السفير سولوماتين: العلاقات الكويتية - الروسية قائمة على الاحترام المتبادل

أكد السفير الروسي لدى الكويت الكسي سولوماتين أن العلاقات بين روسيا والكويت على المستوى الرسمي تتجاوز نصف قرن من الزمان، وهي قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والتكافؤ، بغض النظر عن المساحة وعدد السكان.

وقال سولوماتين في تصريح بمناسبة الذكرى العشرين لدستور روسيا الاتحادية، إن الجانبين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة من خلال عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي التي تم توقيعها عام 1965، وايضا اتفاقية سفن صيد الأسماك عام 1966، والاتفاقية الأمنية عام 1993 وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

استقلال الكويت

وأشار إلى أن موسكو لم تتردد في دعم استقلال الكويت والدفاع عن سيادتها ابان الغزو العراقي في اغسطس 1990، حيث شاركت في صياغة جميع القرارات الدولية ذات الصلة بتحرير الكويت.

وأوضح أن هناك تعاونا وتشاورا مستمرين بين الكويت وموسكو بشأن أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التنسيق في مختلف المجالات الأخرى.

وأشار سولوماتين إلى أن دستور بلاده الجديد تم اعتماده من خلال الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 12 ديسمبر 1993، ليصبح الدستور الخامس في تاريخ روسيا المعاصر، بل هو الأول الذي أجري الاستفتاء عليه، حيث دخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من ديسمبر في نفس العام.

وأضاف أن إعداد هذا الدستور جاء نتيجة تغيرات جذرية عميقة حدثت في روسيا خلال ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، إذ أقر الدستور حقوق وحريات الإنسان، وحالة السلم المدني، والتوافق والحفاظ على وحدة الدولة، وتوطيد أسسها الديمقراطية، وتوفير رفاهية الشعب، وازدهار روسيا بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة.

الدستور الجديد

وأوضح أن الدستور الجديد يختلف بشكل جوهري عن الدساتير السابقة في العديد من الخصائص التاريخية والقانونية، فاللجنة الدستورية كانت تتألف من العديد من العلماء الروس المشهورين الذين بذلوا جهوداً كثيرة استغرقت ثلاث سنوات لتحضير وتدقيق مشروع الدستور، كما كان يجري العمل علناً بمشاركة واسعة من الخبراء من المنظمات الدولية، وكذلك من دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وايطاليا.

وقال سولوماتين إنه أثبت في الدستور الدائرة الواسعة من الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعكس مبادئ وقواعد الوثائق الدولية الأساسية ومن بينها البيان العام لحقوق الإنسان لعام 1948 وغيره من المواثيق.

وأضاف أن روسيا الاتحادية الآن دولة ديمقراطية واتحادية وشرعية واجتماعية وعلمانية ذات نظام جمهوري، حيث تتكون من 83 جزءاً اتحادياً من بينها 21 جمهورية وتسعة أقاليم و46 مقاطة ومدينتان، ومقاطعة للحكم الذاتي، وأربع دوائر للحكم الذاتي.