«المالية» تدعو «التجارة» إلى مراجعة مواد البناء المدعومة

دعت اللجنة المالية البرلمانية وزارة التجارة إلى مراجعة المواد المدعومة للحاصلين على قرض البناء، موضحة ان "القانون ترك تحديد المواد المدعومة وكمياتها لوزير التجارة، ويجب ان تتم اعادة النظر فيها وادخال مواد جديدة، بما يتفق مع الاطار الذي وضعه القانون ويحقق الغاية منه".

وأدرج تقرير اللجنة المالية، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشة مشروع القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

وجاء في التقرير: "سبق ان اقر مجلس الامة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا د الى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 2/ 2014، والذي يهدف الى تقديم مواد مدعومة بقيمة لا تجاوز ثلاثين ألف دينار للحاصلين على قرض البناء لإقامة مساكن أو ترميمها، حيث أضاف هذا القانون نصاً يقضي بإعطاء أفضلية عند تحديد هذه المواد للمنتج الوطني لا تزيد على 5 في المئة من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي".

واضاف: "وعليه تقدمت الحكومة بمشروع قانون يقضي بمادته الأولى تعديل نص البند (4) من المادة (28 مكرراً د)، بحيث تعطى عند تحديد المواد المدعومة أفضلية للمنتجات الكويتية بنسبة لا تزيد على 10 في المئة من أسعار مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وبنسبة لا تزيد على 5 في المئة من أسعار مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

منتجات خليجية

وتابع التقرير: "في حالة عدم توافر المنتج الكويتي تعامل المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون معاملة المنتج الكويتي، بحيث تعطى أفضلية لا تزيد على 10 في المئة من أسعار مثيلاتها من المنتجات الأجنبية".

وزاد: "أضاف التعديل في مادته الثانية بندا جديدا برقم (5) للمادة (28 مكرراً د) يعطي لوزير التجارة والصناعة تعديل نسبة الأفضلية المشار إليها في البند (4) بما يحقق الأفضلية للمنتجات الكويتية وذات المنشأ الوطني".

وذكر ان "اللجنة استمعت لممثلي الحكومة بشأن مشروع القانون، الذين أوضحوا انه بتاريخ 16/ 2/ 2014 صدر القانون رقم (19) لسنة 2014، بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وتضمن البند (4) من هذه المادة إعطاء أفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة، بنسبة لا تزيد على 5 في المئة من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي".

وأضاف التقرير ان الحكومة اوضحت انه "لما كان هذا النص يتعارض مع أحكام المادة (43) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وكذلك مع البند (هـ) من المادة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والصادر بالموافقة عليها القانون رقم (5) لسنة 2003 والتي تقضي بمعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، وكان من شأن هذا التعارض الاضرار بقدرة المنتجات الكويتية على منافسة المنتجات الأجنبية وكذلك الانتقاص من الحماية المقررة لها في القانون رقم (37) لسنة 1964، والتشريعات المعمول بها".

وبين التقرير ان "التعديل أكد أن هناك حاجة لإضفاء مرونة على القانون بأن يكون للوزير تعديل نسب الأفضلية بما يحقق الأفضلية للمنتجات الكويتية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية، وما قد ترتبه اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي من التزامات".

وقالت اللجنة انه "بناء على ما سبق، وبعد الاستماع الى وجهات النظر المختلفة، رأت اللجنة ضرورة أن يتم مراعاة أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والتي تقضي بأن يعامل مواطنو المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء المعاملة نفسها في المجالات الاقتصادية كافة، حيث تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء".

وانتهت اللجنة الى نص يتوافق مع احكام الاتفاقية يقضي بأنه مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الصادرة بهذا الشأن تعطى عند تحديد المواد المدعومة افضلية للمنتجات الكويتية او المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 10% من اسعار مثيلاتها من المنتجات الاجنبية، ولوزير التجارة والصناعة في الحدود السابقة تعديل بما يحقق الافضلية للمنتجات الكويتية او المنتجات ذات المنشأ الوطني.

5 نواب للتحقيق في توزيع المزارع

ينظر مجلس الأمة في جلسته بعد غد طلباً تقدم به خمسة نواب لتشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية في منطقة الوفرة.

وقدم الطلب النواب روضان الروضان وحمود الحمدان ونبيل الفضل وخليل عبدالله وعبدالحميد دشتي، مشيرين الى ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير قام بإصدار قرار وزاري بتاريخ 16 مارس 2014، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات توزيع الاراضي الزراعية في منطقة الوفرة.

واضافوا أنه "لما كان الهدف هو تبيان الحقيقة وكشف مواطن الخلل، فنقترح تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع الحيازات بمنطقة الوفرة، وأي تجاوزات اخرى، مع التقيد بما جاء في القرار الذي اصدره الوزير العمير إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها".