مصر: الانتخابات البرلمانية في فبراير والرئاسية الصيف المقبل

وضعت السلطات المصرية المؤقتة مواعيد واضحة لإنجاز خريطة المستقبل المعلنة عقب الإطاحة بالرئيس "الإخواني" محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، بعدما أعلن وزير الخارجية المصري إجراء الانتخابات البرلمانية في فبراير والرئاسية في الصيف المقبل، بعد 24 ساعة من قرار لجنة "الخمسين" إلغاء مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان.

تمسكت الحكومة المصرية الانتقالية أمس، بالمضي في تنفيذ خريطة الطريق المعلنة من قبل الجيش المصري في 3 يوليو الماضي، بعدما أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بين شهري فبراير ومارس 2014، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية مطلع الصيف المقبل. تصريحات فهمي جاءت بعد 24 ساعة من تأكيد رئيس الحكومة حازم الببلاوي أن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، نافياً فكرة التأجيل.

المسار الديمقراطي الذي تتمسك به الحكومة المصرية جاء بعدما تخطت لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل، أحد العوائق الرئيسية في مجال عملها، بعدما حسمت مساء أمس الأول، مصير الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى)، بالإلغاء، بعد جلسة مغلقة استمرت نحو خمس ساعات تخللتها خلافات كبيرة بين الأعضاء.

وجاء قرار إلغاء مجلس "الشورى" والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان، للأول مرة في تاريخ مصر النيابي، بموافقة 23 عضواً، ورفض 19 عضواً، وقال عضو "الخمسين" عمرو الشوبكي، أحد المؤيدين لفكرة الإلغاء، لـ"الجريدة": "انتصرنا بعد حملة نظمناها لإقناع أعضاء اللجنة بأنه لا جدوى من مجلس الشورى".

القوى السياسية المدنية، تلقفت الكرة من النظام المصري، وبدأت في حشد قواها للاستعداد للانتخابات، بعدما انخرطت عدة قوى في مقدمتها جبهة "الإنقاذ الوطني" وحملة "تمرد"، لبحث التنسيق خلال الاستحقاق النيابي المقبل، وقال القيادي في "الإنقاذ" عبدالغفار شكر، لـ"الجريدة" إن تحرك الحكومة بإعلان مواعيد انتخابات البرلمان والرئاسة عقب موافقة لجنة "الخمسين" على إلغاء "الشورى"، تحرك إيجابي، يناسب الجدول الزمني لخريطة الطريق.

في الأثناء، قال منسق "تحالف القوى الثورية" هيثم الشواف لـ"الجريدة" إن التحالف سيخوض الانتخابات المقبلة، وجار تدشين تيار جديد تحت اسم "التيار الديمقراطي"، سيعلن عنه نهاية الشهر الجاري، سيتحالف فيه عدد من القوى الثورية، والشخصيات العامة، لخوض الانتخابات بقائمة واحدة.

فشل إخواني

    

تحركات النظام الانتقالي المصري لإقرار مؤسسات ديمقراطية منتخبة رئاسيا وبرلمانيا، جاءت بمثابة إغلاق لباب التصالح مع جماعة "الإخوان" المحظورة، التي تمسكت بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبرهن تنظيم "الإخوان" على فشله في حشد "الأنصار" أمس (الجمعة)، على الرغم من دعوة "تحالف دعم الشرعية"، لتنظيم ما وصفه بـمليونيتين، بتظاهرات محدودة.

وجاءت تظاهرات أنصار "الإخوان" متواضعة، لم تتجاوز بضعة آلاف في القاهرة وعدة محافظات أمس (الجمعة)، في مليونتي "استقلال مصر ورفض الاحتلال الناعم"، رفضاً لما سموه خيانة الانقلابيين للوطن، و"بنات مصر خط أحمر"، اعتراضاً على قبض الأمن على فتيات "الإخوان" في الإسكندرية.

وبينما طارد الأهالي مسيرات "الإخوان" في حي "الزيتون" شرق القاهرة، شهدت مدينة الإسكندرية الساحلية، صدامات بين مؤيدي الإخوان والأهالي، بعد ترديد "الإخوان" هتافات مناهضة لقادة الجيش، الأمر الذي رفضه الأهالي، لتندلع بعدها الاشتباكات، قبل أن تتدخل قوات الأمن للفصل بين الطرفين.

وفشلت جماعة "الإخوان" في تنظيم وقفة أمام سجن "برج العرب"، غربي الإسكندرية، محبس الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث يقضي مدة حبسه الاحتياطية على ذمة اتهامه في قضايا قتل وتعذيب متظاهرين، وتصدت قوات الأمن لمسيرة "الإخوان" بمنطقة محرم بك، قبل نحو 30 كيلومترا من محيط "برج العرب"، وفضت المسيرة بالغازات المسيلة للدموع.

من جانبها، شددت قوات الأمن من قبضتها على ميادين العاصمة المصرية، تحسباً لأي أعمال عنف من قبل أنصار المعزول، في الجمعة الأخيرة التي يطبق عليها حالة الطوارئ وحظر التجوال، التي تنتهي (الخميس) المقبل، مع إصرار الحكومة على استصدار قانون "التظاهر" قبل نهاية الأسبوع الجاري لخلق أداة قانونية للتعامل مع شغب "الإخوان".[

الروس في القاهرة

وفي تطور بالغ لمستقبل علاقات مصر الخارجية بعد "30 يونيو"، أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن القاهرة ستشهد (الأربعاء) المقبل أول لقاء يضم وزراء الخارجية والدفاع لروسيا ومصر، في ظل حديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وقال مصدر عسكري مصري إن زيارة الوفد الروسي ستشهد اجتماعاً مشتركاً بين وزيري الدفاع والخارجية المصريين، الفريق أول عبدالفتاح السيسي ونبيل فهمي، مع نظيرهما الروسي سيرجي شويغو وسيرجى لافروف، وذلك في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع يوم الأربعاء المقبل.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية؛ السفير بدر عبدالعاطي أن زيارة الوزيرين الروسيين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن قضايا دولية وإقليمية مختلفة في مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.