... و«المالية» تناقش دعم العمالة و«العلاوة» والمعاشات الاستثنائية للعسكريين

تعقد اللجنة المالية البرلمانية صباح غد اجتماعا لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين لعدد من القضايا المالية والاقتصادية المهمة، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب فيها، واحالتها الى مجلس الامة لمناقشتها والتصويت عليها.

وحصلت "الجريدة" على جدول اعمال اجتماع اللجنة غدا، والذي يركز على مناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بالمزايا المالية للمواطنين من موظفي الدولة والمتقاعدين، وسيناقش الاجتماع اولا الاقتراحات بقوانين الخاصة باستبدال نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، ويبلغ عددها اقتراحين.

وتناقش اللجنة ثانيا الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وعددها اربعة، وثالثا ما يتعلق بالاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد وعددها خمسة.

وسيحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدلله، ومسؤولون عن ديوان الخدمة المدنية، للتباحث مع اللجنة بشأن آلية تطبيق الاقتراحات المالية الجديدة التي تقدم بها نواب الامة، وكلفتها المالية التي من الممكن ان تتكبدها الميزانية العامة، والوصول الى صيغة مناسبة لهذه الاقتراحات لا تضغط على ميزانية الدولة.