«التشريعية» توافق على «حظر الفوائد الربوية»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية وعلى مقترح آخر في شأن المدن الاسكانية وعلى إلغاء العمل بالقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وأعلن مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند الاول من المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية قبل تعديله بمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980.

وأوضح ان اللجنة استمعت في هذا الشأن الى الجهات المختصة وهي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ومكتب الشهيد التابع للديوان الأميري واللجنة العليا في مجلس الوزراء وانتهت إلى رفض المقترح بأغلبية الحضور.

وبين الكندري ان النواب المعارضين لمقترح الحل الشامل لطلبات الجنسية برروا موقفهم بأن القانون يتعارض مع القوانين المنظمة لمنح الجنسية الكويتية، كما انه يتطلب اعادة صياغة بالاضافة إلى انهم يرون ان حل القضية يحتاج الى المزيد من الدراسة ولا يحل بهذه الطريقة، مشيرا إلى ان موقف النواب المعترضين جاء منسجما مع آراء الجهات الرسمية التي حضرت الاجتماع.

وذكر ان نقاشا حادا حصل حول الغاء الرقابة المسبقة على قانون هيئة المدن الاسكانية، ومدى الحاجة الى انشاء هيئة مستقلة في ظل وجود المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي يمكن ان تتولى هذا الدور بدلا من اطالة الدورة المستندية لحل القضية الاسكانية التي تتطلب ان نسابق الزمن لحسمها.

وكشف عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران ان اللجنة تسلمت من بنك الكويت المركزي مذكرة بالرأي انتهى فيها الى رفضه قانون حظر الفوائد الربوية على البنوك لعدة بنود اوردها بالقانون.

وقال الجيران لـ"الجريدة" ان البنك المركزي من ضمن ما اورده في معرض رفضه للقانون المشار اليه انه لا يمكن ان نتحول الى النظام المصرفي الاسلامي بهذه الفترة التي نص عليها الاقتراح وهي فترة السنوات الثلاث. ولفت الجيران الى ان اللجنة وافقت على هذه الملاحظة وابلغته ان التحول من الممكن ان يكون تدريجيا، من خلال البدء في قطاع ثم قطاع اخر، او ما يسمى في علم الاقتصاد باسم النوافذ، وهنا اشرنا الى ان التشريع الاسلامي نزل في 23 سنة.

وأضاف الجيران ان البنك المركزي ذكر ان العمل بهذا القانون يشترط ان ترافقه قوانين اخرى، تأخذ بعين الاعتبار تطبيق الشريعة الاسلامية في جميع مجالات الحياة، لافتا الى ان اللجنة ردت بانه من الممكن الاكتفاء بتطبيق الشريعة في مجال الربا، خاصة ان الشريعة لم تنزل كلها مرة واحدة، بل في 23 سنة.