«الوطني»: 1.6 مليارات دينار الفائض التجاري في الربع الثاني

تبدو التوقعات القصيرة المدى بشأن الصادرات النفطية قوية، فقد ارتفع سعر خام التصدير الكويتي أكثر من 5 دولارات في الربع الثالث من 2013، في الوقت نفسه، ظل إنتاج النفط دون تغيير منذ الربع الثاني.

ذكر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني، ان بيانات التجارة الخارجية الأخيرة اظهرت أن فائض الميزان التجاري في الكويت ارتفع ليبلغ 6.1 مليارات دينار في الربع الثاني من عام 2013، بعد أن تراجع دون 6 مليارات دينار في الربع السابق لأول مرة منذ أكثر من عام، وفيما التفاصيل:

ساعدت الصادرات النفطية القوية على بلوغ هذا الفائض الذي يقدّر بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، والذي حد من تأثير التدفّق الكبير في الواردات. وتشير هذه البيانات للتجارة الخارجية إلى استمرار الفوائض الضخمة في الحساب الجاري. ومن المحتمل أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.

الصادرات النفطية

وارتفعت الصادرات النفطية بواقع 0.3 مليار دينار تقريباً لتصل الى 7.6 مليارات دينار على الرغم من انخفاض اسعار النفط، وذلك بعد أن شهدت هبوطاً بواقع 0.4 مليار دينار في الربع الأول من عام 2013. وقد انخفض متوسط أسعار النفط بواقع 8 دولارات للبرميل ليصل الى 99 دولارا في الربع الثاني (-8 في المئة بمعدل ربع سنوي). ومن المفترض إذاً أن يكون سبب ارتفاع ايرادات الصادرات النفطية هو ارتفاع كمية التصدير، إلا أن هذه البيانات غير متوفرة في الوقت الحالي. وقد ارتفع الانتاج النفطي في الربع الثاني ولكن ليس بدرجة تماثل الارتفاع في كمية التصدير المشار إليه.

إيرادات ثابتة

وتبدو التوقعات القصيرة المدى بشأن الصادرات النفطية قوية، فقد ارتفع سعر خام التصدير الكويتي أكثر من 5 دولارات في الربع الثالث من 2013، في الوقت نفسه، ظل إنتاج النفط دون تغيير منذ الربع الثاني، رغم أنه لا يعتبر مؤشراً لكميات التصدير وخاصة خلال موسم الصيف الذي ترتفع فيه الحاجة إلى الوقود لغرض الاستخدام المحلي. وقد ظلت الايرادات غير النفطية ثابتة في الربع الثاني، وشكلت 4 في المئة فقط من إجمالي ايرادات التصدير.  

وارتفعت الواردات لتسجل مستوى قياسياً بلغ 1.9 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2013، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي بلغته في الربع الأخير من عام 2011. وقد شهدت الواردات ارتفاعاً للمرة الثالثة على التوالي، مما قد يشير إلى تحسن الاقتصاد غير النفطي. كما ارتفع النمو السنوي للواردات ليبلغ 7 في المئة من 3 في المئة في الربع السابق، مسجلاً أعلى وتيرة له خلال العام الماضي، إلا أنه لايزال دون المتوسط الذي سجل في عامي 2010 و2011 والذي بلغ 10 في المئة.

الفائض التجاري

ومن المحتمل أن ينخفض الفائض التجاري بشكل طفيف خلال العام القادم. فقد تشهد أساسيات أسواق النفط تراخياً مما سيدفع منظمة أوبك (بما فيها الكويت) إلى خفض الانتاج لتفادي حصول انخفاض في الأسعار، الامر الذي قد يؤدي بدوره الى تراجع ايرادات الصادرات النفطية. اما الواردات فمن المرجح أن تشهد نمواً نظراً لاستمرار قوة القطاع الاستهلاكي وقيام المشاريع التنموية باستقطاب السلع والقوى العاملة.