ومايقال كلام صحافة لادخل للحكومة به، وأضاف ان الحكومة قدمت سياستها لتنويع مصادر الدخل وغدا سيستكمل النقاش للرد على ملاحظات النواب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

انتقل المجلس لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة في تنوع مصادر الدخل، حيث قال الوزير أنس الصالح بأن الحكومة ستفند الأسئلة التي تضمنها نص طلب المناقشة.

وأضاف الصالح بأن العجز في الميزانية وحتميته ليست رؤية حكومية بل رؤية البنك الدولي وجهات اقتصادية متعددة، فنمو الانفاق يتزايد سنوياً والتفاوت بين الانفاق والايراد سيؤدي إلى العجز.

وقال الصالح بأن المقصود بالأجيال القادمة هو الكويتيين الذين سيتأون للحياة ولا يوجد نفط فيأتي الاحتياطي العام للدولة ليوفر الحياة الكريمة لهم.

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية بأن نسبة الاعتماد على الايرادات النفطسة في زيادة بينما قلت على نسب الاعتماد على الايرادات غير النفطية إلى ما دون 6%.

وأضاف وكيل الوزارة إعادة توجيه الدعم الحكومي على الخدمات وليس الغائه بما يضمن عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة من المواطنين، موضحا بان العجز في الموازنة بات حتمياً وسيبدأ في 2017.

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة بأنه في كل مرة يطلب النواب مناقشة الحالة المالية يجدون شيئاً مشابها من الحكومة، مشيراً إلى أن ماليزيا اتمت خطتها في 2005 بدلاً من 2007 بسبب الاستراتيجية التي وضعت في تنفيذها,

وقال النائب جمال العمر بأن عرض الحكومة هزيل جداً والحكومة بحاجة إلى نسف وتغيير.

وقال النائب صالح عاشور بأن الزيادات والكوادر بدعة حكومية.

وقال النائب راكان النصف بأن الكويت تستحوذ على 2 إلى 3% من استثمارات الخليج، موضحا بأن تنويع مصادر الدخل يجب أن يواكبه تطوير التعليم.

من جانبه، قال النائب مبارك الحريص بأن الاقتصاد الكويتي يعيش أزمة حقيقية ونحن نعاني من مشكلات هيكلية خطيرة بيع رأس مالنا في باطن الأرض.

بدوره، قال النائب يعقوب الصانع بأن عرض الحكومة حول تنويع مصادر الدخل فاشل وخيرات البلد تنهب والحكومة تتعامل مع ازماتها بعرض سيء، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يدافع فيه نواب عن الحكومة تتقاعس هي عن تقديم مشروع واحد عن تنويع مصادر الدخل.

وأضاف الصانع خطى البديل الاستراتيجي أمر مخزي ومجلس الوزراء لا ينسق مع الوزارات "، متسائلا "ماذا قدمت الحكومة للبلد منذ 50 سنة".

وقدم الوزير علي العمير اعتذارا للنواب بعد خلو القاعة من أعضاء الحكومة خلال مناقشة تنويع مصادر الدخل مبينا بانه خطأ غير مقصود ولن يتكرر.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الى الحكومة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية للقانون بموافقة 38 عضوا وامتناع عضو واحد من أصل الحضور البالغ عددهم 39 عضوا.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال الجلسة ان "التعديل يعطي أفضلية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية بنسبة 10 في المئة بدلا من 5 في المئة".

وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة وأي تجاوزات أخرى مع التقيد بما جاء في القرار الذي أصدره وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بتاريخ 16 مارس الماضي الى حين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها.

كما وافق المجلس على احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت مشروع انشاء المجلس الاولمبي الى الحكومة لتصحيح المخالفات القانونية والمالية والادارية التي كشف عنها التقرير ومحاسبة المسؤولين عنها وموافاة مجلس الامة بهذا الشأن وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

ووافق المجلس كذلك على تكليف ديوان المحاسبة فحص علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (ادفانتج) والخسائر المترتبة عن ذلك.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة جلسة اليوم بعد أن كان قد رفعها نصف ساعه لعدم اكتمال النصاب. وابتدأ المجلس أعماله بمناقشة بند الرسائل الواردة.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة التشريعية بالتحقيق ما نُشر عن تقارير مزورة أرسلتها جمعية الشفافية الكويتية لنظيرتها الدولية.

كما وافق المجلس على تمديد عمل لجنة الشباب والرياضة ٣ أشهر لانجاز تقريرها