«الصحة» تتعاقد مع جهات عالمية لإدارة مطالبات المكاتب الصحية بالخارج

كشف وزير الصحة د. علي العبيدي عن دراسة للتعاقد مع جهات عالمية لإدارة مطالبات "المكاتب الصحية" من المستشفيات الخاصة في الخارج، للتأكد من أن الخدمة التي قدمت لمرضانا قدمت بالشكل المطلوب، ومن الفواتير ودقتها وصحتها، وأن تكون مناسبة مع أسعار السوق، لضمان أن تكون مساوية للأسعار في المستشفيات الأخرى.

وأكد وزير الصحة في تصريح للصحافيين ظهر أمس، على هامش اجتماعه مع الملحقين الماليين في المكاتب الصحية في الخارج، أن الاجتماع ناقش أهمية وجود توصيف وظيفي للملاحق المالية والصحية لتحديد مهام كل منهم.

وأضاف أنه تمت مناقشة طبيعة عمل الملاحق المالية، والاطلاع على كل المعوقات والمشاكل التي تواجههم في العمل في ما يخص الأمور المالية من حيث الرقابة والتعاقد مع المستشفيات والصيدليات في الخارج، فضلاً عن مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة، لافتاً إلى أنه تم الاستماع إلى العديد من المشاكل ووضع الاقتراحات والحلول المناسبة لها.

وأشار العبيدي إلى أن الاجتماع، الذي حضره الوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي، والمستشار القانوني محمود عبدالهادي، ناقش التكلفة الفعلية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج خلال عام 2013، لمعرفة ما إذا كان هناك أي ملاحظات أو زيادة في المصاريف، فضلاً عن طلبنا من الملاحق المالية مراجعة جميع العقود مع المستشفيات والصيدليات في الخارج، وإحضارها إلى الكويت لمراجعتها جيداً.

وذكر أنه طلب من الملاحق المالية خلال الاجتماع وضع نظام موحد للتأمين الصحي للطلبة في جميع المكاتب الصحية بالخارج، بعد وجود بعض الفروقات، "حيث طلبنا إنهاءها سريعاً لضمان سلامة وصول التأمين الصحي إلى الطلبة"، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة المصاريف المالية والإدارية التي تحتاج إليها المكاتب الصحية، مشدداً على أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز دور الملاحق المالية في الرقابة والمحافظة على المال العام.