الوزير العمير: لا تستر على أي مخالفة في عقد "شل"

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير حرص القطاع النفطي على المال العام، وعدم تستره على أي خلل أو اي معاملة غير قانونية.

وقال العمير، في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اليوم، للتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية: "نحن حريصون جدا على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد، وعلى معالجة أي مخالفات، إذا ما وجدت، وتقويم أي اعوجاج".

وأضاف: "نحن في القطاع النفطي مسؤولون عن توفير الحماية والدفاع عن موظفينا، لاسيما شركة نفط الكويت التي ترى ان هذا العقد ابرم وفقا للإجراءات القانونية، وأن ما دفع من قيمة العقد هو النصف فقط، ولم يدفع المبلغ كاملا"، لافتاً إلى أن المردود العلمي والفني الذي تحقق من العقد "كبير وهناك استكشافات حصلت ونتائج جيدة قي مجال المخزون وإنتاج الغاز الذي كان يهدف إليه هذا العقد".

وذكر أن كل المعلومات عرضت على ديوان المحاسبة، متمنيا ان تتوصل اللجنة البرلمانية الى النتائج التي تعكس ارتياح النواب والشارع الكويتي حول هذا العقد، وما حدث فيه من تجاذبات، مضيفا: "لا شك ان المبلغ الذي خصص ابتداء لهذا العقد، وهو ٨٠٠ مليون دولار مبلغ كبير" غير انه لم يصرف من هذا المبلغ إلا ما نظير ما قدمته "شل" من استشارات وخدمات.

وهل الشركة المتعاقد معها هي شركة "شل" ام "شل الكويتية"؟ أجاب العمير بأن هناك تبايناً في الآراء خلال اجتماع اللجنة بهذا الشأن، مفيدا بأن "أعضاء اللجنة طلبوا مستندات تثبت أن من وقعنا معه هو (شل) العالمية لا (شل) الكويتية".

وذكر أن من وقع العقد نيابة عن (شل) هو نائب رئيس الشركة العالمية، مؤكدا استعداد شركة نفط الكويت لتزويد اللجنة البرلمانية بكل المستندات التي تثبت ان التعاقد تم مع مسؤول الشركة العالمية.

الاستجواب

ورداً على سؤال حول تلويح امين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع باستجوابه، اوضح العمير ان النائب الصانع لوح باستجوابه اذا لم يقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بشأن عقد "الداو" الي النيابة العامة، مشيرا ان هذا الامر متخذ فيه اجراءات من قبل تلويح الصانع بالاستجواب، حيث تم تحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية الي لجنة قضائية لفحص العقد والتحقق بشأن هل هناك مسؤولية قضائية وجنائية يتحملها البعض ممن كانوا موجودين خلال توقيع العقد وإلغاء الصفقة أم لا.

وبيّن أنه في انتظار رد إدارة الفتوى والتشريع للتحقق من وجود أي مسؤولية يتحملها البعض، وبالتالي يتم تحويل من تثبت ادانته إلى النيابة العامة.

وبينما أبدى العمير احترامه لوجهة نظر النائب الصانع، أكد أنه "لابد من مراعاة الاجراءات الدستورية، حيث ان ما تم تقديمه هو اقتراح برغبة، والذي يحيله رئيس مجلس الأمة بدوره الى اللجنة المختصة، والتي توجه دعوة الى الوزير المختص للمناقشة او تتخذ ما تراه مناسبا فيه" مؤكدا احترامه لأي قرار يصدره مجلس الأمة.