5 نواب يقدمون تعديلات على بنك الائتمان

تقدم النواب فيصل الكندري ومحمد الجبري وخليل عبدالله وراكان النصف وكامل العوضي باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بشان انشاء بنك الائتمان الكويتي.

ونص التعديل على ان يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 1965 النص التالي: للبنك في سبيل تحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وله ان يؤسس او يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم باعمال تتصل باغراضه وتساعد على تحقيقها وان يساهم في راسمالها وان يعاون في المشروعات العمرانية كما يمكن له ان يستثمر الفائض من امواله في اوجه الاستثمارات وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الادارة ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتضمن التعديل بان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 10 من القانون النص التالي: يضع مجلس ادارة البنك بعد موافقة الوزير المختص النظم واللوائح المالية والادارية بما في ذلك اللوائح الخاصة باعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية، وكذلك اللوائح الادارية والمالية لشؤون الموظفين في البنك دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسري هذا القانون الاخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويكون لمدير عام البنك اختصاصات الوزير فيما يتعلق بموظفي البنك.