بعد القرصنة الإلكترونية... قنوات غير شرعية تهدد السينما المصرية

تعاني صناعة السينما في مصر من ظاهرة قرصنة مواقع الإنترنت على الأفلام منذ فترة طويلة، ما يؤثر على إيراداتها. إلا أنه في الفترة الأخيرة  أضيفت قرصنة القنوات الفضائية على الأفلام السينمائية وعرضها من دون مقابل مادي، ما أثر سلباً على السينما والمنتجين والقنوات  الشرعية.

يرى المنتج غابي خوري أن الأوضاع الحالية تحتم وضع حلول سريعة لحل أزمة صناعة السينما في مصر التي تواجه خطراً يتمثل بعرض الأفلام المصرية عبر الفيديو أو الشاشة الصغيرة، من دون وجه حق،‏ لعدم الحصول على تصريح من المنتج أو الموزع الأصلي‏، مشيراً إلى  أن ثمة اجتماعاً عقده اتحاد المنتجين العرب، تحت رعاية جامعة الدول العربية، ودعي إليه أصحاب القنوات غير الشرعية لبحث موضوعات تخص السينما، لكن لم تتلقَّ غرفة صناعة السينما المصرية المتمثلة بأصحاب شركات الإنتاج والتوزيع في مصر أي دعوة.

يضيف أن الأزمة بدأت عندما اشترت شركتان حزمة من الترددات على قمر صناعي ضخم تديره شركة فرنسية كبرى تملك كماً من الأقمار الصناعية، وتمنح الترددات لقنوات فضائية مجهولة الهوية سميت بأسماء مستعارة وصلت إلى نحو 50 قناة.

يؤكد خوري أن هذا الأمر لا يضرّ بشركات الإنتاج والتوزيع المصرية فحسب، بل يؤدي إلى ضياع صناعة السينما في مصر التي يرجع تاريخها إلى أكثر من مئة عام، إذ لم يتعدَّ عدد أفلامها العشرة في العام الواحد، وهو أمر خطير، ويسبب بإغلاق باب رزق كثير من العاملين فيها.

إجراءات حازمة

يوضح المنتج محمد حسن رمزي أن غرفة السينما المصرية المتمثلة بمالكي الشركات السينمائية الكبرى اتخذت إجراءات منذ بداية الأزمة... فقبل 28 يناير 2011 حلّت غرفة صناعة السينما هذه المشكلة بنسبة %80 بمساعدة الداخلية والقضاء، ولكن حدث تراجع بعد الثورة لانشغال هذه الجهات بأمن البلاد ومحاولة السيطرة على الأحداث المتلاحقة.

يضيف: «رغم ذلك نحاول قدر الإمكان مد الجهات المسؤولة، مثل المصنفات الفنية، بمعلومات عن هذه القنوات، كذلك لجأنا إلى شركة «نايل سات»، ولكن حتى الآن لم نصل معها إلى حلول إيجابية.

بعد الاجتماع الذي عقده صانعو السينما مع وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب، وأبدى فيه تفهمه لضرورة حل مشاكل السينمائيين، يبدي رمزي تفاؤله بالمستقبل، ويشير إلى أهمية الاعتراف بأن غرفة صناعة السينما هي الملاذ الأول لأخذ تصاريح عرض الأفلام عبر هذه القنوات، باعتبار أنها الجهة الوحيدة التي تملك مستندات المنتجين والموزعين، مع ضرورة وجود شهر عقاري بمقر غرفة صناعة السينما متخصص بالمصنفات الفنية.

من جانبه رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية يشير هاني مهنى إلى أنه تقدم بطلب إلى وزير الاستثمار، نيابةً عن فناني مصر ومبدعيها، بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب القنوات الفضائية التي تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار والمنتجين، بما يضمن تدقيق القنوات بملكية المنتج للمصنف الفني وتقديمه شهادة تفيد قيامه بسداد الالتزامات المادية للمشاركين في الفيلم.

أما المنتج فاروق صبري، وكيل غرفة صناعة السينما، فيوضح أنه طلب، خلال اجتماعه بالدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تفعيل دور وزارة الخارجية في وقف عمليات السطو الممنهج منذ ثلاث سنوات، على إنتاج مصر السينمائي من أفلام تعرض عبر قنوات تبث من الخارج من دون حقوق ملكية، ما يسبب خسائر فادحة للمنتجين.

يضيف أنه تقرر الاتصال بوزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التي توجد فيها شركات مسؤولة عن بث القنوات التي تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية في الدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بعدم التعامل مع الأفلام المصرية، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما المصرية، وتشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة، ولجنة تضم ممثلي وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث قضية إدارة أصول السينما المصرية.