... وتستجوب رولا في «مقدمة» خاصة بتعيين عراقي في مكتبها «لغياب أمانة الكويتيين»

تقدمت النائبة صفاء الهاشم باستجواب الى وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي مكون من محور واحد بشأن تعيين وافد من الجنسية العراقية كأمين على اسرارها في وزارة التخطيط والتنمية.

وقالت في مقدمة استجوابها "من باب أداء الواجب والامانة وقياما بحق الشهادة وحفظا للقسم الذي اقسمناه وحفظا للعهد واستنادا لأحكام المادة "100" من الدستور الكويتي التي تنص على: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم، كما نصت المادة "101" من الدستور على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ اقرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا فإني اقدم استجوابي هذا لمساءلة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي بصفتها".

واضافت: يعلم الجميع أننا كأعضاء في مجلس الامة الموقر ما كنا لنكون اعضاء في المجلس العتيد، لنتولى التشريع والرقابة على حسن تطبيق القانون ونراقب ونتابع لحماية المال العام... وما كنا لنكون في هذا المكان لولا ثقة أهل الكويت التي شرفونا بها، وأن يكون دورنا هو تعزيز هذه الثقة بالعمل الجاد لدعم روح المواطنة والايمان بالمواطن الكويتي وكفاءته في العمل، وتشجيعه على الارتقاء بالسلم الوظيفي وممارسة مهامه الوظيفية وهو مطمئن الى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في الفرص الوظيفية وأنه "مؤتمن" أينما كان وبأي موقع.

وذكرت انه بالأمس القريب قامت الوزيرة بالاعتراف علنا في أحد اللقاءات التلفزيونية بأنها قامت بتعيين وافد من الجنسية العراقية كأمين على اسرارها في وزارة التخطيط والتنمية، بعد أن انكرت في لقاء تلفزيوني اخر قبله بيومين تعيينها لنفس هذا الوافد من الجنسية العراقية، وهو ما اثار التعجب والغرابة والغضب والحنق، من كل أهل الكويت عندما اقرت بعدم وجود مواطن كويتي واحد لتأتمنه على أسرارها بالوزارة سواء من داخل الوزارة او خارجها واعترافها بذلك، وبطعن مباشر في امانة الموظف الكويتي بصورة عامة وبشكل ممجوج لم نر له مثيل، ورغم مرور ايام على تصريحها وما اثاره هذا التصريح من استنكار ورفض شعبي كامل الا ان الوزيرة لم تكلف نفسها وتعلن الاعتذار عن هذا الاعتراف المشين.

هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن اقرارها بتعيين عراقي وافد ودفع مرتبه من جيبها الخاص لا يتيح لها ادخاله للوزارة ليطلع على اسرارها، بل ولم تنكر دخوله في معيتها لمجلس الوزراء ومجلس الامة وحمله واطلاعه على ملفات تحوي اسرار الدولة ومن خلال دخوله لهذه الاماكن شديدة الحساسية، بالاضافة لكون هذا التصرف مخالفة صريحة للمادة "26" من الدستور "الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي".

"الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولي الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون".

واستنادا كذلك على المادة "15" من قانون الخدمة المدنية.

وختمت استجوابها: "ولهذا السبب الذي اثار غضب وحنق الشعب الكويتي عندما أقرت بأمانة العراقي على امانة الكويتي المواطن ابن هذا البلد، واستشعارا بمسؤوليتي النيابية والوطنية الملحة قدمت هذا الاستجواب انتشالا للوطن والشعب الكويتي من حالة الاحباط المستمرة التي تسببت بها أقوال وافعال الوزيرة بحق الشعب ولاعادة التوازن إلى وزارة التخطيط قبل فوات الاوان وحفظ فرص المواطنين الكويتيين العاملين القديرين في وزارة التخطيط والتنمية وتعزيز ثقتهم مرة اخرى بأمانتهم وعملهم الدؤوب التي لا يشكك بها احد، ولن نسمح ان يشكك بها أحد.

اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد".