30.5 مليار دينار الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية

قال تقرير الشال انه بانتهاء شهر يونيو 2014، انتهى الربع الاول من السنة المالية الحالية 2014/2015، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي، فوق حاجز الـ 100 دولار، للشهر الثاني عشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، نحو 106.3 دولارات للبرميل، وهو يزيد بنحو 31.3 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 41.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً للبرميل. وكان معدل شهر يونيو 2013 من السنة المالية الفائتة 2013/2014 قد بلغ نحو 99.8 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 103.5 دولارات. وذكر التقرير ان الارتفاع الأخير في سعر برميل النفط حاد لأسباب جيوسياسية مستجدة، إذ أثار ظهور داعش المفاجئ وسيطرتها السريعة على ربع أراضي العراق، ومخاوف حول إمدادات النفط العراقي البالغة صادراته نحو 3 ملايين برميل يوميا دون احتساب نفط كردستان، والأمر الاستثنائي هو وحدة المواقف المتعارضة في الإقليم والعالم ضد داعش.

واشار التقرير الى انه يفترض ان الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 2.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يصدق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30.5 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية وفقاً لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.7 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات المعدلة البالغـة نحو 21.8 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيراً بحدود 9%، أسوة بالسنة المالية 2012/2013، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.8 مليار دينار كويتي، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 فائضاً، يراوح قيمته ما بين 13-14 مليار دينار، وذلك إن تحقق فسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2013/2014، بحدود 13 مليار دينار كويتي. ونظل نذكر ونعيد التذكير بان استبدال أصل النفط بأصل نقدي لا يعتبر فائضاً في علم المالية العامة، لكننا نستعير المصطلح وهي استعارة خاطئة، فالفائض في علم المالية العامة هو ذلك الناتج عن زيادة الإيرادات الضريبية على النشاط الاقتصادي عن مستوى المصروفات العامة، وهي حالة قابلة للاستدامة.