اغتيال «مبروك» يُعيد قانون «حماية الشهود» إلى الواجهة

أعاد حادث اغتيال ضابط الأمن الوطني، المسؤول عن ملف جماعة الإخوان، محمد مبروك، في مصر الأحد الماضي، مشروع قانون حماية الشهود إلى الواجهة، والذي ناقشه مجلس الشورى إبان حكم الجماعة المحظورة، وكاد يصدر بعد طرحه للحوار المجتمعي، لولا حل المجلس.

وكانت المطالبات تعالت في مصر بضرورة إصدار قانون لحماية الشهود، عقب مقتل مبروك، لكونه الشاهد الرئيسي في قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي من سجن وادي النطرون أثناء احتجاجات يناير 2011، في وقت أكدت مصادر أن «الحكومة بدأت تتخذ إجراءات قانونية وتشريعية جدية لوضع آلية جديدة لحماية الشهود والمبلغين عن الإرهابيين عن طريق إعادة طرح قانون حماية الشهود».

مشروع القانون يتضمن 10 مواد، أهمها أن تكفل الدولة الحماية للشهود والمبلغين والخبراء وذويهم، المعرضين للخطر في الدعاوى، التي تؤدي شهاداتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، كما ينص المشروع على ضمان سرية بيانات الشاهد، وأن تستمر إجراءات الحماية إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية، ومعاقبة كل من أفشى بيانات الشاهد بالحبس والغرامة، والتزام الدولة بتعويض ورثة الشاهد، حال وفاته.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن «مصر بحاجة إلى إقرار قانون حماية الشهود، فهذا القانون موجود في جميع الدول الديمقراطية، لحماية الشاهد من أي ضغوط أو تهديدات»، مقترحاً أن «تكون الجهة المسؤولة عن حماية الشهود تابعة لوزارة العدل لضمان استقلاليتها».

على الوتيرة ذاتها، طالب مدير «المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي» محمد زارع الحكومة بـ»الإسراع في إصدار القانون، في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد»، مشدداً على ضرورة ألا تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن حماية الشهود، «لكون الأخيرة قد تكون طرفاً في بعض القضايا، ما قد يتسبب في إرهاب الشاهد من خلال ممارسة الضغوط عليه للعدول عن شهادته»، معتبراً أن «البديل الأمثل هو وزارة العدل».