«التمويل الخليجي»: قرار هيئة أسواق المال بمعاقبتنا غير مبرر

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس إن قرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية، الصادر بتاريخ 17 أبريل 2014 على خلفية زيادة حجم التداول على أسهمه بتاريخ 19 – 21 مايو 2013 وتوضيحه أن لا حدث رئيسيا قد يكون أدى الى مثل هذا الارتفاع، غير مبرر، رغم أنه لم يفرض أي غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي واقتصر على إخضاع البنك بموجبه للمراقبة لمدة ستة أشهر.

وأوضح الريس في بيان صحافي أن البنك لم يرتكب مخالفة ولم يغالط الحقيقة لأنه في هذا التاريخ كان في مرحلة تفاوض عبر إحدى شركاته التابعة مع إحدى الجهات المالية ولم يكن الاتفاق قد أنجز بعد.

وبين أن طبيعة عمل البنك وأعماله كونه بنكا استثماريا قد تجعله معظم الوقت في حالة تفاوض مع جهة ما سواء بشكل مباشر أو من خلال إحدى شركاته التابعة، وهو لن يعلن عن مثل هذه التفاوضات لأنها تخل بمبدأ السرية المتعارف عليه بمثل هذه المفاوضات ولأن الإعلان عنها قد يربك المفاوضين وقد يؤدي إلى ضياع الصفقة، مؤكدا أن البنك أرسل توضيحا للبورصات فور إتمام مذكرة التفاهم المشار إليها.

وأوضح الريس أن هذا الأمر يتعلق بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013، حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذٍ بإرسال توضيح إلى الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيسي يكون قد أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي على أسهم بيت التمويل الخليجي. وفي وقت لاحق، في شهر يونيو 2013، أرسل بيت التمويل الخليجي توضيحاً يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى.

وأضاف الريس أنه في شهر سبتمبر 2013، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية إخطاراً إلى بيت التمويل الخليجي يتعلق بالحدثين المذكورين أعلاه، كما استدعت الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي (المحامي) مطالبة إياه بتقديم تبرير من بيت التمويل الخليجي من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من الإدارة القانونية بهيئة أسواق المال الكويتية.

وبين أنه في شهر ابريل 2014، استدعى مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي لإصدار قراره، لافتاً إلى أن بيت التمويل الخليجي قام بتقديم عريضة لدى هيئة أسواق المال الكويتية فيما يتعلق بهذا القرار في 6 مايو 2014 حيث يرى البنك أن زيادة حجم التداول الملاحظ بتاريخ 19-21 مايو 2013 لم يكن بسبب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 30 مايو 2013 وأعلن عنها لاحقا بتاريخ 3 يونيو 2013 عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية.