خارج السرب: مترو إلا ربع

نشر في 16-08-2014
آخر تحديث 16-08-2014 | 00:01
 فالح بن حجري إن صحت «بشارة خبر» إزالة الحكومة للعوائق التي تعترض مسار «المترو» وقرب البدء بوضع حجر الأساس لانطلاقه فستكون هذه الأخبار فعلاً «بشارة خير».

 ولا شك أن «المترو» ومساراته الثلاثة سترفع الضغط أو بمعنى أدق «الحصار» المفروض حاليا على المناطق السكنية، فمناطقنا تعاني الاختناق بسبب نقص «أكسجين المسارات»، والمشوار الذي كان يكلف «ساعة وربع» صار الآن يكلف أربع ساعات عداً ونقداً، و«الطلعة» من البيت صارت مرادفاً مناسباً «لطلعة الروح» ما دام دخول «الازدحام» مش زي خروجه، وما دامت الحلول الارتجالية أو «المسكنات المرورية» لا تجدي نفعاً لتسكين صداع الزحمة أو تخفيف آلامه!

العائق الوحيد الذي يجب أن تنتبه إليه الحكومة هو «إعاقة» القطاع الخاص، ولا أقصد كل القطاع الخاص طبعاً، فلو خليت خربت، بل أعني هنا النوع الذي «يكاسر» بالماء العكر، و«المكاسر» كما هو متعارف عليه باللهجة العامية: هو مباراة ساخنة بين البائع والمشتري ميدانها السعر، مباراة «سعار» حول السعر لا تنتهي عادة بجملة «بين البائع والشاري يفتح الله»، بل تختم بجملة أصح وهي: بين الحد الأعلى المطلوب للسلعة والحد الأدنى المطروح لها يفتح البائع المسكين ملفاً في الطب النفسي!

 أما تعريف «المكاسر» في عرف شراكة الحكومة والقطاع الخاص إياه، فهو محاولة جعل جبل الدنانير المدفوعة يتمخض فيلد درهم فائدة للوطن، أو محاولة تغطية شمس المشاريع الوطنية بمنخل مصلحة آنية تنفع صاحبها ولا تنفع معه أحداً!

شكراً حكومتنا لإسراعك بمشروع المترو ولكن «حذراك» من «مكاسر القطاع الخاص» إياه الذي يفاصل أمالنا في السعر والوقت والمجهود، مكاسر قد يحول مشروع «المترو» المنتظر إلى « مترو إلا ربع» أو «مترو إلا ثلاث تربع»، «حذراك» فلا مجال للمكاسر ولا لتكسير حسابات المصالح الذاتية، ومدي يدك للقطاع الخاص الوطني الموثوق الذي يجعل من حروف «المترو» المستقبلية «كلمة ورد غطاها».

back to top