تحديث: جلسة المجلس.. حزمة قوانين وسجالات

تحديث 6

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد أن وافق في نهايتها على المداولة الاولى على قانون الحضانة الخاصة.

تحديث 5

بدأ النائب خليل الصالح مداخلات النواب عند مناقشة التعديلات على قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالقول بأن المؤسسة تحتاج لمدير تنفيذي أجنبي كي يكون بعيداً عن الضغوطات والمحسوبية والواسطات كما هو الحال في الشركات التي نجحت في المنطقة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال الصالح بأن الحكومة عاجزة عن تحديد تبعية "الكويتية" فهل هي تتسع وزارة المواصلات أم المالية؟، مطالباً بسرعة شراء طائرات جديدة لإسعاف الناقل الوطني.

بدوره، قال النائب خلف دميثير بأن إسناد ملف خصخصة "الكويتية" إلى شركات أجنبية أمر مرفوض والأولوية يجب أن تكون للشركات المحلية والوطنية، مبيناً بأن "نواب الأمة" دمّروا المؤسسة ولا بد من خصخصتها بطريقة سليمة، ليتسائل النائب جمال العمر بدوره عن الامتيازات التي تملكها الشركات المحلية في مجال الطيران، مؤكداً على أنهم لن يجعلوها لقمة سائغة.

من جانبه، قال النائب صالح عاشور بأن خسارة "الكويتية" أتت بعد فترة الغزو العراقي حين جعلتها الحكومة تقترض لإعادة الإعمار، متسائلاً بأن " هيئة الاستثمار تستثمر ١٥٠ الف مليون دولار في الخارج فلماذا لا تستثمر اموالها في الخطوط الكويتية؟".

وأضاف عاشور بأنه لا يثق في الحكومة بخصوص نسب العاملين في الشركات وعلينا تحديد النسبة بالقانون، “خلونا نخلي هيئة الاستثمار هي من تدير الكويتية”، مبينا بأنه قبل سنتين كان عدد الكويتيين ٤٨٠٠ موظف، وعليه يحب أن تُحدد نسبة العمالة في الكويتية.

ورد النائب فيصل الشايع على قول عاشور بأن قانون الكويتة قُدم لصالح شركتين: أنا من قدّم التعديل بشأن السماح لشركات الطيران المدرجة بالبورصة.

بدوره، أكد الوزير أنس الصالح بأن المجلس والحكومة متفقتين على خصخصة الكويتية خاصة وأن هناك تعديلات لحفظ حقوق العاملين، مبيناً بأن القانون وضّح بأن نسبة العمالة في الكويتية لا يقل عن النسبة التي عليه الآن.

وأعلن النائب عودة الرويعي بأنه ضد خصخصة الكويتية، مشيراً إلى أن الكويت كانت مركز مالي قبل ٣٥٠ سنة بسبب حجم الأسطول البحري لديها، مطالباً بجعل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خط رديف للنفط واعتبارها صندوق سيادي.

وحدثت مشادة كلامية بين سعدون حماد والرئيس الغانم من جهة، وحماد وخلف دميثير من جهة أخرى بعد أن قال حماد بأن تعديل قانون الكويتية بشأن دخول الشركات المتخصصة وقت طرح المزايدة كأنه مفصل تفصيل على شركة بودي، وهو مخالف لقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٧، ليطلب الغانم شطب الأسماء التي ذكرها النائب سعدون من المضبطة.

بدوره، قال الوزير محمد العبدالله بأن ما يشاع في “تويتر” بشأن تبعية وزير المالية وأنه المعني في الكويتية غير دقيق وسيصدر بيان من الفتوى والتشريع يوضح اللبس بعد قليل.

تحديث 4

انتقل المجلس لمناقشة قانون المعاملات الالكترونية، حيث قال النائب الزلزلة بأن القانون جاء ليسد فراغ تشريعي واسع ويكبح جماح من يريد أن يدق إسفين في جدار المجتمع الكويتي.

بدوره، قال النائب فيصل الدويسان بأن قانون المعاملات الالكترونية يعد مدخلا لكويت جديدة ومطلوب حملة حكومية توعوية للمجتمع بهذا القانون، مضيفا بأن القانون سيحد من الواسطة وسيوقف انتشار الفساد واذا لم تطبقه الحكومة على ارض الواقع فلا طبنا ولاغدى الشر.

من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي بأن تجربة الحكومة بالميكية مريرة ومليئة بالغش والتزوير خاصة في وزارة الشؤون نظرا لوجود موظفين فاسدين.

وأشار النائب صالح النائب عاشور إلى أن كثير من النواب في قاعة عبدالله السالم لا يعرفون ماهية قانون المعاملات الالكترونية ويسعون للسير في ركب التقليد وهذا لا ينفع.

وفيما قال النائب يعقوب الصانع بأن مشروع الحكومة الكويتية بدأ منذ عام 82 وللأسف لم يطبّق، أكّد النائب جمال العمر بأن الحكومة ملزمة بتطبيق قانون المعاملات الإلكترونية وإذا عجزت عن ذلك ستساءل سياسياً عن عدم قدرتها على مواكبة التشريعات البرلمانية.

وطالب النائب عبدالرحمن الجيران بضرورة أن يحظى القانون بالسرية وأن يكون ضد اختراقات ويكيليكس التي اخترقت المخابرات الأميركية.

بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم بأن القانون لا يمكن أن يمّر لكي ينشر في الجريدة الرسمية ثم يوضع في أدراج الحكومة كالعادة، مبينة بأن القانون ليس فطراً أو مشروماً ينبت من الأرض والحكومة غير قادرة على تطبيقه.

وتسائل النائب خليل عبدالله بأن الأمن المعلوماتي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد، فهل الحكومة قادرة على تطبيق قانون المعاملات الالكترونية وحمايته؟، ورد عليه الوزير علي العمير قائلا بأن الحكومة متشجعة لإقرار القانون وتطبيقه على أرض القانون لما يشكله القانون من أهمية بالغة.

ووافق المجلس على قانون المعاملات الالكترونية في مداولته الأولى، وكان لافتا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح صوتت بعدم الموافقة على القانون قبل أن تغيّر تصويتها كموافقة بعد نهاية التصويت.

تحديث 3

انتقل المجلس لمناقشة التعديلات على قانون النقد والبنك والمركزي والمهن المصرفية، حيث قال النائب فيصل الشايع بأن التعديلات ستسمح للبنوك الأجنبية بفتح أكثر من فرع لها في الكويت.

ووافق المجلس على التعديلات بالمداولتين الأولى والثانية، لينتقل بعدها لمناقشة مشروع قانون بتعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى البنك الائتمان الكويتي وهو ما وافق عليه المجلس بالمداولتين الأولى والثانية كذلك وأحاله إلى الحكومة.

تحديث ٢

انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون صندوق المشروعات الصغيرة، حيث قام النائبان الشايع والجبري باستعراض مواد مشروع القانون.

واعترض النائب يوسف الزلزلة على المادة الأولى من القانون فيما يخص المحفظة الزراعية مطالباً بأن يشمل القانون كافة الأنشطة الزراعية وهو ما وافق عليه المجلس.

بدوره، قال وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج بأنه لم يطلّع على القانون المقدّم إلا للتو، طالباً من المجلس أن يعطيه الفرصة للرد على الأسئلة الملحة للنواب، وهو ما اعترض عليه النائب صالح عاشور قائلا بأن القانون كان موجود عند الوزير منذ الأمس.

ونوّه المدعج بأنه لم يشاهد القانون ولا بأس أن يتم الموافقة على المواد المتفق عليها.

ووافق المجلس على صندوق المشروعات الصغيرة في مداولته الأولى.

تحديث ١

بدأت الجلسة في سجال بين الرئيس مرزوق الغانم والنائب علي الراشد بعد أن طلب وزير الدفاع من الرئيس شطب الاساءات بحق أسرة الحكم التي قالها الراشد في جلسة الأمس.

وقال الراشد بأن ما قاله هو مجرد انتقاد لسياسية رئيس الوزراء الفاشلة ومستعد لإعادة ما قال، منتقداً شطب لغانم لما قاله من النقل التلفزيوني.

وقال الغانم بأن الشطب حق أصيل له وهو قام بهذا الفعل للصالح العام، منوها بأن الراشد سبق وأن قام بشطب كلمة "الحكومة الفاشلة" خلال رئاسته للمجلس المبطل الثاني.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم المخصصة لمناقشة قوانين "الكويتية" و"المعاملات الالكترونية"..

وكان المجلس قرر بناء على طلب رئيسه مرزوق الغانم عقد جلسة خاصة اليوم لاستكمال جدول الأعمال، ومن ضمنه "التقرير السادس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن قانون إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، والتقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة".