«الأولى للوساطة»: حركة السيولة في تعاملات البورصة مازالت متواضعة

 ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن حركة السيولة المتداولة في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مازالت متواضعة، باستثناء التحركات الاستراتيجية التي تنفذها محافظ استثمارية على أسهم بعينها لأهداف تتمثل في مبادلات ونقل ملكيات.

وقال تقرير شركة الأولى للوساطة المالية إن الصورة العامة للسلع المدرجة باتت واضحة بعد إفصاح الشركات عن بياناتها المالية، وان بعض المحافظ والصناديق بدأت في بناء المراكز على مستوى الكيانات التشغيلية، التي يتوقع أن تواصل أداءها الجيد حتى نهاية العام.

وأشار إلى وجود شريحة ليست قليلة من الأسهم التشغيلية تتداول عند مستويات منخفضة، بل تحت سقف قيمتها الدفترية على صعيد الكثير منها (نحو 100 شركة تتداول تحت قيمتها الدفترية)، ما يمثل إشارة مقنعة على أنها مناسبة للاستثمار متوسط وطويل الأجل.

وأوضح أن البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى جاءت مبشرة على صعيد عدد كبير من الشركات المدرجة، وسط توقعات بأن تكون الأكثر توزيعاً للأرباح النقدية والمنحة للعام المالي الحالي، الذي سيسدل الستار عليه خلال أسابيع قليلة (31 ديسمبر المقبل).

وتوقع التقرير موجة من بناء المراكز، مما يزيد معدلات السيولة المتداولة، مشيراً إلى أن أسهم التوزيعات ستكون في مقدمة السلع الجاذبة للسيولة، فهناك من المتعاملين من يقرأ الأداء التاريخي للشركات المدرجة لتحديد أهدافه الاستثمارية، بينما تأتي الأسهم التشغيلية في مقدمة هذه الفرص.

وأضاف أن انخفاض معدل المضاربة في ظل القواعد الرقابية التي تدشنها هيئة أسواق المال من وقت إلى آخر كانت ضمن الأسباب الرئيسية التي أثرت على وتيرة التعاملات اليومية.

وقال إن النهج العام لمعظم المتعاملين يرتكز على التحركات السريعة، والبحث عن العائد الآني فقط من خلال اتباع عمليات الشراء الكثيفة التي تشهدها السلع الصغيرة من وقت إلى آخر.

وتوقع التقرير عودة السخونة إلى وتيرة التداول تدريجيا خلال الفترة المقبلة والتي قد يترتب عليها كسر حاجز الـ8 آلاف نقطة، الذي يدور المؤشر السعري في مستويات قريبة منه منذ فترة.

وأكد أن العوامل السياسية لم تكن وحدها السبب في حالة الخمول التي تشهدها تعاملات الكثير من الأسهم المدرجة من جلسة إلى أخرى، وإن كان بعضها مثل طلب طرح الثقة وغيرها قد أثر فقط على نفسيات جانب من الأوساط الاستثمارية.