الطويل: سنتصدى لعبث مؤسسة البترول بحقوق العاملين

أعرب أمين سر مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية طارق الطويل عن استيائه من القرار رقم 72/2013، الصادر مؤخرا من إدارة مؤسسة البترول الكويتية، والذي جاء مخالفا لجميع الاتفاقيات السابقة، ضاربا بعرض الحائط حقوق العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفع اسم الكويت والمحافظة على سمعتها، مؤكدا "اننا سنتصدى لعبث المؤسسة بحقوق العاملين".

وقال الطويل، في تصريح صحافي، إن القرار "تلاعب بمكتسبات العاملين وحقوقهم العمالية، فهل يكون جزاء التفاني والإخلاص والجد في العمل مثل هذه الأمور الشائنة، التي إن دلت فهي تثبت أن هناك أشخاصا غير مسؤولين في المؤسسة ينفردون بالقرارات المصيرية بشكل عشوائي دون دراسة أو استيعاب لأوضاع العاملين في القطاع النفطي، ومدى تأثير مثل هذا القرار على حال القطاع، وبالتالي أصبح جليا ان أمثال هؤلاء همهم الوحيد اختلاق الأزمات، وضرب حقوق العاملين عرض الحائط والتلاعب والتدخل في حقوقهم التي أصبحت ميزة مستحقة له".

وأضاف ان "هذا الامر سيؤدي بالقطاع إلى حالة غير مرغوب فيها من عدم الاستقرار، حيث إن الحالة النفسية السيئة للعامل مؤثرة، وتؤدي إلى تشتيت الذهن وعدم التركيز، وبالتالي قد يفقد السيطرة على أدوات الإنتاج ما يعرضه للمخاطر".

وذكر: "يعلم الجميع ان من أهداف النقابات العمالية رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، فنحن لسنا دعاة تأزيم، ونحرص كل الحرص على رفعة اقتصادنا الوطني وإنتاجنا النفطي في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة وعدم التفرقة".

ولفت إلى أن "حقوق العاملين خط أحمر لن يسمح بتجاوزه أو المساس به، حتى وإن اقتضى الأمر التصعيد وصولا للإضراب، وهي الخطوة التي لا نأمل جميعا الوصول إليها من منطلق حرصنا على أموال الدولة ومقدراتها، وتجنبا للخسائر الفادحة التي لا تصب في مصلحة أحد ويعود مردودها بالسلب على أبناء الوطن".

وشدد على "ضرورة الالتفات بجدية لمطالب العاملين في القطاع النفطي، وعلى إدارة مؤسسة البترول الوطنية احتواء هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم، ولابد من نهاية لحلها، الذي نأمل أن يكون منصفا لأبناء الوطن والعاملين في القطاع النفطي الذين حرموا من امتيازات كثيرة".