الجويسري: أعضاء «البلدي» يداً بيد لدفع عجلة التنمية

أكد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن الاعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس يعملون يدا بيد لدفع عجلة التنمية في البلاد والإسراع بإنجاز المعاملات المعروضة على المجلس واحالتها الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لتنفيذها.

وقال الجويسري، في لقاء مع «كونا» أمس، ان الاعضاء بعد أدائهم القسم في الجلسة الافتتاحية انتقلوا الى مرحلة التعاون وانجاز المعاملات المعروضة على اللجان، للعمل معا بما يلبي الثقة التي أولاهم إياها الناخبون، وأولتها إياها القيادة السياسية بالنسبة للاعضاء المعينين.

تنظيم العمران

وأضاف الجويسري ان بلدية الكويت من الاجهزة التنفيذية المهمة في البلاد، إذ تشرف على قطاعات واسعة كتنظيم العمران واستخراج تراخيص البناء والاعمال التجارية وتخطيط المدن والرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية والانشائية، وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى رقابة ومتابعة مستمرة من أعضاء البلدي لضمان تنفيذها وسرعة انجازها.

وأوضح أن علاقة البلدي بالجهاز التنفيذي في البلدية ما زالت في بدايتها، لأن المجلس حاليا في بداية دور انعقاده الـ11، مبديا تفاؤله بأن يسود العلاقة بينهما الوئام والتفاهم، بما يصب في مصلحة خطة التنمية وسرعة انجاز معاملات المواطنين المقدمة يوميا في مختلف ادارات البلدية.

وذكر ان دور المجلس البلدي رقابي على أداء البلدية وانجازها معاملات المواطنين في أفرعها واداراتها المنتشرة بالمحافظات الست يوميا، فضلاً عن متابعة المشاريع التنموية، مبديا تفاؤله بالعلاقة الطيبة بين الجانبين وبمد أيدي التعاون البناء الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

وأفاد بأن كل معاملة تخص الخطة التنموية في البلاد يجب أن تمر على «البلدي» ليبدي رأيه فيها أو يصدر توصيات بشأنها، مشيرا الى أهمية هذا الدور في عملية التنمية، باعتباره ركنا أساسيا في مراحل انجاز المشاريع التنموية الكبرى، مع ضرورة الرجوع اليه لاخذ توصياته في ادق تفاصيل المشاريع.

جهة رقابية

وحول قانون البلدية رقم (5/2005) ومطالبات أعضاء المجلس البلدي بتعديله، قال الجويسري إن المجلس جهة رقابية على أداء الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت «ما يستدعي الفصل التام بين الجهتين مالياً وادارياً لتكون عملية الرقابة كاملة»، مؤكدا سعي المجلس الى تعديل القانون لمنع أي تداخل في العمل او المصالح، خصوصا في الجانب الرقابي.

وذكر أن المادة 14 من قانون بلدية الكويت «تحتاج أيضا الى تعديل بخصوص طول المدة الزمنية لفصل مجلس الوزراء في المعاملات التي تحال اليه بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية لها»، مبينا ضرورة ألا تتجاوز هذه المدة 60 يوما، يضمن فيها المواطن نظر المجلس في معاملته المقدمة لعدم تكدس المعاملات في لجان المجلس.

وعن الغاء المادة 22 من قانون البلدية فيما يتعلق بشبهة دستورية وتشابك في الصلاحيات بين البلدية والبلدي، قال ان قانون البلدية يحتاج إلى بعض التعديلات التي تؤدي الى الفصل المنشود بين الجهتين في صلاحياتهما، داعياً إلى اعطاء المجلس مزيدا من الصلاحيات التي تساهم في قيامه بمهمته الوطنية على أكمل وجه.

المصلحة العامة

وأعرب الجويسري عن أسفه لرفض اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي، التي سبقت انتخاب المجلس الحالي، قرارات من شأنها خدمة المصلحة العامة والمساهمة في عملية التنمية، مشيرا الى أن رفض وزير الاسكان والبلدية تلك القرارات استدعى اعادتها مرة أخرى الى المجلس الحالي وإعطاء توصيات بشأنها.

وحول القضية الاسكانية شدد على مد يد التعاون مع مجلس الامة «لحل هذه القضية التي وضعها على رأس سلم أولوياته، وترجمة لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بحل هذه القضية الشعبية التي باتت تشكل عبئا كبيرا على شريحة واسعة من المواطنين»، مبيناً ان المجلس البلدي قام بتخصيص أراض متفرقة في البلاد وتسليمها الى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتقوم بدورها في استصلاحها وتوزيعها على المواطنين.

وأبدى تفاؤله بأعضاء المجلس الحالي «لاسيما أن معظمهم من الشباب الذين يتطلعون جميعا الى تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا وعالميا، علاوة على مساهمتهم في حل القضية الاسكانية من خلال تخصيص مزيد من الاراضي وتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

الرؤية السامية

وذكر الجويسري ان المجلس البلدي الحالي وضع على سلم أولوياته قضايا تنموية كثيرة، منها ما يمس المواطنين مباشرة ومنها ما يختص بالرؤية السامية لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا وعالميا يضع الكويت في مركز متقدم بين الدول، ممثلا لذلك ببعض المشاريع الكبرى كالمنطقة الاقليمية الشمالية وبوابة دولة الكويت الشمالية ومدينة الحرير وجزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع المستقبلية.

وأكد ضرورة رفع مستوى الخدمات في المحافظات الست مثل الصحة والتعليم والكهرباء والماء وسرعة انجاز المشاريع الاسكانية، مشيرا الى أن الطلبات الاسكانية وصلت في الرعاية السكنية الى اكثر من 100 الف طلب.

وقال ان هناك تقصيرا جراء سوء عملية التنظيم في المناطق السكنية وفقا للقانون التنظيمي للدولة «فتجد على سبيل المثال المدارس الخاصة والحضانات التي زادت الزحام في الشوارع، إلى جانب كثرة العمالة والعزاب الذين يضغطون على الطاقة الاستيعابية للمراكز الصحية والخدمية وغيرها».

وطالب الجويسري بلدية الكويت بالنظر في تراخيص المدارس الخاصة والحضانات وتواريخ سريانها بشكل عام في مختلف المناطق السكنية بالبلاد، مع ضرورة اغلاق ما انتهى ترخيصه منها، وعدم التجديد للساري منها.