الاقتصاد المحلي عرضة لمخاطر انتكاس الأداء العالمي

استعرض تقرير "الشال" أهم أحداث 2013 الاقتصادية محليا، قائلا إنه بعد نمو حقيقي موجب للاقتصاد المحلي، في عام 2012، وبحدود 8.3%، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2013، قد حقق نموا حقيقيا موجبا ضعيفا، بنحو 0.8%، بسبب مزيج من ضعف أسعار النفط وارتفاع إنتاجه، وأن يبلغ الحجم الاسمي، للناتج المحلي الإجمالي نحو 51.7 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 186.5 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقي الموجب، للاقتصاد المحلي، بحدود 2.6% في عام 2014، وفي ما يلي التفاصيل:

وبلغ معدل إنتاج النفط الكويتي نحو 2.8 مليون برميل، يوميا، خلال عام 2013، طبقاً لنشرة EIU الاقتصادية، بينما حصتها الرسمية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) نحو 2.22 مليون برميل، يومياً، فقط، وهو رقم قد يحتاج إلى تعديل بعد تصريح وزير النفط، أخيرا، ببلوغ الإنتاج 3.2 ملايين برميل، يومياً.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي أقصاه، عند نحو 111.6 دولارا، في فبراير 2013، بينما بلغ أدناه، عند نحو 99.8 دولارا، في شهر يونيو 2013، وبلغ معدل ذلك السعر، لعام 2013، نحو 104.7 دولارات، مقابل معدله البالغ نحو 108.6 دولارات في عام 2012، أي بانخفاض بلغت نسبته -3.6%.

المصروفات

وبلغت اعتمادات المصروفات، في موازنة السنة المالية الحالية 2013-2014، نحو 21 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 18.1 مليار دينار، منها نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 16.9 مليار دينار، أي بما نسبته 93.4% من إجماليها.

وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل، يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولارا، وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي للموازنة نحو 2.9 مليار دينار.

لكن أوضاع السوق النفطي كانت أفضل من تقديرات الموازنة، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية -من أبريل إلى ديسمبر 2013- نحو 103.6 دولارات، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولارا، أو أعلى بما نسبته 48% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا للبرميل.

جملة الإيرادات

ويشير تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية)، حتى 31/09/2013، بلغت نحو 15.8 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 5.1 مليارات دينار، عن الفترة نفسها، ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو 10.7 مليارات دينار.

لكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض الفعلي أعلى، فقد تصل الإيرادات النفطية، للسنة المالية الحالية، بمجملها، إلى حدود 31.6 مليارا، ومع إضافة نحو 1.2 مليار، إيرادات غير نفطية، لتبلغ جملة الإيرادات نحو 32.8 مليارا، واعتمادات المصروفات نحو 21 مليارا، وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 12 مليارا.

وبلغ حجم الدين العام -الحكومي- كما في نهاية أكتوبر 2013، نحو 1.5 مليار دينار، بانخفاض نسبته نحو 16.7% عن مستوى نهاية عام 2012. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد بنحو 1.5 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دينار، في نهاية 2012)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء"، (كذلك، في نهاية 2012).

وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مدة سنة، نحو 1%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته نحو 98.3%، من إجمالي أدوات الدين العام، ويمثل الدين العام ما نسبته نحو 2.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2012، والذي بلغ نحو 51.3 مليار دينار.

سياسات توسعية

ومازالت السياسات النقدية والمالية توسعية، فقد حافظ بنك الكويت المركزي على سعر الخصم على الدينار الكويتي، خلال عام 2013، عند معدل 2%. وبلغ عرض النقد (2M)، كما في نهاية أكتوبر 2013، نحو 32.1 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 7.9%، عن مستوى نهاية 2012.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، في نهاية أكتوبر 2013، نحو 28.8 مليار دينار، وتمثل نحو 56.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغت قيمته نحو 2 مليار، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.5%، مقارنة بنهاية 2012.

وبلغ إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، في نهاية أكتوبر 2013، نحو 35.6 مليار دينار، وتمثل نحو 70.2% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، مقابل نحو 33.4 مليارا، في نهاية 2012، أي بارتفاع بلغ نحو 2.2 مليار، وبنسبة نمو بلغت نحو 6.7%.

ويخص عملاء القطاع الخاص، من إجمالي الودائع، نحو 30.6 مليار دينار، أو ما نسبته 86%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص، بالدينار الكويتي، منها، نحو 27.7 مليارا، أي ما نسبته 90.5%، وبلغت الودائع، بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص نحو 3 مليارات.

تجارة سلعية

وتشير أرقام تجارة الكويت السلعية الخارجية، حتى نهاية النصف الأول من عام 2013، إلى أن إجمالي الصادرات السلعية بلغ نحو 15.7 مليار دينار -منها نحو 95.4% صادرات نفطية-، وبلغت الواردات السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 3.8 مليارات دينار.

كما بلغ فائض الميزان التجاري نحو 11.9 مليار دينار، أو نحو 23.9 مليارا، بينما لو احتسب لعام 2013، بكامله، وهو فائض أقل، بما نسبته نحو 7.7%، عن مثيله المحقق في عام 2012، والذي بلغ نحو 25.9 مليار دينار.

ولأن الاقتصاد المحلي يعتمد على النفط بنسبة 95.7% من حصيلة صادراته، ونحو 62.6% من ناتجه المحلي الإجمالي، فهو عرضة في عام 2014 لمخاطر انتكاس أداء الاقتصاد العالمي، لو تحققت، لكن تبدو مخاطر هذه الانتكاسة إلى انحسار بعد إجراءات أوروبا الحصيفة، وبعد اتفاق الكونغرس الأميركي على الميزانية الفدرالية للسنتين القادمتين.

وتبقى تنبؤات صندوق النقد الدولي، بضعف سوق النفط، قائمة، والتي قدر معها نمو ضعيف للاقتصاد الكويتي بحدود 0.8% لعام 2013، و2.6% لعام 2014، وهو مؤشر سلبي، بعد نمو موجب مرتفع ومتصل، على مدى سنتين قبلها.