الخالد: مجابهة الجرائم والتصدي للإرهاب ومصادر تمويله

• محمد الشرهان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ضرورة "البحث عن الآليات المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة لمجابهة الجرائم بصورها المتعددة، والتصدي للإرهاب ومحاصرته والقضاء على مصادر تمويله، حتى نقي أوطاننا من شروره وآثاره المدمرة"، مبيناً أن من شأن ذلك كله أن "يدفع بقاطرة الازدهار والتنمية في بلداننا الخليجية".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع التشاوري الخامس عشر لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته البلاد أمس وترأسه الخالد، والذي اختتم بإقرار توصيتين تقضيان بإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، ومقره أبوظبي، فضلاً عن إنشاء مكتب مراقب دائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة (فينا) على أن تكون رئاسته لسلطنة عمان، وذلك بناء على توصيات اجتماع وكلاء داخلية التعاون الذي عقد في البلاد امس الأول.

وقال الخالد إن "هناك خطوات عديدة وإنجازات واضحة تحققت من خلال منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك، عبر نتائج ايجابية ملموسة على مستوى التعامل مع كافة أنواع الجرائم التقليدية والمستحدثة، وفي مقدمتها مكافحة المخدرات ومواجهة آفة الإرهاب"، مؤكداً أن "توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الاوطان مسؤولية رجال الامن في المقام الأول".

 وبيّن أن "الشعوب الخليجية تنتظر الكثير لتحقيق ذلك، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة والتي تؤثر سلبا على أمنها".

صيانة المكتسبات

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني إن وزراء الداخلية الخليجيين بحثوا في لقائهم التشاوري عددا من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها أن تعزز العمل الأمني المشترك وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون حماية للامن والاستقرار لدول المجلس وصيانة للمكتسبات والانجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

وذكر ان وزراء الداخلية أكدوا "إصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية على امن واستقرار دول المجلس، كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله دولنا الخليجية من جهود للقضاء على المنظمات والخلايا الارهابية ومحاربة الفكر المتطرف باعتباره فكراً مرفوضا يتعارض مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية".

ولفت الزياني الى أن الاجتماع شهد اشادة بالأوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بشأن "منع المشاركة في اعمال قتالية في الخارج او الانتماء الى تيارات او جماعات فكرية متطرفة او مجموعات ارهابية حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في اعمال غير مشروعة تتنافى مع قيمنا ومبادئنا".

بدوره، قال الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الأمنية العميد هزاع الهاجري إن وزراء الداخلية الخليجيين أقروا في اجتماعهم توصيات وكلاء الداخلية في مجال إنشاء الشرطة الخليجية "الانتربول" والذي سوف يكون مقره في الامارات العربية المتحدة، وكذلك انشاء المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الامم المتحدة "فينا".

خطوط عريضة

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية مطلعة ان الوزراء ووكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس حددوا الخطوط العريضة الخاصة بعمل جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون (GCC-POL)، والتي تقضي بأن يتبع هذا الجهاز الامانة العامة لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الأمنية)، بحيث يطلق عليه اسم جهاز الشرطة الخليجية، على أن يعمل "بما لا يتعارض مع الدساتير والانظمة الاساسية والتشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الاقليمية والدولية لكل دولة على حدة".

وبينت المصادر أن الجهاز سيتخذ من مدينة ابوظبي مقرا له، وتحدد شروط استضافته دولة الامارات العربية المتحدة، موضحة أنه سيعمل على تحقيق عدد من الاختصاصات والأهداف اهمها العمل على تعزيز وتطوير التعاون الأمني بين اجهزة الشرطة الخليجية في مكافحة الجريمة، مع دراسة الظواهر الاجرامية وانشطة المنظمات والشبكات الاجرامية، ورصد ودراسة وتحليل انشطة المجرمين واساليبهم والتنسيق بشأنها، فضلاً عن التنسيق مع المنظمات والمكاتب الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الجريمة للاستفادة من خبراتها بهذا المجال وتعميمها على الدول الاعضاء.

ولفتت إلى أن الامانة العامة ستقوم بإعداد دراسة متكاملة حول الهيكل التنظيمي واختصاصات الجهاز الذي يرأسه مدير يتم تعيينه لثلاث سنوات.

وأوضحت انه تم الاتفاق على إيفاد مندوب عن كل دولة للالتحاق ببعثة التدريب على آليات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واكتساب الخبرة اللازمة التي تؤهل الدول لمتابعة النشاطات اللازمة.