الحل الأمثل للأزمة المالية المتوقعة

من المعروف أن الكويت تعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، وأن كثيراً من المهتمين يرون خطورة هذا الأمر ويطالبون بضرورة تنويع مصادر الدخل، ولا جدال في ذلك بلا شك، ولكن الخطر الأكبر من هذا هو أن ما يقارب 90% من الميزانية العامة للدولة تصرف على الرواتب وما في حكمها من مكافآت وحوافز وبونصات وغيرها، وهو أمر غير مقبول في أي نظام مالي لأي دولة، لأن أي انخفاض في دخل الدولة سيؤثر مباشرة في ميزانية الرواتب، ولن تفي الـ10% المتبقية من ميزانية الدولة لتغطية هذا الانخفاض في الدخل العام لها.

ومن هنا يأتي التخوف الحكومي من أن استمرار الوضع الحالي للمصروفات سيؤثر مستقبلاً في إمكانية الدولة على دفع رواتب الموظفين مواطنين كانوا أو مقيمين؛ ولذلك ينبغي أن يكون تحرك الحكومة لمعالجة هذه النقطة بالتحديد، وهي خفض نسبة ما يصرف من ميزانية الدولة على الرواتب، بحيث إذا ما تدهورت أسعار النفط مستقبلاً (وهو أمر متوقع حسب الدراسات) وانخفضت معها الميزانية العامة للكويت فإن بالإمكان حينها تغطية هذا التدهور من خلال المصروفات الأخرى غير الرواتب، ولكن السؤال المهم: كيف يمكن للحكومة خفض نسبة ما تصرفه على الرواتب من 90% من ميزانية الدولة إلى نسب أقل وأكثر قبولاً من غير أن يتبع ذلك خفض لرواتب الموظفين؟!

إن الحل باختصار هو في إعادة تشكيل الهياكل الإدارية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، بحيث يتم تقليل أعداد المناصب الإشرافية والقيادية في الهياكل الإدارية الجديدة، لأن هذه المناصب القيادية والإشرافية (مدير، وكيل، وكيل مساعد وغيرها) هي التي تستنزف الجزء الأكبر من ميزانية الرواتب، كما أن كثرة الوظائف الإشرافية في أي وزارة تعيق العمل وتؤدي إلى بطء إجراءات تخليص المعاملات داخل هذه الوزارات، فبدلاً من أن يحصل المراجع على توقيع واحد لإنهاء معاملته نراه حالياً في وزاراتنا يحتاج أن يدور على كثير من الموظفين لإنهاء معاملته بدءاً من رئيس القسم ومدير الدائرة ومدير الإدارة والوكيل المساعد والوكيل و... و.... حتى يدوخ هذا المراجع المسكين.

والطريقة المثلى لتقليل الوظائف القيادية والإشرافية هي من خلال تفعيل قانون إحالة من خدم 30 سنة في الوظيفة إلى التقاعد حتى تصبح هذه المناصب شاغرة، ومن ثم يتم إلغاؤها من الهيكل الإداري الجديد، وبالتالي توفير جزء كبير من ميزانية الدولة التي تصرف على الرواتب.