«التجاري» يربح 23.5 مليون دينار في 2013

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحا تشغيلية بلغت 101.7 مليون دينار بزيادة نسبتها 8.5 في المئة، مقارنة بعام 2012 والذي حقق البنك خلاله أرباحاً تشغيلية قدرها 93.8 مليون دينار، مشيرا الى ان الأرباح الصافية لعام 2013، بعد استقطاع المخصصات، بلغت 23.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 22.4 مليون دينار عن 2012 والذي حقق البنك خلاله أرباحاً صافية بلغت 1.1 مليون دينار.

وفي ضوء المؤشرات المالية ومعدلات الربحية الجيدة للبنك خلال عام 2013 قرر مجلس إدارة البنك رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنحو 7 فلوس لكل سهم (7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم) وأسهم منحة بنسبة 11 في المئة، علما أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

واستمرارا للسياسة التحفظية التي ينتهجها البنك فقد تم استخدام جزء من الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة بالبنك، حيث بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها مقابل المحفظة الائتمانية لدى البنك 128.2 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2013، وترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخصصات المشار إليها مقابل القروض المتعثرة لتصل إلى 367 في المئة في نهاية 2013 مقابل 169 في المئة كما في نهاية 2012.

موجودات البنك

وتعقيباً على النتائج المالية الجيدة للبنك خلال عام 2013 ، قال الناطق الرسمي للبنك

يعقوب الإبراهيم ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 3.9 مليارات دينار كويتي مقابل 3.7 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2012، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 561.8 مليون دينار مقابل 552.1 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2012. وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية ديسمبر 2013 نسبة  18.38 في المئة، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة، بل تتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأس مال قوية،  كما ارتفعت نسبة القروض والتسهيلات بنسبة 8.9 في المئة وارتفعت نسبة ودائع العملاء 16.5 في المئة خلال العام.

ولفت الناطق الرسمي انتباه مساهمي البنك وعملائه والمحلليين الماليين إلى مقياس جودة المحفظة الائتمانية المتفق عليها عالميا وهي نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان، حيث بلغت هذه النسبة في نهاية عام 2013 فقط 1.35 في المئة مقارنة بـ2.76 في المئة كما في نهاية عام 2012 وهو ما يشير إلى قيام البنك بتحسين جودة محفظته الائتمانية لديه بمقدار 50 في المئة خلال عام واحد.

التكاليف التشغيلية

ويواصل البنك التجاري تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية حيث لم تتجاوز هذه النسبة 24.1 في المئة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وقال الناطق الرسمي انه في إطار جهود البنك الرامية إلى تنويع مصادر الدخل لديه وتعزيز أرباحه وتخفيض درجة المخاطر لديه لاسيما المخاطر المرتبطة بالتركز الجغرافي والقطاعي، فقد قام البنك مؤخراً بتعزيز عملياته ونشاطه في مجال التمويل الدولي، مشيراً إلى قيام وكالة كابيتال انتليجنس برفع تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك من مستوى BBB إلى مستوى A- ورفع تصنيف القوة المالية للبنك من مستوى BBB إلى مستوى BBB+ وهو ما يعكس ثقة وكالات التصنيف الدولية في المؤشرات المالية للبنك التي شهدت تحسناً ملحوظاً هذا العام.  

وأكد أن التطور اللافت في المؤشرات المالية للبنك إنما يعزي للسياسة المتحفظة التي انتهجها البنك خلال السنوات القليلة السابقة، وذلك باستغلال الأرباح التشغيلية المحققة في تعزيز المخصصات، والمبادرة بتسوية القروض المتعثرة، فضلا عن إعادة تقييم بعض الضمانات لدى البنك لتتناسب والواقع الفعلي.

استراتيجية متوازنة

واشار الى أن البنك مستمر بتبني استراتيجية متوازنة ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة الجيدة للمخاطر من خلال ملائمة المخاطر مع العائد على رأس المال.

واوضح الإبراهيم أنه "إذ يسعده أن يعلن النتائج المالية المتميزة لهذا العام فإن الإدارة العليا للبنك تتقدم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي، وعملائه والعاملين فيه والجهات الرقابية"، مؤكدا أن إدارة البنك مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تعني بالمحافظة على مصالح الأطراف ذات العلاقة بالبنك.